سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال أغسطس (آب)، ليظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما يعزز توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مستقرة على المدى القريب.
وأظهرت بيانات «يوروستات» يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1 في المائة الشهر الماضي، مقابل 2 في المائة في يوليو (تموز)، متجاوزاً قليلاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى 2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية غير المصنعة وتراجع تأثير انخفاض تكاليف الطاقة بشكل طفيف.
في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود المتقلبة، عند 2.3 في المائة، متجاوزاً توقعات انخفاضه إلى 2.2 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن معدل التضخم سيتذبذب حول الهدف حتى نهاية العام، حيث يعوض انخفاض تضخم السلع واعتدال أسعار الطاقة النمو المستمر في أسعار الأغذية والخدمات. ويعزز هذا الاستقرار النسبي في نمو الأسعار توقعات الأسواق ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من العام، على الرغم من استمرار النقاش بين صانعي السياسات حول الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، إلى جانب التخفيضات التي بلغت نقطتين مئويتين منذ منتصف عام 2024.
ومن المتوقع أن يتسارع النقاش حول السياسة النقدية في أوائل عام 2026، في حال تباطأ نمو الأسعار عن الهدف مؤقتاً، مما قد يثير المخاوف من ترسخ التضخم المنخفض للغاية كما حدث قبل جائحة كوفيد-19.
وأشارت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن المخاطر التضخمية تميل حالياً نحو قراءات أعلى، وأنها لا ترى خطراً من تراجع نمو الأسعار عن الهدف، نظراً لصحة النمو الاقتصادي وللضغوط التصاعدية الناتجة عن الاضطرابات التجارية. وقالت لـ«رويترز»: «من المهم أن ندرك أنه لا يمكننا ضبط التضخم ليكون دائماً عند 2 في المائة في عالم معرَّض للصدمات»، مضيفةً: «يمكننا تقبل انحرافات معتدلة في التضخم عن الهدف في أي اتجاه».
ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات أقل تفاؤلاً بالتوقعات، ويواصلون مناقشة إمكانية تخفيف السياسة النقدية بشكل علني.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 11 سبتمبر (أيلول)، ويتوقع الاقتصاديون بأغلبية كبيرة عدم تغيير سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، تتباين التوقعات، ويظل البعض يتوقع خفضاً «تأمينياً» بنهاية العام أو أوائل 2026، للإشارة إلى أن استمرار انخفاض التضخم لن يكون مقبولاً.
