أكدت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة فاقت التوقعات، وأن السياسة النقدية الحالية كافية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنها لا ترى سبباً لخفض الفائدة مجدداً في الوقت الحالي.
تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية
ردت شنابل في حوار مع «رويترز» على سؤال حول تقييمها للتطورات الاقتصادية منذ توقعات يونيو (حزيران) الماضي، قائلة: «البيانات الواردة أكدت مرونة اقتصاد منطقة اليورو. على مدار العام والنصف الماضيين، نما الاقتصاد الأوروبي بنحو 0.3 في المائة كل ربع، وهو ما يتماشى مع النمو المقدر. هذا أمر لافت، نظراً إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي شهدناها».
وأضافت أن النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي ليس مجرد تسارع مؤقت، بل يشير إلى تحسن أساسي في ديناميكيات النمو، حيث يعكس التعافي نمواً قوياً في الطلب المحلي، بدعم من ظروف التمويل الأكثر سهولة، مما عادل التراجع الأخير في صافي الصادرات.
وفيما يتعلق بالمستقبل، ترى شنابل أن بعض العوامل التي كانت تعوق النمو ستصبح أكثر دعماً، خاصة بعد تراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية بفضل الاتفاقات الأخيرة. وأشارت إلى أن التوقعات العالمية تبدو أكثر إشراقاً، مع إظهار كل من الصين والولايات المتحدة مرونة أكبر.
نظرة على التضخم
وحول توقعات التضخم، أوضحت شنابل أن التضخم يتطور «بشكل يتوافق مع التوقعات»، ويحوم حول 2 في المائة.
وأكدت على ضرورة عدم توقع بقاء التضخم عند 2 في المائة دائماً في عالم يتسم بصدمات متكررة من جانب العرض. وأشارت إلى أن التقلبات قصيرة المدى في التضخم لا يمكن للسياسة النقدية أن تفعل الكثير حيالها، ولذلك يجب التركيز على التضخم على المدى المتوسط، والذي من المتوقع أن يستقر عند نحو 2 في المائة وفقاً لمسوح البنك المركزي الأوروبي.
موازين المخاطر حول التضخم
وترى شنابل أن ميزان المخاطر حول التضخم لا يزال يميل إلى الارتفاع لعدة أسباب:
- أسعار الغذاء: ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً بظواهر الطقس المتطرفة.
- سعر الصرف: على الرغم من ارتفاع اليورو، فقد يكون تأثيره على أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، في ظل الطلب المحلي القوي.
- الرسوم الجمركية: تعتقد شنابل أن الرسوم الجمركية لها تأثير تضخمي صافٍ، وأن انتشارها عبر شبكات الإنتاج العالمية يزيد الضغوط التضخمية.
- السياسة المالية: هناك توقعات بحدوث دفعة مالية قوية، وهي في طبيعتها تضخمية، وسيعتمد حجم تأثيرها على ما إذا كان الاقتصاد سيصل إلى حدود طاقته الاستيعابية.
عدم القلق بشأن سعر صرف اليورو
ورفضت شنابل التعليق على مستوى سعر الصرف، لكنها أشارت إلى أن التحركات الحالية في أسعار الصرف ليست كبيرة بشكل خاص عند مقارنتها بالماضي. وأكدت أن تأثير ارتفاع سعر صرف اليورو قد يكون أصغر من المتوقع، لأنه يعود بشكل كبير إلى إعادة تقييم آفاق النمو النسبي.
هل الصين تغرق السوق الأوروبية؟
وحول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية ستدفع الصين لإغراق أوروبا بسلعها الفائضة بأسعار منخفضة، قالت شنابل إن التعريفات الأميركية تؤدي إلى تحول في أنماط التجارة العالمية، لكن حتى الآن «لم نرَ أي مؤشرات على أن الصين تغرق منطقة اليورو بسلعها على نطاق واسع». وأضافت أن حجم الواردات الصينية في بعض الدول مثل ألمانيا لا يزال صغيراً جداً (1.4 في المائة من السلع الاستهلاكية)، مما يجعله غير مؤثر بشكل كبير على التضخم.
موقف السياسة النقدية
وأكدت شنابل أنها لا ترى سبباً لتعديل السياسة النقدية «في أي من الاتجاهين» في الوقت الحالي. وقالت: «أسعار الفائدة في وضع جيد. من المتوقع أن يكون التضخم على المدى المتوسط عند نحو 2 في المائة، وتوقعات التضخم مستقرة. نحن في حالة توظيف كامل، والاقتصاد ينمو».
وفي معرض ردها على سؤال حول توقعات السوق لخفض محتمل آخر للفائدة، قالت: «النماذج لا تستطيع التمييز إحصائياً بين خفض واحد أو أكثر. يجب أن ننظر إلى البيئة الاقتصادية والتضخمية الأوسع، وتوقعاتنا على المدى المتوسط. أعتقد أننا قد نكون بالفعل في سياسة تيسيرية بشكل معتدل، ولذلك لا أرى سبباً لمزيد من خفض الفائدة في الوضع الحالي».
وختمت شنابل حديثها بالتأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي يظل متيقظاً للتطورات الجديدة، وأن أي تغيير في رأيها سيتوقف على ظهور بيانات تغير بشكل جذري نظرتها لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهو ما لا تراه في الوقت الراهن.
