أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين تتراجع مجدداً في أغسطس

«علي بابا» تُسهم في انتعاش أسواق الأسهم

مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين تتراجع مجدداً في أغسطس

مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أظهر مسح خاص، نُشر يوم الاثنين، أن أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين انخفضت مجدداً في أغسطس، حتى مع ارتفاع طفيف في أسعار المنازل الجديدة، مما يُؤكد استمرار ضعف سوق العقارات المُتضررة من الأزمة رغم حزمة من إجراءات الدعم.

وانخفضت أسعار المنازل المُستعملة بنسبة 0.76 في المائة في أغسطس (آب)، مُقارنةً بالشهر السابق، بعد انخفاض بنسبة 0.77 في المائة في يوليو (تموز)، وانخفضت بنسبة 7.34 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير لـ«تشاينا إندكس أكاديمي»، وهي إحدى أكبر شركات أبحاث العقارات في البلاد.

وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مُتسارعةً قليلاً من زيادة بنسبة 0.18 في المائة في يوليو.

وأشار التقرير إلى أن قوائم المنازل المُستعملة لا تزال مرتفعة، وأن صفقات «السعر مُقابل الحجم» لا تزال هي السائدة. مع استهداف السلطات «وقف التراجعات واستعادة الاستقرار»، من المتوقع إطلاق جولة جديدة من السياسات الداعمة بوتيرة أسرع.

وأضاف التقرير أن توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر (أيلول) قد تُوسّع نطاق التيسير النقدي المحلي.

ويعاني قطاع العقارات الصيني من ضغوط حادة منذ عام 2021، عندما أدت إجراءات تنظيمية صارمة على استدانة المطورين إلى أزمات سيولة في الشركات الكبرى، مما أدى إلى عدم اكتمال المشروعات، وانخفاض المبيعات، وموجة من حالات التخلف عن سداد الديون.

وخفّضت الصين أسعار الفائدة وقدّمت حوافز إلى مشتري المنازل، لكن ضعف ثقة المستهلك وزيادة العرض في بعض المدن قلّلا من تأثير ذلك.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع البناء، الصادر يوم الأحد، إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق خارج فترة الجائحة، مما يشير إلى تلاشي الدعم من التحفيز المالي واستمرار ضعف قطاع بناء العقارات. وفي أغسطس، خففت بكين وشنغهاي القيود على شراء المنازل في بعض المناطق الحضرية.

مستوى قياسي

وفي سوق الأسهم، اقتربت أسهم «شنغهاي» من أعلى مستوياتها في عشر سنوات، في حين ارتفعت أسهم «هونغ كونغ» يوم الاثنين، بدعم من «علي بابا»، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية عن نمو قوي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مع استمرار تنامي ثقة المستثمرين في الابتكار الصيني.

كما عززت الجهات التنظيمية المعنويات في البر الرئيسي الصيني بتعهدها «بتعزيز الاتجاه الإيجابي» لسوق الأسهم، التي قفزت بنسبة 10 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ ما يقرب من عام. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة مع استراحة منتصف النهار يوم الاثنين، واستقر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية. في حين قفز مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة تقارب 2 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع بنسبة 17 في المائة في سهم «علي بابا»، الشركة الرائدة في المؤشر، بعد أن أكدت شركة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي أساسي لنمو أعمالها في الحوسبة السحابية. وصرّح أبراهام تشانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا يوروب كابيتال»، بأن التقدم الذي أحرزته شركة «علي بابا» في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنجازها الرائد في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، «ستكون له آثار بعيدة المدى على سلسلة القيمة الصينية للذكاء الاصطناعي بأكملها»، ويمثّل «نقطة تحول» في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

كما دعّمت التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر مكاسب المؤشر. وارتفع مؤشر «سي إس آي» للذكاء الاصطناعي الصيني بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، في حين قفز مؤشر «ستار» لأشباه الموصلات في «شنغهاي» بأكثر من 2 في المائة.

كما تعززت الرهانات على شركات تصنيع الرقائق المحلية، بفضل أنباء عن أن الولايات المتحدة تُصعّب على شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، صانعتَي الرقائق، إنتاج الرقائق في الصين من خلال فرض قيود على صادرات المعدات الأميركية.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الحيوية في الصين وهونغ كونغ بفضل تزايد التفاؤل بشأن الابتكار الصيني. في حين تراجعت أسهم البنوك، بعد أن حذرت البنوك الحكومية الكبرى في الصين من أن هوامش الفائدة الصافية ستواجه ضغوطاً متزايدة لبقية العام. وعلى الرغم من المخاوف من احتمال تعرّض الاقتصاد الصيني لضغوط أكبر في النصف الثاني من العام، قال محللون إن «انتعاش السوق الصينية لا يزال قائماً»، إذ لا تزال التقييمات متواضعة، في حين لا توجد سوى مؤشرات ضئيلة على انتعاش قطاع التجزئة. وأعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الجمعة، أنها ستواصل تعزيز الاتجاه الصعودي للسوق، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

ستعتمد شركة الطيران البرازيلية «غول»، المملوكة لـ«بتروبراس»، زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 %، ابتداءً من أبريل.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
الاقتصاد تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)

صندوق النقد: صراعات المنطقة تعصف باقتصادات الدول منخفضة الدخل

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن الدول منخفضة الدخل تبحر اليوم في بيئة عالمية شديدة الخطورة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

برزت الأسهم الصينية خلال مارس بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يختتم أسوأ شهر له منذ 2008

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، لليوم الرابع على التوالي، ليسجِّل خسائر تراكمية هي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.