الدولار يتراجع ترقباً لبيانات الوظائف الحاسمة واتجاه الفائدة

موظف يعرض أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي في مكتب صرافة بنيودلهي (أ.ف.ب)
موظف يعرض أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي في مكتب صرافة بنيودلهي (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتراجع ترقباً لبيانات الوظائف الحاسمة واتجاه الفائدة

موظف يعرض أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي في مكتب صرافة بنيودلهي (أ.ف.ب)
موظف يعرض أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي في مكتب صرافة بنيودلهي (أ.ف.ب)

انخفض الدولار الأميركي، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور حزمة من بيانات سوق العمل الأميركية، هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تحدد حجم الخفض المتوقع بأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويواصل المتداولون تقييم بيانات التضخم، الصادرة يوم الجمعة، إلى جانب الحكم القضائي الذي أبطل معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والخلاف المتصاعد بين ترمب والبنك المركزي بشأن محاولاته لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وفق «رويترز».

وتراجع الدولار بنسبة 0.04 في المائة أمام الين، ليصل إلى 146.98 ين في الجلسة الآسيوية، ممدداً خسائره الشهرية إلى 2.5 في المائة مقابل العملة اليابانية في أغسطس (آب) الماضي. وارتفع اليورو بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.1710 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.14 في المائة إلى 1.3522 دولار. وتوقفت الأسواق الأميركية عن التداول، يوم الاثنين، بمناسبة عطلة عيد العمال.

وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر صدوره يوم الجمعة، في بؤرة اهتمام المستثمرين، تسبقه بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف في القطاع الخاص. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «ستُولي الأسواقُ إصدارات البيانات اهتماماً بالغاً؛ لتقييم حالة سوق العمل... أيُّ مفاجآت سلبية ستزيد من رهانات خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد إذا كان الخفض سيقتصر على 25 نقطة أساس، أم يصل إلى 50 نقطة أساس».

وتعكس أداة «فيدووتش» حالياً تقديرات المستثمرين باحتمال يبلغ نحو 88 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع الفيدرالي يوميْ 16 و17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ومقابل سلة عملات رئيسية، تراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو (تموز) عند 97.552، وسجل، في أحدث تداول له، انخفاضاً بنسبة 0.29 في المائة عند 97.564.

وعلاوة على توقعات الفائدة، تأثر الدولار بالمخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل تكثيف ترمب ضغوطه لتعزيز نفوذه على السياسة النقدية. فقد انتهت جلسة استماع قضائية، يوم الجمعة، بشأن محاولته إقالة كوك دون صدور حكم فوري، ما أبقاها في منصبها مؤقتاً.

في الوقت نفسه، يظل الغموض مسيطراً على مستقبل الرسوم الجمركية. وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الأحد، أن إدارة ترمب تواصل مفاوضاتها مع شركائها التجاريين، رغم حكم محكمة الاستئناف بعدم قانونية معظم تلك الرسوم. وقالت كونغ: «أشكُّ في أن استمرار فرض الرسوم سيُحدث تغييراً كبيراً بالسوق، وحتى إذا ثبت عدم قانونيتها، فمن المرجح أن يجد ترمب سبيلاً قانونية أخرى لتطبيقها».

أما في أسواق العملات الأخرى، فقد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.11 في المائة إلى 0.6544 دولار، بعد أن سجل، في وقت سابق، أعلى مستوى له في أسبوعين، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.5902 دولار. واستقر اليوان الصيني في التعاملات المحلية قرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر، يوم الجمعة، عند 7.1318 مقابل الدولار.

وحظي اليوان بدعم من تثبيتات قوية للبنك المركزي الصيني وانتعاش سوق الأسهم المحلية، رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في تحقيق تعافٍ متين. وأظهر مسح خاص، صدر الاثنين، أن نشاط المصانع توسَّع في أغسطس بأسرع وتيرة، خلال خمسة أشهر، بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة، على عكس بيانات رسمية، نُشرت الأحد، أظهرت استمرار انكماش النشاط الصناعي للشهر الخامس على التوالي.


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام «الفيدرالي» على خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يحمل عملات ورقية من فئة 100 يوان في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تضخ تريليون يوان عبر اتفاقات إعادة الشراء

أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، أنه سيجري اتفاقات إعادة شراء عكسية بقيمة 1 تريليون يوان (141 مليار دولار) وبأجل ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد امرأة تمسك بورقة نقدية فئة 500 روبية في الأحياء القديمة لدلهي (رويترز)

الروبية الهندية تصل لمستوى قياسي جديد مع انسحاب المستثمرين الأجانب

هبطت الروبية الهندية، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً حاجز 90 روبية للدولار، مع استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زينات في أحد المتاجر بسوق شعبية في سرينغار بالهند (أ.ف.ب)

الروبية الهندية تهبط لأدنى مستوى في تاريخها والحكومة تطمئن الأسواق

تواصل الروبية الهندية تراجعها الحاد أمام الدولار، لتسجل مستوى قياسياً جديداً في سوق الصرف، وسط ضغوط متزايدة من اتساع العجز التجاري وضعف التدفقات الرأسمالية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.