الأسهم الآسيوية الناشئة تتراجع وسط اضطرابات سياسية
بائع يمرّ أمام مركبة عسكرية مدرعة متوقفة خارج مركز تسوق عقب احتجاجات عنيفة في جاكرتا (إ.ب.أ)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الآسيوية الناشئة تتراجع وسط اضطرابات سياسية
بائع يمرّ أمام مركبة عسكرية مدرعة متوقفة خارج مركز تسوق عقب احتجاجات عنيفة في جاكرتا (إ.ب.أ)
تراجعت معظم أسواق الأسهم الناشئة في آسيا يوم الاثنين، في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها أكبر دولتين اقتصادياً في جنوب شرقي آسيا، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة.
الأسهم الإندونيسية تتكبد أكبر خسارة يومية في 5 أشهر
تراجعت الأسهم في إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، بنسبة 3.61 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي خلال ما يقرب من خمسة أشهر، قبل أن تعوض جزءاً من خسائرها لتنهي اليوم على انخفاض قدره 1.5 في المائة.
جاء هذا التراجع على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد التعديلات القانونية المتعلقة بالانتخابات، والتي يرى منتقدوها أنها تعزز من نفوذ الأسر الحاكمة. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، مما أثار مخاوف من حالة عدم استقرار طويلة الأمد.
تدخل البنك المركزي الإندونيسي بقوة للدفاع عن الروبية، التي تراجعت بنسبة 0.95 في المائة يوم الجمعة مع تصاعد حدة الاحتجاجات. وتعهد إروين غوناوان هوتابيا، رئيس قسم السياسة النقدية في البنك، بالتدخل في سوق العملة لضمان أن تعكس تحركاتها العوامل الأساسية للاقتصاد، مؤكداً أن البنك يدافع بنشاط عن الروبية في جميع الأسواق. وشهدت الروبية تغيرات طفيفة يوم الاثنين.
وفي هذا الصدد، قالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة «آسيان» في بنك «أو سي بي سي»: «لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة في أنشطة المحتجين، ومع ثقل الأجندة السياسية لبقية العام، لا يمكننا استبعاد المزيد من الاحتجاجات إذا لم يتوصل المسؤولون والأطراف المتفاوضة إلى تفاهم».
إقالة رئيسة وزراء تايلاند تزيد حالة عدم اليقين
أقرت المحكمة الدستورية في تايلاند يوم الجمعة إقالة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا بعد عام واحد فقط من توليها المنصب، على خلفية انتهاكات أخلاقية.
وتعد هذه خامس مرة يتم فيها إقالة رئيس وزراء تايلاندي بقرار قضائي منذ عام 2008، مما يدفع بثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا إلى حالة جديدة من عدم اليقين.
استقر مؤشر «إس إي تي» التايلاندي يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 1.3 في المائة يوم الجمعة، في حين تراجع البات التايلاندي بنسبة 0.1 في المائة. ويُعدّ أداء الأسهم التايلاندية هو الأسوأ في آسيا لهذا العام، حيث تراجعت بأكثر من 11 في المائة حتى الآن.
وأشار محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية إلى أنه «إذا كان هناك انتقال سلس لرئيس وزراء جديد، على غرار ما حدث في أغسطس (آب) 2024، فإننا لا نتوقع حدوث أي تغييرات كبيرة في السياسات أو تأثير على الاقتصاد».
متظاهرون يحملون أعلاماً وطنية تايلاندية خلال احتجاج عند نصب النصر التذكاري في بانكوك (إ.ب.أ)
عودة الاهتمام بالصين
يعكس التراجع الإقليمي في أسواق الأسهم مخاوف أوسع تتعلق بالحوكمة في الاقتصادات الكبرى في جنوب شرقي آسيا. تراجعت الأسهم الماليزية والفلبينية بأكثر من 0.5 في المائة لكل منهما، كما انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية والتايوانية بأكثر من 1 في المائة.
على الجانب الآخر، اقتربت أسهم شنغهاي من أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ يوم الاثنين، مدعومة بشركة «علي بابا» بعد إعلان الشركة عن نمو قوي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الابتكار الصيني.
لوغو «علي بابا» (رويترز)
هدوء في أسواق العملات
كانت أسواق العملات هادئة بشكل عام. تراجع الوون الكوري الجنوبي والبيزو الفلبيني بنسبة 0.1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، بينما استقر كل من الرينجيت الماليزي والروبية الهندية. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة في ظل التعاملات الهادئة بسبب العطلة الأميركية.
ولا تزال المخاوف بشأن الرسوم الجمركية قائمة بعد أن قضت محكمة استئناف بأن العديد من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانونية، لكنها أبقتها سارية المفعول حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) للسماح بتقديم استئناف.
يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية من كوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان وفيتنام وتايلاند والفلبين.
العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222372-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر إيرادات تصل لـ10 مليارات دولار سنوياً.
وقال صالح، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إن تصريحات وزير النفط حيان عبد الغني السواد الأخيرة بشأن سعي العراق لزيادة إنتاجه النفطي ضمن منظمة أوبك تأتي في لحظة مالية دقيقة، تتقاطع فيها متطلبات الاستقرار المالي الداخلي، مع قيود إدارة سوق النفط العالمية، وتقلبات أحزمة الطاقة الجيوسياسية».
وأشار إلى أن «العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في أوبك، يمتلك طاقةً إنتاجيةً فعليةً تتجاوز سقوفه الحالية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية».
وأضاف أن «التقديرات تشير إلى أن الزيادة التي يسعى إليها العراق يُرجّح أن تكون تدريجيةً ومحدودةً، بحدود 150 إلى 300 ألف برميل يومياً، وربما أكثر، وهي زيادة لا تشكِّل تهديداً لتوازن السوق إذا ما جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها (أوبك بلس)».
وأشار إلى أنه «وفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، فإن مثل هذه الزيادة قد توفّر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين حد أدنى نحو 4 مليارات دولار وحد أعلى قد يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو مستوى من الإيرادات كفيل بتخفيف العجز المالي أو تقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة أعلى تكلفة».
وذكر أن «موافقة أوبك على أي تعديل في الحصص الإنتاجية تبقى رهينة التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء، لا سيما المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار في مقدمة أولوياتهم»، موضحاً أن «فرص العراق في نيل الموافقة تبدو قائمة ولكنها مشروطة، وتتطلب التزاماً صارماً بسقوف الإنتاج السابقة، وتقديم الزيادة بوصفها جزءاً من إدارة جماعية للسوق، وليست استثناءً فردياً».
وتابع أن «زيادة الإنتاج لا تمثل حلاً دائماً للتحديات المالية العامة، لكنها تشكّل هامش مناورة مؤقتاً يخفف الضغوط الآنية»، مشيراً إلى أن «المعالجة المستدامة تبقى مرهونةً بإصلاحات هيكلية أعمق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الارتهان لدورات الأصول النفطية وتقلباتها، ضمن سياسات إصلاح مالي واقتصادي شاملة تعتمدها الحكومة».
يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم، إلا أن قلة توقعت حجم التقلبات التي ستشهدها الأسواق أو النتائج غير المتوقعة التي انتهت إليها.
وتعافت الأسهم العالمية من صدمة الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، المعروفة بـ«يوم التحرير»، لتضيف مكاسب تقارب 20 في المائة أخرى، مسجلة سادس عام لها من المكاسب الثنائية في سبعة أعوام. غير أن النظر إلى أسواق أخرى يكشف عن مفاجآت أكثر وضوحاً، وفق «رويترز».
الذهب والعملات والمعادن النفيسة
الذهب، الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطرابات، يتجه إلى تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، فقد قفز بنحو 70 في المائة، مسجلاً أكبر مكسب سنوي له منذ 1979، في حين حققت المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين، مكاسب أكثر بريقاً تجاوزت 130 في المائة.
وقال محللو شركة «ميتسوبيشي» إن بلوغ أسعار المعادن النفيسة مستويات قياسية في وقت متأخر من العام، وفي حين يُفترض عادة أن تكون فترة الأعياد مناسبة لجني الأرباح، فإن الرسالة الأبرز حالياً هي أن المستثمرين لم ينظروا إلى عطلة نهاية العام بوصفها فرصة للبيع.
وقال المحلل في «ماركت بالس» التابعة لشركة «أواندا»، زين فودة، إن توقعات خفض أسعار الفائدة تعززت عقب البيانات الأخيرة للتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، مما أسهم في زيادة الطلب على المعادن النفيسة. وأضاف أن الإقبال على الملاذات الآمنة من المتوقع أن يظل قوياً في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والغموض المحيط بمسار السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد ناقلات النفط الفنزويلية.
وأفاد محللون بأن طلب البنوك المركزية على الذهب ظل مرتفعاً للعام الرابع على التوالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2026، بالتوازي مع قوة الطلب الاستثماري.
وقال المدير الإداري لشركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، فيليب نيومان، إن البنوك المركزية تتجه إلى شراء نحو 850 طناً من الذهب خلال عام 2025، مقارنة بـ1089 طناً في عام 2024، مضيفاً أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً للغاية من حيث القيمة المطلقة.
تظهر قضبان الذهب من خزينة أحد البنوك في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في زيوريخ (رويترز)
وحسب مجلس الذهب العالمي، تتجه صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب المادي إلى تسجيل أكبر تدفقات لها منذ عام 2020، بعدما استقطبت نحو 82 مليار دولار، أي ما يعادل 749 طناً، حتى الآن هذا العام.
في المقابل، تعرّض الطلب على المجوهرات لضغوط نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما عُوّض جزئياً بارتفاع قوي في استثمارات التجزئة بالسبائك والعملات. وانخفض استهلاك المجوهرات في الهند بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي إلى 291 طناً خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول)، مع توقعات باستمرار الضعف خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2026، وفقاً لشركة «ميتالز فوكس».
وأشارت الشركة إلى أن استثمارات التجزئة في سبائك وعملات الفضة في الهند ارتفعت بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 198 طناً خلال الفترة نفسها، مدفوعة بالأسعار القياسية والتوقعات الإيجابية.
وقفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.
وقالت المحللة في «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن تدفقات منتجات الفضة المتداولة في البورصة تجاوزت 4000 طن.
وقال محللو «ميتسوبيشي» إن الزخم والعوامل الأساسية يدعمان تحقيق مزيد من المكاسب، رغم أن ارتفاع مراكز الشراء وتراجع السيولة في نهاية العام قد يؤديان إلى تقلبات سعرية، حيث يلجأ المتداولون إلى الشراء عند التراجعات في ظل انخفاض العوائد الحقيقية ومحدودية المعروض المادي.
وأضافوا أن الفضة تُعد حالياً في منطقة تشبع شرائي من الناحية الفنية؛ إذ بات يكفي نحو 64 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب، مقارنة بـ105 أونصات في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت المحللة في «ستون إكس»، رونا أوكونيل، إنه قد يكون هناك نشاط في التداول على نسبة الذهب إلى الفضة، لكن مع انحسار الأجواء المتوترة سينفصل أداء الذهب عن الفضة، ومن المرجح أن تكون الفضة الأقل أداءً.
وفي سوق العملات المشفرة، أطلق ترمب عملة «ميم»، ومنح عفواً رئاسياً لمؤسس منصة «باينانس» تشانغبينغ تشاو. وبلغت «البتكوين» مستوى قياسياً فوق 125 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع إلى 88 ألف دولار، ومن المتوقع أن تنهي العام منخفضة بنحو 5.5 في المائة.
أداء شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية
في المقابل، يبدو أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المعروفة بـ«العظماء السبعة» فقدت بعض بريقها، منذ أن أصبحت شركة «إنفيديا» أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار في أكتوبر، في حين فقدت «البتكوين» فجأة نحو ثلث قيمتها.
ووصف مدير الصناديق في شركة «دابل لاين»، بيل كامبل، عام 2025 بأنه «عام التغيير وعام المفاجآت»، مشيراً إلى أن التحركات الكبرى في الأسواق كانت مترابطة بفعل القضايا المحورية نفسها، وعلى رأسها الحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الديون.
وقال كامبل: «لو قيل لي مسبقاً إن ترمب سيعود إلى السلطة ويطبق سياسات تجارية شديدة العدوانية وبهذا التسلسل، لما توقعت أن تصل التقييمات إلى هذا المستوى من الارتفاع والضيق كما هي عليه اليوم».
الأسهم والبنوك والأسلحة
سجلت أسهم شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية ارتفاعاً يقارب 60 في المائة، مدفوعة بإشارات من ترمب إلى تقليص المظلة العسكرية الأميركية لأوروبا، ما أجبر دول المنطقة، إلى جانب أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على تسريع برامج إعادة التسلح.
وأسهم ذلك أيضاً في تحقيق أسهم البنوك الأوروبية أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1997، إلى جانب قفزة بنسبة 70 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وتحقيق السندات الفنزويلية المتعثرة عوائد قاربت 100 في المائة.
السندات وأسواق الدين
رسم بياني على شاشة يعكس مؤشر «داو جونز» الصناعي في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
وفي أسواق السندات، تركت ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية، وانتقادات ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والمخاوف المتزايدة بشأن مستويات الدين، آثاراً واضحة على حركة العوائد.
وأدت خطط ترمب لإقرار «قانون ترمب الكبير والجميل» للإنفاق إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق 5.1 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. ورغم تراجعه لاحقاً إلى نحو 4.8 في المائة، فإن اتساع الفجوة مجدداً بين العوائد طويلة الأجل وقصيرة الأجل، المعروفة في الأوساط المصرفية بـ«علاوة الأجل»، أعاد القلق إلى الأسواق.
كما اقتربت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً من مستوياتها القياسية، في وقت تراجعت فيه تقلبات سوق السندات إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين حققت ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية أفضل أداء لها منذ عام 2009.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في مشهد الديون، إذ تقدّر «غولدمان ساكس» أن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة أنفقت نحو 400 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بارتفاع الإنفاق إلى قرابة 530 مليار دولار في العام المقبل.
العملات العالمية وانتعاش الأسواق الناشئة
أما تراجع الدولار بنحو 10 في المائة فقد دفع اليورو إلى الارتفاع 14 في المائة، والفرنك السويسري والكرونة السويدية بنحو 14.5 في المائة، و19 في المائة على التوالي، في حين بقي الين مستقراً تقريباً خلال العام.
وأسهم استئناف التواصل بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع الروبل بنحو 36 في المائة، رغم استمرار القيود المفروضة عليه بفعل العقوبات، متفوقاً بذلك حتى على مكاسب عملة غانا (السيدي) البالغة 28 في المائة والمدعومة بارتفاع أسعار الذهب.
وسجلت عملات أوروبا الوسطى مكاسب قوية، إذ ارتفع الزلوتي البولندي والكورونا التشيكية والفورنت المجري بنسب تراوحت بين 15 في المائة و20 في المائة. وقفز الدولار التايواني بنسبة 8 في المائة خلال يومين فقط في مايو، فيما تجاهل كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي تداعيات الحرب التجارية وحققا مكاسب مزدوجة الرقم.
وقال رئيس أبحاث استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «جيه بي مورغان»، جوني غولدن: «لا نعتقد أن ما نشهده مجرد ظاهرة قصيرة الأجل، بل نرى أن دورة الهبوط التي استمرت 14 عاماً في عملات الأسواق الناشئة قد انعكست الآن».
وبرزت الأرجنتين أيضاً بوصفها حالة لافتة؛ إذ تعرّضت أسواقها لضغوط حادة عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات الإقليمية خلال سبتمبر، لكنها انتعشت بقوة بعد أسابيع قليلة، إثر تعهد مالي بقيمة 20 مليار دولار من ترمب، ما ساعد ميلي على تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية النصفية.
توقعات 2026: تحديات واستمرار التقلب
لا يُتوقع أن تكون بداية العام المقبل هادئة.
فترمب بدأ الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومن المنتظر أن يعلن قريباً تعيين رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة قد تكون حاسمة لاستقلالية البنك المركزي.
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
وفي أوروبا وآسيا، ستتجه الأنظار إلى أداء حكومات فرنسا وبريطانيا واليابان، وردود فعل أسواق السندات، بالإضافة إلى انتخابات أبريل في المجر، وما إذا كان رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيتمكن من الاحتفاظ بالسلطة.
كما ستُجري إسرائيل انتخابات خلال الأشهر التالية، مما سيُبقي مسار السلام الهش في غزة تحت المجهر، في حين تستعد كولومبيا والبرازيل لاستحقاقات انتخابية مهمة تبدأ في مايو وأكتوبر على التوالي.
ويبقى الذكاء الاصطناعي محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام.
وقال مؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»، مات كينغ، إن الأسواق تتجه نحو عام 2026 في وضع «استثنائي» من حيث التقييمات، ومع قادة مثل ترمب «يبحثون عن ذرائع» لمنح الناخبين دعماً مالياً عبر التحفيز أو التخفيضات الضريبية.
وأضاف: «ثمة خطر مستمر من أننا نختبر حدود ما يمكن للسيولة السهلة أن تحققه».
وتابع: «بدأنا نرى تصدعات على الأطراف، سواء في اتساع علاوة الأجل في سوق السندات، أو في التراجع المفاجئ للبتكوين، أو في استمرار الارتفاع القوي لأسعار الذهب».
رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222363-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى وصولها إلى مقر الحكومة بالعاصمة طوكيو في مناسبة سابقة (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى وصولها إلى مقر الحكومة بالعاصمة طوكيو في مناسبة سابقة (رويترز)
قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن بنك اليابان نفَّذ رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة. وأضافت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أن تاكايتشي أعربت في مقابلة معها عن توقعها بأن يُدير البنك المركزي سياسته النقدية بشكل مناسب مع العمل من كثب مع الحكومة.
وفي سياق منفصل، من المرجح أن يتجاوز إصدار السندات الحكومية اليابانية الجديدة للسنة المالية 2026 مبلغ 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) الذي تم إصداره خلال السنة المالية الحالية، وفقاً لما ذكرته 3 مصادر مطلعة على الأمر يوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير متاحة للعموم، أن إجمالي الإنفاق بموجب مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة سيتجاوز على الأرجح 122 تريليون ين، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية، وحزمة من الإجراءات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تعتزم تحديد سعر فائدة افتراضي بنحو 3 في المائة في ميزانية العام المقبل، مما يُبرز الضغط المتزايد على الميزانية نتيجة تكاليف خدمة الدين، وهو أعلى مستوى له منذ 29 عاماً، حين كان 3.2 في المائة. وتعكس هذه الخطوة ارتفاعاً مطرداً في عوائد السندات طويلة الأجل، ومن شأنها أن ترفع تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة إلى أكثر من 30 تريليون ين في السنة المالية 2026، مقارنة برقم قياسي بلغ 28.2 تريليون ين هذا العام.
ويزيد سعر الفائدة الافتراضي الجديد بنسبة نقطة مئوية واحدة عن نسبة 2.0 في المائة المسجلة هذا العام، وبنسبة 0.4 نقطة مئوية عن نسبة 2.6 في المائة المستخدمة في طلبات الميزانية الأولية في أغسطس (آب) الماضي. ويُحسب السعر الافتراضي بإضافة متوسط عوائد السوق الأخيرة إلى مستوى أساسي قدره 1.1 في المائة، والذي اعتُبر ضرورياً خلال الأزمات السابقة.
وبلغت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات مؤخراً 2.1 في المائة لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 1999. وقد عزز قرار بنك اليابان في 19 ديسمبر (كانون الأول) رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة التوقعات بمزيد من الزيادات، مما جعل المراجعة التصاعدية أمراً لا مفر منه، وفقاً للمصادر.
ومن المتوقع أن تُنهي الحكومة مسودة ميزانية السنة المالية 2026 يوم الجمعة. وفي ظل السياسة النقدية التوسعية للغاية لـ«أبينوميكس»، كانت أسعار الفائدة المفترضة تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة، مما يتيح مجالاً للإنفاق الحكومي. وإذا استمرت تكاليف خدمة الدين في الارتفاع، فقد يُعقِّد ذلك خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لاتباع سياسة مالية توسعية.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الضريبية الاسمية الرقم القياسي المسجل في السنة المالية الحالية، البالغ 80.6 تريليون ين، إلا أنها لن تكون كافية لتعويض الزيادة الحادة في الإنفاق.
تحذيرات قوية للمضاربين
من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن اليابان لديها حرية التصرف في التعامل مع التحركات المفرطة في الين، موجهة أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في سوق العملات، لكبح الانخفاضات الحادة في قيمة العملة. وقالت كاتاياما عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي: «إنها لا تعكس على الإطلاق العوامل الأساسية». وأضافت: «لا أعتقد أنها كانت ستصل إلى هذا الحد لولا وجود تحركات مضاربة. ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد أي تحركات مفرطة»، استناداً إلى اتفاقية اليابان مع الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) بشأن سياسة سعر الصرف. وتعكس هذه التصريحات إلى حد بعيد ما قالته في مقابلة مع «بلومبرغ» يوم الاثنين.
وارتفع الين إلى نحو 156 يناً للدولار بعد تصريحات كاتاياما يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يكن بعيداً جداً عن أدنى مستوى له في 11 شهراً، الذي بلغ 157.78 ين يوم الجمعة.
وفي بيان مشترك صدر في سبتمبر، أكدت اليابان والولايات المتحدة مجدداً التزامهما بأسعار صرف العملات التي تحددها آليات السوق، مع الاتفاق على أن يقتصر التدخل في سوق الصرف الأجنبي على مكافحة التقلبات المفرطة. وقد استشهد صناع السياسة اليابانيون بهذا البيان، بوصفه يمنحهم الحق في التدخل عندما تنحرف تحركات الين عن الأسس الاقتصادية وتشهد تقلبات حادة.
