ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي 5.5 % في يوليو

شركات الشرق الأوسط سجلت نمواً بنسبة 2.6 %

شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» (الشرق الأوسط)
شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي 5.5 % في يوليو

شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» (الشرق الأوسط)
شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» (الشرق الأوسط)

ارتفع الطلب الكلي لشهر يوليو في أسواق الشحن الجوي العالمية، قياساً بطن الشحن الكيلومتري بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بمستويات يوليو 2024.

ارتفع الطلب الكلي لشهر يوليو (تموز) في أسواق الشحن الجوي العالمية، قياساً بطن الشحن الكيلومتري بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بمستويات يوليو 2024، فيما سجلت العمليات الدولية زيادة قدرها 6.0 في المائة. كما ارتفعت السعة، قياساً بالكيلومترات الطنية المتاحة للشحن بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.5 في المائة للعمليات الدولية، وذلك بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقال المدير العام لـ«إياتا»، ويلي والش: «معظم مسارات التجارة الرئيسية سجلت نمواً، باستثناء مسار آسيا - أميركا الشمالية الذي انخفض بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي. ويرجح أن يكون التراجع الحاد في التجارة الإلكترونية، بعد انتهاء الإعفاءات الجمركية الأميركية على الشحنات الصغيرة، قد قابله قيام الشاحنين بتقديم شحناتهم تحسباً للرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات إلى الولايات المتحدة».

وأضاف والش أنه من المرجح أن يكشف شهر أغسطس (آب) بصورة أوضح عن أثر تغيّر السياسات التجارية الأميركية. ورغم أن الاهتمام ينصبّ على الأسواق المرتبطة بالولايات المتحدة، فإن من المهم النظر إلى الصورة الأوسع للشبكة العالمية، إذ إن خُمس الشحن الجوي يمر عبر مسار أوروبا - آسيا، الذي واصل نموه لـ29 شهراً على التوالي محققاً زيادة سنوية نسبتها 13.5 في المائة في يوليو.

عوامل مؤثرة

وبحسب البيان، تشير عدة عوامل في البيئة التشغيلية إلى تغيّرات لافتة خلال الفترة الأخيرة؛ فقد سجلت التجارة العالمية للسلع نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، في يونيو (حزيران).

وتراجعت أسعار وقود الطائرات، في يوليو، بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتظل أدنى من مستويات 2024، الأمر الذي أسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على شركات الطيران. غير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، قياساً بشهر يونيو.

أما القطاع الصناعي العالمي، فقد شهد انكماشاً، في يوليو، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.66 نقطة، وهو الانخفاض الثاني دون عتبة النمو البالغة 50 منذ يناير (كانون الثاني). كما بقيت طلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية عند مستوى 48.2 للشهر الرابع على التوالي، بما يعكس تراجع الثقة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية.

الأداء الإقليمي

سجلت شركات آسيا والمحيط الهادي أكبر نمو على مستوى الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع السعة بنسبة 7.3 في المائة.

أما شركات أميركا الشمالية، فحققت زيادة طفيفة في الطلب بلغت 0.7 في المائة، على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو بين جميع المناطق، في حين انخفضت السعة بنسبة 0.6 في المائة.

وفي أوروبا، ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 4.1 في المائة، مع زيادة السعة بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت شركات الشرق الأوسط نمواً في الطلب بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفعت السعة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي.

أما شركات أميركا اللاتينية، فشهدت زيادة في الطلب بنسبة 2.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 3.8 في المائة.

وحققت شركات أفريقيا نمواً قوياً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.4 في المائة. بينما تراجعت السعة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت أحجام الشحن الجوي في يوليو الماضي زيادات ملحوظة عبر معظم الممرات التجارية الرئيسية، باستثناء مسار الشرق الأوسط – أوروبا الذي سجل زيادة طفيفة، ومسار آسيا – أميركا الشمالية الذي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 320 نيو» تابعة لـ«ساس سكاندينافيان إيرلاينز» تهبط في مطار بروكسل في زافينتيم (أ.ف.ب)

«إيرباص» تعيد أساطيلها للعمل بعد تعديل البرمجيات بسرعة غير متوقعة

عادت أساطيل «إيرباص» إلى عملياتها الطبيعية يوم الاثنين بعد أن أجرت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات تغييرات مفاجئة في البرمجيات بوتيرة أسرع من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص طائرة تابعة لشركة «أديل» السعودية (واس)

خاص «طيران أديل» لـ«الشرق الأوسط»: خسائرنا الاقتصادية «محدودة» بعد تحديثات «إيه 320»

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل» أن التأثير على الشركة والخسائر الاقتصادية الناجمة عن التوجيه العالمي الأخير لطائرات «إيرباص إيه 320» كان «محدوداً».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ركاب في مطار إلدورادو في بوغوتا حيث أعلنت شركة «أفيانكا» الكولومبية تأثر 70 % من أسطولها (أ.ف.ب)

استدعاء «إيرباص أيه 320» يعصف بالطيران العالمي

شهد قطاع الطيران العالمي اضطراباً واسعاً مع نهاية الأسبوع، بعد استدعاء شركة «إيرباص» لنحو 6 آلاف طائرة من طراز «أيه 320»، أي أكثر من نصف الأسطول العالمي.

«الشرق الأوسط» ( عواصم)
تحليل إخباري شركة «إيرباص» حذرت من خطورة الإشعاع الشمسي

تحليل إخباري ما مدى خطورة الإشعاع الشمسي على رحلات «إيرباص»؟

طالبت شركة «إيرباص» العالمية بعمل إصلاح برمجي عاجل لآلاف طائرات من نوع «A320»، ما يتوقع له أن يؤثر على استدعاء 6 آلاف طائرة.

أحمد حسن بلح (القاهرة)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).