قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، السبت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نمواً 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي، وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.
وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024، وارتفاع التضخم وتأثير الحرب في غزة.
وبدأ التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، في الانخفاض، لكنه لا يزال مرتفعاً. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المائة في يوليو (تموز) من 14.9 في المائة في يونيو (حزيران).
وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو حتى نهاية يونيو. وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المائة.
وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق ثروة سيادي إماراتي، تشمل صفقة أراضٍ كبيرة على ساحل البحر المتوسط، سُميت بصفقة «أرض الحكمة».
وقال كجوك في مؤتمر صحافي يستعرض النتائج المالية لمصر، إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن. وفي العام السابق، بلغت الإيرادات 7.2 مليار دولار.
وقال الوزير أيضاً إن مصر استوردت 4.5 مليون طن من القمح، بتكلفة 1.2 مليار دولار، في انخفاض يزيد على 21 في المائة عن العام السابق.
وتحتاج مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن. واشترت الحكومة ما يزيد قليلاً على 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن.
سندات دولية
وقال كجوك إن مصر تخطط لثلاثة أو أربعة طروحات لسندات دولية خلال السنة المالية 2025-2026.
وتستخدم مصر أصولها الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ سبتمبر 2021.
الدين العام
وأكد كجوك أن قلق الناس من الديون «محل تقدير، وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين للناتج المحلي إلى 85.6 في المائة في يونيو الماضي».
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول).
وقال الوزير، خلال المؤتمر: «إننا مستمرون في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنوياً»، لافتاً إلى استراتيجية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأضاف: «إننا ملتزمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي».
وأشار الوزير إلى أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحاً أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والتي أصدرها الصندوق مؤخراً.
