«علي بابا» الصينية تُطوّر شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لسد «فجوة إنفيديا»

هوانغ: المحادثات مع ترمب بشأن التصدير للصين ستستغرق وقتاً

زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
TT

«علي بابا» الصينية تُطوّر شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لسد «فجوة إنفيديا»

زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة «علي بابا» الصينية طورت شريحة جديدة أكثر تنوعاً من شرائحها القديمة، وتهدف إلى تلبية نطاق أوسع من مهام استدلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن الشريحة، التي لا تزال قيد الاختبار، تُصنّعها شركة صينية، على عكس معالج ذكاء اصطناعي سابق لشركة «علي بابا» صُنع بواسطة شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات.

وتُركّز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية بشكل كبير على التكنولوجيا المحلية في وقت تواجه فيه شركة «إنفيديا»، عملاقة شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة، مشاكل تنظيمية في بيع منتجاتها في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد منعت فعلياً شريحة «إتش 2 أو» من «إنفيديا»، وهي أقوى معالج ذكاء اصطناعي يُسمح لها ببيعه في الصين، من البيع في السوق في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين سمحت الولايات المتحدة الشهر الماضي لشركة «إنفيديا» باستئناف مبيعات معالجات «إتش 2 أو» إلى الصين، تعمل الشركات الصينية على تطوير معالجات بديلة لها. كما ضغطت بكين على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، بشأن عدم شراء معالج «إتش 2 أو».

وطوّرت «إنفيديا» معالج «إتش 2 أو» خصيصاً للصين في أعقاب قيود التصدير الأميركية على معالجات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي فرضتها واشنطن عام 2023. ولا يتمتع معالج «إتش 2 أو» بقوة حوسبة تُضاهي معالج «إتش 100» من «إنفيديا» أو سلسلة «بلاكويل». وتُعدّ «علي بابا» أكبر شركة حوسبة سحابية في الصين، وهي من بين أكبر عملاء «إنفيديا».

محادثات «إنفيديا» مع ترمب

وفي واشنطن، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوم الخميس، بأن المناقشات مع البيت الأبيض للسماح للشركة الأميركية ببيع نسخة أقل تطوراً من شريحة وحدة معالجة الرسومات المتقدمة من الجيل التالي للصين ستستغرق وقتاً. وعندما سُئل هوانغ عن محادثات البيت الأبيض بشأن مبيعات شرائح «بلاكويل» للصين في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، قال: «المناقشات بدأت. سيستغرق الحوار بعض الوقت، لكن الرئيس ترمب يُدرك أن بناء العالم للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على التقنيات الأميركية يُساعد أميركا على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح ترمب إلى أنه قد يسمح لشركة «إنفيديا» ببيع نسخة مُصغّرة من الشريحة المتقدمة في الصين، مُشيراً إلى أنها ستكون أقل قدرة بنسبة 30 إلى 50 في المائة من النسخة العادية.

ويأتي ذلك على الرغم من المخاوف العميقة في واشنطن من أن الصين قد تُسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي الأميركية لتعزيز جيشها. ويخشى مُؤيدو الصين أن السماح ببيع شرائح «بلاكويل»، حتى وإن كانت مُخفّضة، للصين قد يفتح الباب أمام بكين للحصول على قوة حوسبة أكثر تطوراً من الولايات المتحدة، حتى في ظلّ تنافس الدولتين على التفوق التكنولوجي.

وأفادت «رويترز» في مايو (أيار) بأن «إنفيديا» تُجهّز شريحة جديدة للصين، وهي نسخة مُختلفة من أحدث شرائح «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي المُتطوّرة، بتكلفة أقل بكثير. وأكّد استبعاد «إنفيديا» للمبيعات المُحتملة للصين من توقعات الربع الحالي حالة عدم اليقين الناجمة عن العلاقات الصينية الأميركية. وعلى الرغم من إبرام شركة «إنفيديا» اتفاقية مع ترمب للحصول على تراخيص تصدير مقابل 15 في المائة من مبيعاتها في الصين، قال هوانغ إن الشركة لم تتلقَّ طلبات «إتش 2 أو» من الصين بعد.

• إيرادات «علي بابا»

وعلى صعيد منفصل، خالفت شركة «علي بابا» الصينية توقعات السوق للإيرادات الفصلية يوم الجمعة، حيث تُواجه أعمال التجارة الإلكترونية للشركة منافسة شرسة وطلباً استهلاكياً متقلباً، طاغيةً على مكاسب أعمال الحوسبة السحابية.

وانخفضت أسهم الشركة المُدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة في تداولات ما قبل السوق.

وتضررت ثقة المستهلك في الصين بشدة جراء الضعف المُستمر، حيث يُثقل كاهل الاقتصاد أزمة قطاع العقارات المُستمرة، وضعف نمو الأجور، واضطرابات التجارة العالمية. ولا يزال المستهلكون حذرين، حتى مع لجوء شركات التجارة الإلكترونية إلى خصومات كبيرة وتخفيضات في الأسعار لتحفيز الطلب.

وتجاوز ذلك النمو القوي في قطاع الحوسبة السحابية لشركة «علي بابا»، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26 في المائة إلى 33.40 مليار يوان، مُتسارعةً من نمو بنسبة 18 في المائة سُجل في الربع السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 18.4 في المائة ليصل إلى 31.44 مليار يوان، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وتُعدّ «علي بابا» من بين أكثر الشركات جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث تكشف عن تطورات أسبوعياً تقريباً، وكان آخرها طرح نموذج يُحوّل صور البورتريه إلى صور فيديو رمزية واقعية.

وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغ 247.65 مليار يوان (34.62 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في يونيو، مقارنةً بتقديرات بلغت 252.92 مليار يوان، وفقاً لبيانات بورصة لندن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.