وجد المستثمرون العالميون أنفسهم في حالة صدمة يوم الثلاثاء بعدما وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضربة جديدة لاستقلالية بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، ليترك الأسواق عالقة بين مخاوف التسييس وتداعياته المحتملة على الأصول.
فقد فاجأ إعلانُ ترمب إقالة ليزا كوك، عضو «مجلس محافظي الفيدرالي»، الأسواقَ، رغم أنه كان قد لمح في وقت سابق إلى استهدافها، وهاجم رئيسَ «البنك المركزي»، جيروم باول، مراراً في إطار ضغطه من أجل خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال.كوم» في ملبورن: «إنه شرخ جديد في صورة الولايات المتحدة وجاذبيتها الاستثمارية»، مشيراً إلى أن الدافع لم يكن الحفاظ على نزاهة «الفيدرالي» بل إحكام قبضة الإدارة على «البنك».
ورغم أن كوك شككت في قانونية قرار الإقالة، فإن إعلان ترمب دخوله حيز التنفيذ «فوراً» قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر بعد أسبوعين، أثار قلقاً إضافياً في أوساط المستثمرين.
لكن رد الفعل في الأسواق كان محدوداً؛ فقد ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 4.7 نقطة أساس إلى 4.936 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة فقط، وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة.
وقال توهرو ساساكي، كبير استراتيجيي «فوكوكا فاينانشال غروب»: «الجميع ينتظر ليرى ما إذا كان القرار سينفذ، لكن في الوقت نفسه من الصعب المراهنة ضد الولايات المتحدة؛ نظراً إلى اتفاقيات ترمب التجارية التي تُلزم دولاً كبرى بضخ استثمارات هائلة فيها».
ورغم ذلك، فإن محللين يرون أن تصعيد ترمب ضغوطه على «الفيدرالي» يقوض الثقة بالدين الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً، ويضعف «الاستثناء الأميركي» الذي سمح للولايات المتحدة بتمويل دين ضخم بلغ 36 تريليون دولار؛ نحو 26 تريليون منها بيد مستثمرين دوليين مع نهاية 2024.
وتُظهر بيانات بورصة لندن ازدياد وتيرة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأصول الأميركية منذ تولي الرئيس دونالد ترمب السلطة، مع تسجيل تدفقات بارزة نحو صناديق أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة. وفقد الدولار 9 في المائة من قيمته منذ بداية العام، في حين تخلّفت الأسهم الأميركية عن نظيراتها العالمية رغم الزخم الكبير في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تخلّت البنوك المركزية وحسابات الاحتياطي الأجنبية عن سندات الخزانة الأميركية، حيث تراجعت حيازاتها بنحو 35.6 مليار دولار في أسبوع واحد فقط حتى 20 أغسطس (آب) الحالي.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكاتب التداول في «ميزوهو للأوراق المالية»: «لم تأخذ الأسواق في الحسبان بعد احتمال استهداف ترمب مسؤولين آخرين في (الفيدرالي). ما يُسعّر الآن هو فرص أكبر لخفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وربما لاحقاً هذا العام»، مضيفاً أن اتجاه الدولار وأسعار الفائدة سيعتمدان على مدى تشدد خطاب ترمب ضد «الفيدرالي».
