يستعد المصدرون الهنود لاضطرابات وشيكة بعد أن أكد إشعار من وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن واشنطن ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الهندية اعتباراً من يوم الأربعاء، مما يزيد من الضغط التجاري على الدولة الآسيوية.
ستواجه الصادرات الهندية رسوماً جمركية أميركية تصل إلى 50 في المائة - وهي من بين الأعلى التي تفرضها واشنطن - بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب عن رسوم إضافية كعقاب على زيادة نيودلهي لمشترياتها من النفط الروسي في وقت سابق من أغسطس (آب).
وفقاً لإشعار وزارة الأمن الداخلي، ستُطبق الرسوم الجديدة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة بغرض الاستهلاك أو التي تُسحب من المستودعات للاستهلاك اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الأربعاء، أي الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت الهند.
ضعفت الروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة إلى 87.75 مقابل الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، حتى مع انخفاض الدولار مقابل عملات أخرى. كما تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية بنسبة 0.8 في المائة.
ذكر الإشعار أن الاستثناءات ستشمل الشحنات العابرة التي تحمل شهادة مناسبة، والمساعدات الإنسانية، والسلع المشمولة ببرامج التجارة المتبادلة. وأكد الإشعار مجدداً أن الإجراء يأتي رداً على دعم الهند غير المباشر للتوغل العسكري الروسي في أوكرانيا.
المصدرون يطلبون المساعدة الحكومية
قال مسؤول في وزارة التجارة، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: «ليس لدى الحكومة أي أمل في الحصول على أي إعفاء فوري أو تأجيل للرسوم الجمركية الأميركية». وأضاف أن المصدرين المتضررين من الرسوم سيوفر لهم الدعم المالي ويُشجعون على تنويع أسواقهم إلى أسواق بديلة مثل الصين، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط.
وتابع المسؤول: «حددت الحكومة ما يقرب من 50 دولة لزيادة الصادرات الهندية إليها، وخاصة المنسوجات، والمنتجات الغذائية المصنعة، والسلع الجلدية، والمنتجات البحرية».
تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعدم المساومة على مصالح مزارعي البلاد حتى لو كان هناك ثمن باهظ يجب دفعه. كما يتخذ مودي خطوات لتحسين العلاقات مع الصين، حيث يخطط لزيارته الأولى للبلاد منذ سبع سنوات في نهاية الشهر.
تقدر مجموعات المصدرين أن الزيادات قد تؤثر على ما يقرب من 55 في المائة من صادرات الهند السلعية إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 87 مليار دولار، بينما تستفيد منها دول منافسة مثل فيتنام، وبنغلاديش، والصين.
وقال بانكاج شادها، رئيس مجلس ترويج الصادرات الهندسية: «أوقف العملاء الأميركيون بالفعل الطلبات الجديدة. مع هذه الرسوم الإضافية، قد تنخفض الصادرات بنسبة 20-30 في المائة اعتباراً من سبتمبر فصاعداً».
وأضاف شادها أن الحكومة وعدت بتقديم مساعدات مالية، بما في ذلك زيادة الإعانات على القروض المصرفية والدعم للتنويع في حالة الخسائر المالية. واستدرك قائلاً: «لكن المصدرين يرون أن هناك مجالاً محدوداً للتنويع إلى أسواق أخرى أو البيع في السوق المحلية».
ويحذر محللون من القطاع الخاص من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة بشكل مستمر قد يؤثر على الاقتصاد الهندي وأرباح الشركات، مما يؤدي إلى أكبر تخفيضات في توقعات الأرباح في آسيا، حتى لو خففت التخفيضات الضريبية المحلية المقترحة من هذه الضربة جزئياً.
وقالت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الأسبوع الماضي إنه إذا دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الكاملة حيز التنفيذ، فإن الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي الهندي سيكون 0.8 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.
وقال وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار الأسبوع الماضي إن المحادثات التجارية مستمرة، وإن قلق واشنطن بشأن مشتريات النفط الروسي لا ينطبق بالتساوي على كبار المشترين الآخرين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
وقال ثلاثة مصادر في مصافي التكرير إنه لا يوجد توجيه من الحكومة حتى الآن بخصوص شراء النفط من روسيا، وإن الشركات ستواصل شراء النفط بناءً على الجدوى الاقتصادية.
