تواصل السعودية جهودها المتسارعة لتطوير البنية التحتية الحضرية، وتعزيز كفاءة وإدارة المرافق الذكية، لتكون نموذجاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل المدن إلى بيئات أكثر استدامة وارتقاءً بجودة الحياة. ويأتي ذلك ضمن مساعي المملكة لتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع العملاقة، وتحقيق أهداف «رؤية 2030» في بناء مدن ذكية تعتمد على الحلول الذكية والمتقدمة في تشغيل وصيانة المرافق، بما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويجعل الإنسان محور هذا التحول.
هذا ما أكده وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال افتتاحه النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025، مساء يوم الأحد، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس (آب) الحالي، تحت شعار «ذكاء المرافق»، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، وما يزيد على 50 متحدثاً محلياً وعالمياً، إلى جانب نخبة من الخبراء والممارسين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها.
ولفت إلى أن هذا الحدث يمثل محطة جديدة تُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، ومنصة حوارية تستعرض أفضل الممارسات العالمية، وتناقش الحلول المبتكرة لتطوير قطاع يُشكّل الركيزة الأساسية للمشاريع العملاقة.
الإنجازات الملموسة
وأشار الحقيل إلى أن وزارة البلديات والإسكان اعتمدت نهجاً استراتيجياً يركز على رفع كفاءة المرافق البلدية، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، من خلال وضع آليات ومعايير لتقييم الأداء، وتطوير التشريعات والأدلة ذات الصلة لضمان استدامة الخدمات وجودتها، والتحول من العقود التقليدية إلى عقود الأداء بما يتوافق مع التوجهات الحديثة.
وبيّن أن إدارة المرافق لم تعد مقتصرة على التشغيل والصيانة، بل أصبحت عنصراً أساسياً في بناء المدن الذكية، وتحقيق الاستدامة، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الحقيل أن إدراج 6 مدن سعودية في مؤشر MID للمدن الذكية يمثل إنجازاً بارزاً، ويمهد الطريق لإدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً بحلول 2030، مما يعكس الدور المحوري لإدارة المرافق الذكية في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.
وأوضح أن حجم سوق إدارة المرافق المحلية بلغ نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7 في المائة حتى عام 2030، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية وفق «رؤية 2030»، ما يفتح فرصاً استثمارية واسعة للشركات المحلية والدولية في مجالات التحول الرقمي وكفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 يمثل خطوة متقدمة لتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً للمعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
تقليل التكاليف
بدوره، أكد رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، المهندس عايض القحطاني، أن قطاع إدارة المرافق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتوافق مع «رؤية 2030» في تبني أحدث التقنيات للابتكار. وأشار إلى أن التطورات التقنية المتسارعة جعلت للذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحليل استهلاك الطاقة وتحسين عمليات التشغيل، مما يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
وأوضح القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن من أبرز مستهدفات المؤتمر لهذا العام تعزيز العلاقة بين العملاء ومالكي المباني والممتلكات، من خلال بناء علاقات متينة مع مقدمي ومزودي الخدمة، لا سيما في ضوء المشاريع الكبرى المقبلة في مختلف مناطق المملكة.
كما أكد أن من الأهداف الرئيسية للمعرض الحفاظ على المباني التراثية وحمايتها، نظراً لما تمثله من أهمية ثقافية وتاريخية للمملكة. وأضاف أن التنمية المستدامة تتضمن 17 هدفاً رئيسياً، وأن المملكة تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأشار إلى أن إدارة المرافق تتقاطع مع 13 من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، حيث تلعب دوراً مباشراً في تقليل النفايات وإعادة تدويرها، كما تدعم المساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر وتعزيز التعليم، مع التركيز على البيئة.
واختتم القحطاني بالتأكيد على أن الجمعية أصبحت نقطة تجمع لجميع المهتمين بهذا القطاع. وأوضح أن المملكة تتطلع إلى قفزة نوعية في إدارة المرافق لتنتقل إلى مرحلة متقدمة، ما يعكس دور السعودية القيادي في هذا المجال ويضعها بين مصاف الدول الرائدة في علم إدارة المرافق.
