بدأ محافظو البنوك المركزية العالميون الذين اجتمعوا في منتجع جبلي أميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، يخشون من أن العاصفة السياسية المحيطة بـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد تشملهم أيضاً.
أثارت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تشكيل «الفيدرالي» بما يتماشى مع رغباته والضغط عليه لخفض أسعار الفائدة تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي يمكنه الحفاظ على استقلاليته ومصداقيته في مكافحة التضخم.
وإحباطاً من الحماية القانونية التي يتمتع بها قادة «الفيدرالي» والفترات الطويلة لأعضاء مجلس الإدارة التي تهدف إلى تجاوز أي رئيس، مارس ترمب ضغوطاً مكثفة على رئيس المجلس جيروم باول للاستقالة، ويضغط لإقالة عضو آخر في المجلس، الحاكمة ليزا كوك، وفق «رويترز».
إذا استسلم أقوى بنك مركزي في العالم لتلك الضغوط، أو إذا وجد ترمب طريقة لإقالة أعضائه، فسيتم وضع سابقة خطيرة من أوروبا إلى اليابان، حيث قد تتعرض المعايير الراسخة لاستقلالية السياسة النقدية لهجوم جديد من قبل السياسيين المحليين.
قال أولي ريهن، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من فنلندا، على هامش ندوة «الفيدرالي» السنوية في جاكسون هول: «الهجمات ذات الدوافع السياسية على (الفيدرالي) لها تأثير روحي على بقية العالم، بما في ذلك أوروبا».
لهذا السبب، كان ريهن وزملاؤه يؤيدون بإصرار باول على موقفه، حتى بعد أن أشار إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وقد قوبل باول بتصفيق حار عندما اعتلى المنصة في المؤتمر.
لا يُؤخذ على أنه أمر مُسلَّم به
كشفت المحادثات مع ما يقرب من اثني عشر محافظ بنك مركزي من جميع أنحاء العالم على هامش ندوة «الفيدرالي» في ظلال جبال «غراند تيتون»، أن السيناريو الذي يرى فيه «الفيدرالي» قدرته على مواجهة التضخم معرضة للخطر بسبب فقدان استقلاليته، يُعتبر تهديداً مباشراً لمكانتهم وللاستقرار الاقتصادي بشكل أوسع.
وقالوا إن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث سيطالب المستثمرون بعلاوة أكبر لامتلاك السندات الأميركية وإعادة تقييم وضع سندات الخزانة باعتبارها شريان الحياة للنظام المالي العالمي.
بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالفعل في الاستعداد للتداعيات، حيث طالبت المقرضين الخاضعين لإشرافها بمراقبة تعرضهم للعملة الأميركية.
وعلى نحو أكثر جوهرية، فإن استسلام «الفيدرالي» من شأنه أن ينهي نظاماً حقق استقراراً نسبياً للأسعار واستمر على الأقل منذ أن قضى الرئيس الراحل بول فولكر على التضخم المرتفع قبل 40 عاماً.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت المزيد والمزيد من البنوك المركزية نموذج «الفيدرالي» المتمثل في الاستقلال السياسي والتركيز التام على مهمتها - وهي بالنسبة لمعظمها، إبقاء التضخم بالقرب من 2 في المائة.
وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «إنه تذكير بأن الاستقلالية لا ينبغي أن تؤخذ على أنها أمر مسلم به. علينا أن نفي بمهمتنا، ونوضح أن الاستقلالية هي الشرط الأساسي لاستقرار الأسعار».
كرة القدم السياسية
لم تُسجّل الأسواق حتى الآن مخاوف عميقة بشأن استقلالية «الفيدرالي». حيث تشهد أسواق الأسهم الأميركية ازدهاراً، ولم تحدث قفزة في عوائد سندات الخزانة أو توقعات التضخم التي من شأنها أن تكون رمزاً لخطر مصداقية «الفيدرالي».
وبينما يمكن لترمب أن يعين رئيساً جديداً عندما تنتهي فترة باول كرئيس صانع للسياسة النقدية في مايو (أيار) المقبل، فإنه يحتاج إلى المزيد من الاستقالات بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة حتى يتمكن مرشحوه من الحصول على الأغلبية. إن شبكة «الفيدرالي» المكونة من 12 مصرفاً احتياطياً إقليمياً، والذين يتناوب قادتها على التصويت على سياسة أسعار الفائدة، تشكل ثقلاً موازناً إضافياً، ويتم توظيفهم من قبل مجالس إدارة محلية كوسيلة لإبعادهم عن نفوذ واشنطن.
ومع ذلك، فإن علاقة ترمب المتدهورة مع «الفيدرالي»، في بلد يُنظر إليه على أن لديه تقاليد مؤسسية وقانونية قوية، جعلت محافظي البنوك المركزية الآخرين يدركون تماماً مدى هشاشة استقلاليتهم.
حتى البنك المركزي الأوروبي، الذي تم إقرار استقلاليته عن حكومات منطقة اليورو العشرين بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، كان عليه أن يناضل بقوة لإثبات ذلك. فقد اتُهم بتمويل الحكومات عندما أطلق خطته الضخمة لشراء السندات قبل عقد من الزمن بهدف تجنب الانكماش، ونجا من تحديات قضائية متعددة سعت إلى منع عمليات الشراء هذه.
كما انتقدت الأحزاب اليمينية واليسارية في دول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا البنك المركزي بشكل دوري.
وحوّلت دول أخرى تعيين حاكمها الوطني إلى «كرة قدم سياسية». فقد تعرض حاكم البنك المركزي في لاتفيا، مارتينز كازاكس، لانتقادات من قبل السياسيين الوطنيين لعدم تلبية رغبات الحكومة خلال عملية إعادة تعيينه المثيرة للجدل. ولم يكن لدى سلوفينيا حاكم منذ يناير (كانون الثاني) وسط خلافات حزبية.
وفي اليابان، انتقد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي حاكم البنك المركزي آنذاك، ماساكي شيراكاوا، لفعله القليل جداً للقضاء على الانكماش، واختار شخصياً هاروهيكو كورودا في عام 2013 لتولي المسؤولية عندما تنحى شيراكاوا قبل أسابيع من انتهاء فترة ولايته.
ثم قام كورودا بنشر برنامج ضخم لشراء الأصول، مما ساعد على إضعاف الين وإنعاش النمو، لكنه أثار حفيظة محافظي البنوك المركزية التقليديين لجعل بنك اليابان الدائن الرئيسي لحكومته.
وضع قدوة سيئة
قال ترمب إن نهاية فترة باول في مايو المقبل: «لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، وبدأ علناً في عملية اختيار خليفة له.
وقال مصدر مطلع على تفكير بنك اليابان، ورفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر: «يبدو الأمر وكأن ترمب تعلم من آبي».
وفي المقابل، فإن تحركات ترمب قد تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وخاصة تلك التي لديها ميول شعبوية، على تأكيد سيطرتها على بنوكها المركزية.
وهذا يمكن أن يمهد الطريق لارتفاع معدلات التضخم عالمياً وأسواق أكثر تقلباً.
وقال موري أوبستفيلد، زميل أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي: «إن السيطرة على (الفيدرالي) هو تطور من شأنه أن يضع مثالاً سيئاً للغاية للحكومات الأخرى. كيف تنظر إلى هذا يحدث في الولايات المتحدة، التي كان يُعتقد أنها معقل الضوابط والتوازنات المؤسسية وسيادة القانون، ولا تستنتج أن الدول الأخرى هي أهداف أسهل؟».
