الدولار يرتفع قبيل خطاب باول مع تراجع رهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع قبيل خطاب باول مع تراجع رهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ أعاد المستثمرون النظر في رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة قبيل الخطاب المرتقب لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في ندوة جاكسون هول، والذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية في المدى القريب.

وكانت بيانات الوظائف الضعيفة لشهر يوليو (تموز)، إلى جانب المراجعات بالخفض لأرقام التوظيف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، قد عززت الآمال بخفض سريع لتكاليف الاقتراض، بل إن بعض المتداولين توقعوا خفضاً كبيراً في اجتماع سبتمبر (أيلول). لكن تلك التوقعات تراجعت مؤخراً بفعل تصريحات حذرة من مسؤولي «الفيدرالي» وصدور بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ووفق أداة «فيد ووتش»، يسعّر المستثمرون الآن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة 75 في المائة، انخفاضاً من 92 في المائة قبل أسبوع. وكان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبدوا يوم الخميس فتوراً إزاء خفض قريب، مما زاد من أهمية خطاب باول في جاكسون هول.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «من غير المرجح أن يلتزم باول مسبقاً بخفض الفائدة في سبتمبر. التضخم يتفوق حالياً على سوق العمل باعتباره التحدي الأكبر». وأضاف أن صدور بيانات التضخم والوظائف قبل اجتماع سبتمبر يمنح باول مبرراً للصبر وترك جميع الخيارات مفتوحة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.75 متجهاً نحو مكاسب أسبوعية تقارب 0.9 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أسبوعين. في المقابل، هبط اليورو إلى 1.1583 دولار، أدنى مستوى له منذ 6 أغسطس (آب)، متراجعاً 0.8 في المائة خلال الأسبوع، وإن ظل مرتفعاً 12 في المائة منذ بداية العام. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3402 دولار منخفضاً 1في المائة أسبوعياً.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «تسعير الأسواق الحالي لخفض الفائدة يضع أمام باول معياراً عالياً. نتوقع ارتفاعاً أكبر للدولار إذا تحدى تلك التوقعات. بعبارة أخرى، مخاطر الدولار غير متكافئة، مع فرص صعود تفوق احتمالات الهبوط».

وتراجع الين إلى 148.63 مقابل الدولار، متجهاً لخسارة أسبوعية تقارب 1 في المائة. وأظهرت بيانات التضخم في اليابان تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي في يوليو، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، ما أبقى احتمالات رفع الفائدة قائمة.

وقال مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «نتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). التضخم الأساسي مرشح للبقاء فوق 3 في المائة لفترة أطول، وهو ما يدعم مسار البنك نحو التطبيع النقدي».

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6425 دولار أميركي متجهاً لخسارة أسبوعية بنحو 1.2 في المائة، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.58135 دولار، متجهاً لانخفاض أسبوعي نسبته 1.9 في المائة، وهو الأكبر منذ أكثر من أربعة أشهر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

الاقتصاد صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

ارتفع الفرنك السويسري واليورو مقابل الدولار، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بتوجيه اتهامات جنائية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، بعد تهديد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بتوجيه اتهام جنائي ضده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تاجر عملات يحمل أوراقاً نقدية من فئة المائة دولار مع انخفاض قيمة الريال الإيراني في طهران (رويترز)

الدولار يترنح تحت وطأة التحقيقات مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

شهدت الأسواق المالية العالمية في أولى جلسات الأسبوع هزة عنيفة، حيث تراجع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة له منذ ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفاع الدولار بانتظار «تقرير الوظائف» وقرار «المحكمة العليا الأميركية»

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه، يوم الجمعة، في تعاملات آسيوية هادئة، مع ترقُّب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية واستعدادهم لقرار مرتقب من المحكمة العليا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يعرض بائع خاتماً ذهبياً على زبائن داخل صالة عرض للمجوهرات في أحمد آباد بالهند (رويترز)

تراجع أسعار الذهب ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة باستمرار عمليات إعادة توازن مؤشرات السلع الأساسية وارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير التجارة الهندي يعلن قرب إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
TT

وزير التجارة الهندي يعلن قرب إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في «هايدرباد هاوس» بنيودلهي... 28 فبراير 2025 (رويترز)

أعلن وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال، يوم الخميس، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية تجارية طال انتظارها مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر، في أكبر اتفاقية تجارية تُبرمها الدولة الواقعة في جنوب آسيا حتى الآن، في وقت تسعى فيه نيودلهي لفتح أسواق جديدة وسط ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال أغراوال إن الجانبين «قريبان جداً» من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، ويبحثان إمكانية إتمامها قبل اجتماع قادة الهند والاتحاد الأوروبي المقرر في نيودلهي هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرَّح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن كبار قادة الاتحاد الأوروبي سيتوجهون إلى الهند؛ لإتمام الاتفاقية حال الانتهاء من المفاوضات في الموعد المحدد.

ومن المقرر أن يحضر كبار قادة الاتحاد الأوروبي احتفالات الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير (كانون الثاني)، تليها قمة مشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي في 27 يناير.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أسواق الهند الواسعة والمغلقة، التي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، أمام السلع الأوروبية، وهو ما قد يعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية في ظل تصاعد النزعة الحمائية وتوقف اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند.

ويعمل الجانبان جاهدَين على إبرام اتفاقية تجارية شاملة بعد أن اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تسريع المفاوضات؛ بهدف إتمام الاتفاقية خلال عام 2025.

واكتسبت المحادثات، التي استؤنفت في 2022، زخماً إضافياً بعد أن فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، زيادات في الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، من بينهم الهند.

يذكر أن المحادثات بشأن اتفاقية تجارية بين الهند والولايات المتحدة قد انهارت، العام الماضي، بعد تراجع التواصل بين الحكومتين.

وفي الوقت نفسه، وقَّعت بروكسل اتفاقات تجارية مع المكسيك وإندونيسيا، وعزَّزت محادثاتها مع الهند، بينما أبرمت نيودلهي اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة وعُمان ونيوزيلندا.

العجز التجاري الهندي يرتفع قليلاً

على صعيد آخر، ارتفع العجز التجاري الهندي في السلع بشكل طفيف إلى 25.04 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)؛ نتيجة زيادة الواردات، بينما ظلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ثابتةً رغم رفع الرسوم الجمركية الأميركية على بعض السلع.

وقد أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة على سلع هندية محددة، اعتباراً من أواخر أغسطس (آب)، على شحنات منتجات مثل المنسوجات والمواد الكيميائية وبعض المواد الغذائية، مع بقاء الصادرات الإجمالية مستقرةً منذ ذلك الحين. وصرَّح وزير التجارة، راجيش أغراوال، للصحافيين قائلاً: «شهدت الصادرات الأميركية نمواً على أساس سنوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية»، مضيفاً أن إجمالي الصادرات الهندية قد يتجاوز 850 مليار دولار في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار).

وانخفضت صادرات البضائع إلى الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.89 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 6.92 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.75 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 65.88 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية.

ويجري القادة الهنود والأميركيون محادثات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية، بعد انهيار المفاوضات العام الماضي؛ بسبب انقطاع التواصل بين الحكومتين. وقال أغراوال إن فرق التفاوض تتواصل «افتراضياً»، وإن المحادثات لم تتوقف، مضيفاً: «لا يمكنني تحديد موعد نهائي للاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم ذلك عندما يكون كلا الجانبين مستعداً». من جهته، صرَّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، يوم الثلاثاء، بأنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حول التجارة والمعادن الحيوية والطاقة.

الصادرات تحافظ على استقرارها

ارتفعت صادرات الهند من البضائع إلى 38.51 مليار دولار في ديسمبر، مقارنةً بـ38.13 مليار دولار في نوفمبر، في حين ارتفعت الواردات إلى 63.55 مليار دولار مقابل 62.66 مليار دولار في الشهر السابق. وأسهمت جهود الهند لتنويع صادراتها إلى الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط، مدعومة بالحوافز الحكومية والاتفاقات التجارية المزمعة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، في تخفيف أثر رفع الرسوم الجمركية الأميركية في أغسطس.

وبلغ عجز الميزان التجاري السلعي في ديسمبر 25.04 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 27 مليار دولار، ولكنه أعلى من عجز نوفمبر البالغ 24.53 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات حكومية أن صادرات الخدمات في ديسمبر قُدِّرت بنحو 35.50 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 17.38 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري في قطاع الخدمات قدره 18.12 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».


بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، يوم الخميس، أنها ستخفض وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة مدتها عامان، في خطوة تستجيب للضغوط السياسية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «بينما نحدد أولوياتنا لعام 2026، نقوم أيضاً بتحديث نهجنا من خلال الانتقال من دورة إشراف سنوية إلى دورة إشراف كل عامين على الشركات الكبرى». وأضاف: «ستمكّننا هذه الخطوة من جعل عملياتنا أكثر كفاءة، وتبسيط تفاعل البنوك مع هيئة التنظيم الاحترازي»، وفق «رويترز».

وسيُقلّل البنك من وتيرة اجتماعات الملخص الدوري، وهي مراجعات رسمية تهدف إلى تقييم المخاطر التي قد يشكّلها أي بنك على أهداف البنك المركزي الأوسع، لتُجرى مرة كل سنتين بدلاً من كل عام.

وقال مصدر مطلع على تفكير بنك إنجلترا، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار الانتقال إلى دورة إشرافية مدتها عامان جاء من البنك نفسه وليس نتيجة لضغوط من القطاع المصرفي. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم هدف البنك الثانوي المتمثل في تعزيز النمو والتنافسية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ويعتقد بعض الخبراء أن الإجراءات الأخرى التي اتُّخذت مؤخراً لتبسيط الرقابة المصرفية، في ظل ضغوط حكومة حزب «العمال» لتعزيز النمو إلى جانب الاستقرار المالي، قد تجاوزت الحد.

وأشار مسؤولان سابقان في بنك إنجلترا، يوم الخميس، إلى أن تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك في وقت ازدادت فيه المخاطر على القطاع المالي قد يكون قراراً خاطئاً.

جهود عالمية لتبسيط الإجراءات المصرفية

بعد مرور 17 عاماً على الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2007، يبحث المنظمون حول العالم عن سبل لتخفيف الأعباء التنظيمية على البنوك. ففي الولايات المتحدة، تسعى إدارة ترمب لتأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة وإعادة صياغة لوائح رأس المال، بما يتيح للبنوك مزيداً من السيولة لتعزيز الإقراض ودعم النمو الاقتصادي.

وأفاد بنك إنجلترا بأن التغييرات الأخيرة في بريطانيا تشمل تبسيط متطلبات رأس المال للشركات الصغيرة، وتسهيل الإجراءات لشركات التأمين، وخفض المتطلبات التنظيمية لجمعيات البناء المملوكة للعملاء وغيرها من مؤسسات الائتمان التعاوني.


تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني، الخميس، خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد، وسط تباطؤ متوقّع في وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة، وضغوط متزايدة على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.

وقال البنك إنه سيخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتُستخدم هذه الأدوات لاستهداف مجالات بعينها في الاقتصاد، من بينها العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدل اللجوء إلى خفض شامل لسعر الفائدة الأساسي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عقب الإعلان، أن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز الدعم للمجالات الاستراتيجية الرئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد»، في إشارة إلى سعي بكين لتحفيز النمو دون المخاطرة بزعزعة الاستقرار المالي أو زيادة الضغوط على العملة. وتوقّع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2026 مقارنة بعام 2025 على أن يحافظ على وتيرة مماثلة في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

وعقب إعلان القرار، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف، قبل أن يعوّض جزءاً من خسائره لاحقاً.

وقالت فرنسيس تشيونغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، إن «بنك الشعب الصيني يبدو أنه يستخدم مزيجاً من الأدوات التحفيزية، مع تجنّب خفض مباشر لسعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي». وفي إطار دعم الابتكار والنمو طويل الأجل، أعلن البنك المركزي توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي بمقدار 400 مليار يوان (نحو 57.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان، ما يتيح توفير قروض ميسّرة للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر البنك رفع حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة بنحو 500 مليار يوان، في مسعى لتعزيز التمويل للقطاعات الأكثر تأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي مؤتمر صحافي منفصل، قالت نائبة محافظ بنك الشعب الصيني، زو لان، إن البنك سيخفض أيضاً أسعار الفائدة على تسهيلات إعادة الإقراض لأجل عام واحد من 1.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ضمن الحزمة نفسها من الإجراءات الداعمة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية إعفاء الفوائد التي تجنيها المؤسسات الأجنبية من السندات الحكومية السيادية والمحلية الصادرة في الخارج من ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 أغسطس (آب) 2025 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السندات الصينية للمستثمرين الأجانب ودعم تدفقات رؤوس الأموال.

كما كشف البنك المركزي الصيني أن ودائع النقد الأجنبي في البلاد ارتفعت إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء توفر البيانات في عام 2002. وأوضح أن ودائع العملات الأجنبية نمت بنحو 213.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية.

وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة نهجاً حذراً تتبعه بكين في إدارة السياسة النقدية، يقوم على تقديم دعم انتقائي ومستهدف للاقتصاد، مع الإبقاء على أدوات أوسع – مثل خفض متطلبات الاحتياطي أو أسعار الفائدة الأساسية – كخيارات محتملة في حال استدعت الظروف مزيداً من التحفيز خلال العام الحالي.