كشفت وثائق رسمية قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، أنه قام بعمليات شراء سندات بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتضمّنت هذه الاستثمارات سندات ديون صادرة عن سلطات محلية، وشركات غاز، ومؤسسات أميركية كبرى.
وأظهرت الوثائق، التي امتدت على 33 صفحة، ونُشرت يوم الثلاثاء، أن ترمب أجرى 690 صفقة منذ توليه الرئاسة. ووفقاً لحسابات شبكة «سي إن بي سي»، فإن القيمة الإجمالية لهذه المشتريات لا تقل عن 100 مليون دولار، بناءً على الحد الأدنى للقيمة المذكورة لكل صفقة.
وبموجب القانون الأميركي، يجب على الرئيس ونائبه وغيرهم من المسؤولين تقديم إفصاح دوري عن «التعاملات الواجب الإبلاغ عنها»، دون الحاجة إلى الكشف عن القيمة الدقيقة لهذه الصفقات.
استثمارات في شركات تتأثر بقراراته
وتوضح القوائم الطويلة أن ترمب اشترى سندات صادرة عن جهات مختلفة، بما في ذلك حكومات محلية أميركية، وشركات غاز، وهيئات مياه ومستشفيات، ومجالس مدارس. كما اشترى ديوناً من مجموعة من الشركات الكبرى، منها شراء سندات بقيمة تتراوح بين 500 ألف ومليون دولار من كل من «تي-موبايل»، و«يونايتد هيلث»، و«هوم ديبوت» في فبراير (شباط) الماضي. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، اشترى ديوناً من شركة «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، بقيمة تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف دولار.
ويُشار إلى أن بعض الشركات التي يمتلك ترمب ديونها الآن قد تأثرت بشكل مباشر بسياساته أو تعاملاته التجارية. وتُصدر الشركات والحكومات والهيئات الأخرى السندات لجمع رأس المال لتمويل مشروعات، أو تعزيز النمو، أو إعادة تمويل الديون القائمة. ويحصل المستثمرون الذين يشترون هذه السندات على مدفوعات فوائد، بالإضافة إلى استعادة كامل المبلغ المقترض في نهاية الفترة المتفق عليها.
ثروة ترمب وتهم «صراع المصالح»
ويبلغ صافي ثروة ترمب 5.5 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس». وفي عام 2020، وهو العام الأخير من ولايته الرئاسية الأولى، كانت ثروته 2.1 مليار دولار، ووصفت «فوربس» السنوات بين ولايتيه بأنها «الفترة التي حقق فيها أكبر أرباح بعد الرئاسة في التاريخ الأميركي»، بفضل سلسلة من المشروعات التي استهدفت مؤيديه.
وقد دأب خصوم ترمب السياسيون على اتهامه بوجود تضارب في المصالح خلال فترة ولايته الأولى. ورغم أن القانون الفيدرالي يعفي الرئيس ونائبه من بعض اللوائح المتعلقة بتضارب المصالح، فإن منظمة «CREW» غير الربحية المعنية بالرقابة أشارت إلى أن جميع الرؤساء الأميركيين الحديثين قبل ترمب اختاروا التخلّي عن مصالحهم التجارية قبل توليهم المنصب.
