أثار قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معارضة اثنين من كبار المسؤولين (كريستوفر والر وميشيل بومان)، اللذين دافعا عن خفض أسعار الفائدة لحماية سوق العمل من مزيد من التراجع. ومن المتوقع أن يُبرز بيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، يوم الأربعاء، مدى تجاوب صانعي السياسات الآخرين مع مخاوفهما، مما قد يعزز التوقعات بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.
وبعد أقل من 48 ساعة من اختتام الاجتماع في 29 و30 يوليو (تموز)، أظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الوظائف الجديدة في يوليو جاء أقل بكثير من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2022. وما زاد القلق هي المراجعة التاريخية لتقديرات التوظيف للشهرين السابقين، إذ أُزيل أكثر من ربع مليون وظيفة كانت مُسجلة سابقاً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مما أثر على الرواية السائدة حول قوة سوق العمل. وأثار ذلك غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي أدى إلى إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل، وفق «رويترز».
مع ذلك، قدمت البيانات منذ ذلك الحين دعماً للكتلة الأكثر قلقاً بشأن تأثير الرسوم الجمركية العدوانية لإدارة ترمب على التضخم، مما أعطاهم أسباباً للتمسك بعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة. فقد تسارع التضخم الاستهلاكي الأساسي أكثر من المتوقع في يوليو، وتلاه ارتفاع غير متوقع في أسعار المنتجين.
وقبل صدور المحضر، كتب محللو «أكسفورد إيكونوميكس»: «سيُوضح محضر اجتماع يوليو الانقسام داخل اللجنة بين الأغلبية التي صوتت للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والمعارضين بقيادة بومان والر. ومع ذلك، فإن المحضر قد يبدو أكثر رتابة من المعتاد لأنه صدر قبل أرقام الرواتب المنقحة، مما دفع إلى إعادة تقييم سريعة لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة، احتمالاً بنسبة 85 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي (4.25 - 4.50 في المائة)، وهو النطاق الذي استقر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد يجعل إصدار المحضر قبل يومين فقط من خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في ندوة «جاكسون هول»، من الصعب الاعتماد عليه بالكامل. ومن المتوقع أن يُوضح خطاب باول ما إذا كان سيؤيد اتخاذ خطوات لحماية سوق العمل أم سيظل متحفظاً بشأن التضخم، في ظل ابتعاده عن الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.
كانت السياسات السابقة للجانبين قد أثارت انتقادات الرئيس ترمب لعدم خفض أسعار الفائدة منذ توليه الرئاسة، مما دفعه إلى البحث عن خلفاء محتملين لباول، خصوصاً بعد الاستقالة المفاجئة لأحد أعضاء مجلس المحافظين السبعة. ورشّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل المنصب الشاغر، لكنّ الموافقة على تعيينه من مجلس الشيوخ قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 16 - 17 سبتمبر، ما زالت غير واضحة.
