تراجع المؤشر «نيكي» الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق على انخفاض يوم الثلاثاء؛ إذ عكف المستثمرون على تقييم أداء «وول ستريت» الباهت خلال الليلة السابقة، ما أثار مخاوف من أن التقدم الذي شهدته الأسواق كان كبيراً وسريعا.
وأغلق «نيكي» متراجعاً 0.38 في المائة إلى 43546.29 نقطة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43876.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وكذلك تخلى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة، ليغلق على انخفاض 0.14 في المائة إلى 3116.63 نقطة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم بحوث الاستثمار في «إيواي. كوزمو سكيوريتيز»: «دفع الحذر بشأن الارتفاع السريع المستثمرين إلى جني الأرباح».
وأضاف أن «المعنويات قوية، لذا فإن الزخم سيعود إذا شهدت السوق أي مؤشرات إيجابية». وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» دون تغيُّر يذكر تقريباً يوم الاثنين، بعد أن واجهت صعوبة في تحديد اتجاهها، مع ترقب المستثمرين الندوة السنوية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في جاكسون هول. وسيتابع المستثمرون المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس (آب) الحالي، والذي من المتوقع أن يلقي فيه رئيس المجلس جيروم باول كلمة. وقد يقدم المؤتمر مزيداً من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية وإطار سياسات المجلس.
وبدد سهم مجموعة «سوفت بنك» مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 4 في المائة، ويشكل أكبر عامل ضغط على المؤشر «نيكي» عقب أنباء عن استحواذ الشركة اليابانية المستثمرة في مجال التكنولوجيا على حصة بمليارَي دولار في «إنتل».
وارتفع سهم «سوفت بنك» 36 في المائة منذ بداية الشهر، متجاوزاً بكثير مكاسب «نيكي» البالغة 9.2 في المائة.
السندات تتراجع
ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، بعد مزاد سندات لأجل 20 عاماً شهد طلباً أضعف من المتوقع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.595 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.595 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يوليو (تموز).
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 0.83 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.14 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «كان المزاد قوياً نسبياً، ولكن مع المستوى الحالي للعائد والطلب المتوقع من صناديق التقاعد لإعادة موازنة محافظها، كان من الممكن أن يكون أفضل».
وتلقى المزاد عروضاً بقيمة 3.09 ضعف المبلغ المبيع، أي أقل من نسبة 3.15 ضعف في المزاد السابق في يوليو. ولكن «الذيل»، أو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط السعر، ضاقت إلى 0.13 نقطة من 0.18 نقطة، في إشارة إلى تحسن.
وصرح تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في قسم استثمارات الدخل الثابت بشركة «ريسونا» لإدارة الأصول، بأن السوق قلقة بشأن نسبة العرض إلى التغطية، والتي كانت أقل من متوسط 3.24 خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأضاف فوجيوارا أن المزاد لن يكون محفزاً لارتفاع حاد في أسعار الفائدة، أو شكل المنحنى الذي ترتفع فيه السندات طويلة الأجل بسرعة أكبر من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، نظراً لتوقعات رفع أسعار الفائدة. وأشارت الرهانات إلى احتمال بنسبة 72 في المائة أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول).
وتتعرض عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل لضغوط تصاعدية مع تأثر السوق بالوضع المالي للبلاد. وقد بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً مرتفعاً في يوليو.
دعوات لرفع الفائدة
وفي غضون ذلك، صرَّح النائب المخضرم عن الحزب الحاكم، تارو كونو، لـ«رويترز» يوم الثلاثاء، بأن على اليابان رفع أسعار الفائدة وترتيب أوضاعها المالية لتعزيز الين الضعيف الذي دفع التضخم إلى الارتفاع وسبَّب معاناة للأسر.
وأنهى بنك اليابان المركزي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وكونو، وزير الخارجية السابق الذي يُروَّج له مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء مستقبلاً، قال إنه من غير المرغوب فيه أن تبقى تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم سلبية لفترة طويلة. وقال في مقابلة، رداً على سؤال حول موعد استئناف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة: «أعتقد أنه من الأفضل البدء مبكراً». وأضاف: «من المهم توجيه رسالة مفادها أن اليابان ستخرج من وضع تكون فيه أسعار الفائدة الحقيقية سلبية»، مشدداً على ضرورة استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة تدريجياً.
وعندما سُئل عن توقعات السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً بحلول نهاية العام، قال كونو: «لن أعلق على كل خطوة. ولكنني أشعر أن رفع أسعار الفائدة جاء متأخراً جداً».
وفي حين ظل تضخم أسعار المستهلكين فوق 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، شدد محافظ البنك، كازو أويدا، على ضرورة توخي الحذر بشأن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، نظراً للضرر المتوقع على الاقتصاد من الرسوم الجمركية الأميركية.
وألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان، في إبقاء الين ضعيفاً ودفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.
وقال كونو إن ضعف الين الذي كان يُعتبر في السابق نعمة للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، أصبح الآن السبب الجذري للتضخم المُشلِّ الذي يُضعف هوامش أرباح الشركات ويُلحق الضرر بالمتقاعدين. وأضاف أنه يجب على الحكومة وبنك اليابان الاتفاق على إطار عمل اقتصادي جديد يحل محل ما يُسمى «أبينوميكس»، وهو مزيج من التحفيز النقدي والمالي الهائل الذي طبَّقه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2013 لإنهاء الانكماش.
