استخدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المؤتمر السنوي للأبحاث (مؤتمر جاكسون هول) في ولاية وايومنغ عام 2022 للالتزام بالصرامة في مكافحة التضخم عند الحاجة، ثم دافع العام الماضي عن سوق العمل مع وعد بخفض أسعار الفائدة عندما بدا أن معدل البطالة في ارتفاع مستمر.
وفي خطابه الوداعي للمؤتمر قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل، يواجه باول يوم الجمعة خياراً بين نهجين متباينين في وقت أربكت فيه المعلومات الواردة استراتيجيته المعتمدة على البيانات، إذ جاءت متباينة الاتجاه. وينقسم زملاؤه حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو ارتفاع البطالة هو الخطر الأكبر. لدى كل من المستثمرين وإدارة ترمب توقعات قوية بأن أسعار الفائدة ستنخفض في اجتماع «الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) بغض النظر عن أي شيء، وفق «رويترز».
لكن ما إذا كانت أسعار الفائدة ستُخفض قد يكون أقل أهمية من كيفية صياغة باول للخطوات القادمة في تقييم الاقتصاد، الذي يبدو وفق بعض المؤشرات أنه يتباطأ، فيما يظهر -وفق مقاييس أخرى- أنه صحي مع دلائل على ارتفاع الأسعار مستقبلاً. وبينما قام باول بتحولات حادة عند الحاجة، فإنه قد يجد نفسه الآن لا يزال يسعى للتوازن بين هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلَين في استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.
وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق والمستشار الاقتصادي العالمي لبنك «بيمكو»: «باول الذي أعرفه يريد أن يكون معتمداً على البيانات وألا يتخذ قراراً قبل الوقت المناسب. إذا قاموا بالخفض في سبتمبر، سيكون هناك نقاش حيوي حول التواصل: ماذا نُوصل للسوق؟ هل هذا أول خفض من خمسة أو ستة؟ حتى إذا رغبوا في الخفض، فإن التواصل سيكون تحدياً».
وسيُختم خطاب باول على خلفية جبال غراند تيتون بالقرب من «جاكسون هول» فترة ثمانية أعوام مليئة بالتقلبات، شملت جائحة عالمية أدت إلى ابتكار سياسات جذرية، وتفشي تضخم أدى إلى رفع معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، وسيل متواصل من الإهانات الشخصية من الرئيس دونالد ترمب.
وفي خطابه عام 2022، استلهم باول من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الراحل بول فولكر، ووعد بالقضاء على التضخم مهما كان الثمن على الوظائف والنمو. أما الآن، فإنه يُطالب بالاستلهام من خليفة فولكر، آلان غرينسبان، للنظر إلى ما وراء مخاطر التضخم وتحريك معدل الفائدة السياسي بين 4.25 و4.5 في المائة نحو مستوى 3 في المائة الذي يُعد «محايداً»، أي لم يعد يقيد الاقتصاد ويكون مناسباً عندما يثق صانعو السياسة بأن التضخم سيعود إلى هدفهم البالغ 2 في المائة.
نظرة مستقبلية
لا يزال التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية، مع دلائل على أنه في طريقه للارتفاع، فيما ترى إدارة ترمب أن خطر استمرار ارتفاع الأسعار محدود وسيتم تعويضه عبر تخفيف القيود التنظيمية وزيادة الإنتاجية.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة: «يحاولون أن يكونوا أكثر اعتماداً على البيانات، وأعتقد أن هذا خطأ»، مشيراً إلى نهج غرينسبان في التسعينات الذي كان يركز على المستقبل وتجاوز ارتفاع الأسعار، وتجاهل الدعوات بين زملائه لرفع معدلات الفائدة، مع مراعاة زيادة متوقعة في الإنتاجية تساعد على تهدئة التضخم.
كما عرض كريستوفر والر، عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والمرشح المحتمل ليحل محل باول، حججاً للنظر إلى ما وراء مخاطر التضخم الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية، داعماً خفضاً فورياً لأسعار الفائدة لحماية سوق العمل من ضعف متنامٍ، في مقابل زملاء يرغبون في تأكيدات إضافية قبل التحرك.
وكان باول قد أوضح منذ بداية ولايته، أنه ينوي ربط قراراته بالبيانات وعدم الانجرار وراء النماذج الاقتصادية، مستعداً للتحرك بسرعة إذا فرضت البيانات ذلك، لكنه متحفظ من الناحيتين الشخصية والإجرائية. وبينما ساعد هذا النهج على تجنب التحركات المبكرة الخاطئة، فإنه عرَّضه لخطر التأخر، إذ إن إجراءات «الفيدرالي» تستغرق وقتاً لتؤثر في الاقتصاد، وتعديلات البيانات السابقة قد تُربك المؤشرات الواردة، كما حدث مؤخراً عندما خفض مكتب إحصاءات العمل تقديرات نمو الوظائف في مايو ويونيو (حزيران) بشكل كبير، وهو أكبر تعديل تاريخي، مما عزز حجة والر حول ضعف سوق العمل.
رفع الغموض؟
مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 1 في المائة، أشار مسؤولون في الإدارة، بينهم بيسنت، إلى أن البيانات الحالية أضعف مما كانت عليه في سبتمبر الماضي، عندما اتبع صانعو السياسة وعد باول في جاكسون هول بـ«فعل كل ما نستطيع لدعم سوق عمل قوية» مع خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.
وترى الإدارة وبعض صناع السياسة وجود تناقض؛ إذا كان الاقتصاد أضعف، فلماذا لا يتم خفض الفائدة؟ كما توجد توترات بين «اعتمادية البيانات» وقرار التوقف عن سلسلة خفض متوقعة هذا العام بسبب المخاوف المستقبلية بشأن تأثير تغييرات السياسة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، على التضخم.
كانت مقترحات ترمب بشأن الرسوم الجمركية أكثر عدوانية من المتوقع، وعلى الرغم من أن هذه الرسوم لم تؤثر على الاقتصاد كما توقع الاقتصاديون، فإن صناع السياسة، بمن فيهم والر، شعروا مؤخراً بأنهم أصبحوا على أرضية أكثر صلابة عند تقييم المستقبل. وقال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «الغموض بدأ يتلاشى».
ويعود الآن إلى باول أن يقرر مدى خفض الفائدة، وما إذا كان «الاحتياطي» سيستأنف سلسلة خفض ثابتة أو يقوم بتخفيضٍ أول حذر دون وعد بالمزيد، أو يواصل انتظار مزيد من البيانات.
وبخلاف ضعف الوظائف والنمو الاقتصادي، هناك اختلافات عن العام الماضي: أسعار الفائدة أقل، وبالتالي أقل تقييداً، وأسواق الأسهم مزدهرة، ومعدل البطالة ثابت، والتضخم الذي كان ينخفض شهرياً عندما خفض «الفيدرالي» الفائدة العام الماضي لم يتغير كثيراً منذ ذلك الحين، باستثناء ارتفاعه قليلاً مؤخراً.
وقال والر إنه رغم أنه يرى البطء في النمو سبباً «لتحريك السياسة النقدية نحو الحياد»، فإنه إذا أخطأ بشأن التضخم أو ضعف سوق العمل، «سيكون لدينا خيار إبقاء السياسة مستقرة لاجتماع أو أكثر».
