قناة بنما: رسوم ترمب لم تؤثر على حركة عبور السفن «حتى الآن»

مناقصات لبناء وتشغيل ميناءين وخط أنابيب غاز

سفينة شحن تمر عبر قناة بنما (أ.ف.ب)
سفينة شحن تمر عبر قناة بنما (أ.ف.ب)
TT

قناة بنما: رسوم ترمب لم تؤثر على حركة عبور السفن «حتى الآن»

سفينة شحن تمر عبر قناة بنما (أ.ف.ب)
سفينة شحن تمر عبر قناة بنما (أ.ف.ب)

أفاد مدير قناة بنما مساء الخميس بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات.

وواجه حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء فرض رسوم أعلى على صادراتهم إلى الولايات المتحدة بسبب ممارسات تجارية اعتبرها ترمب غير منصفة.

وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5 في المائة من إجمالي حركة الشحن العالمية.

وقال مدير القناة ريكارتي فاسكيز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ستكون نتائج هذه السنة المالية متوافقة مع توقعاتنا» من حيث الإيرادات والبضائع.

وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5.6 مليار دولار مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول)، بزيادة قدرها 12.7 في المائة عن رقم العام الماضي. كما توقعت عبور 13900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها.

لكن فاسكيز أشار إلى أنه «من المحتمل» أن ينخفض حجم صادرات البضائع مع مرور الوقت نتيجة للرسوم الجمركية.

وتخدم القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترا وتربط المحيطين الأطلسي والهادئ، أكثر من 1900 ميناء في 170 دولة، وتوفر للصين واليابان وكوريا الجنوبية وصولا أكبر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرجأت الصين والولايات المتحدة لمدة 90 يوما البدء بفرض الرسوم الجمركية الجديدة على صادراتهما.

والأسبوع الماضي، قالت هيئة قناة بنما في نشرة إن عدد السفن التي عبرت القناة ارتفع إلى متوسط 32.6 سفينة يوميا في يوليو (تموز) الماضي، من 31.4 سفينة يوميا في الشهر السابق.

وشهد ثاني أكثر الممرات المائية بين المحيطات ازدحاما زيادة في حركة السفن منذ العام الماضي، عندما رفعت القناة قيود العبور المرتبطة بحالة من الجفاف الشديد، لكنها لا تزال لا تسمح بالحد الأقصى من المرور وهو 36 سفينة في اليوم الواحد.

ميناءان جديدان

من جهة أخرى، صرّح مصدر مُشارك في التحضيرات يوم الخميس بأن قناة بنما ستبدأ قريباً مشاورات مع شركات بشأن طرح مناقصة تنافسية في الربع الأول من العام المقبل، تُقدّم ميناءين جديدين للبناء والتشغيل ضمن منطقتها.

ويُعدّ هذان الميناءان جزءاً من خطة توسعة واسعة النطاق تُنظّمها إدارة القناة. وتهدف الخطة إلى زيادة الخدمات المتعلقة بمناولة البضائع، بما في ذلك الشحن العابر والتخزين ونقل الغاز، وتأمين المياه العذبة للعمليات.

وقال ريكاورتي فاسكيز، رئيس القناة، في مؤتمر عُقد يوم الخميس: «هناك طلب كبير على المرافق والمحطات»، دون الخوض في التفاصيل. وكان كبار مسؤولي القناة قد صرحوا سابقاً بأن القناة المائية تخطط لاستثمار حوالي 8.5 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة لتحديث وتوسيع بنيتها التحتية.

وستُناقش المحكمة العليا في بنما مشروعاً رئيسياً مدرجاً في الخطة، وهو بناء سد كبير لاحتواء نهر إنديو وإنشاء خزان مياه جديد، بعد أن رفعت المجتمعات المتضررة دعوى قضائية ضدها الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن مناقصة أخرى قيد الإعداد لمشروع بناء خط أنابيب لغاز البترول المسال داخل منطقة القناة، وقد تُطلق العام المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد هذا العام بالاستيلاء على قناة بنما وسط انتقادات لما وصفته حكومته بالنفوذ المتزايد للصين على الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وفي غضون ذلك، قرر رئيس بنما، خوسيه مولينو، إنهاء امتياز مدته 25 عاماً لشركة «سي كيه هاتشيسون»، ومقرها هونغ كونغ، لتشغيل ميناءين رئيسيين منفصلين خارج منطقة القناة، وسط انتقادات لشروط العقد. وأعلنت شركة «سي كيه هاتشيسون» يوم الخميس أن صفقة بقيمة 22.8 مليار دولار مع مجموعة بقيادة «بلاك روك» وشركة الشحن البحري «إم إس سي» لبيع معظم أعمالها في الموانئ العالمية، بما في ذلك ميناءا بنما، لديها «فرصة معقولة» للنجاح.


مقالات ذات صلة

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

الاقتصاد منظر عام لـ«برج تايبيه 101» (رويترز)

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

توقَّعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان، يوم الجمعة، أن يسجِّل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين يعود لـ«منطقة الخطر» وسط توقعات بـ«حرب أعصاب» طويلة

مع عودة الين الياباني إلى المستويات التي دفعت السلطات للتدخل قبل شهر، تُقيّم الأسواق ما تبقى لدى طوكيو من قوة مالية وإرادة سياسية للدفاع عن عملتها المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يسجل مستوى قياسياً بفضل تفاؤل الشرق الأوسط و«دعم ديل»

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، مدفوعاً بتجدد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قريب في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار تطبيق تيمو الصيني على أحد الهواتف الذكية أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ ب أ)

من «تقليل المخاطر» إلى «الحمائية المقنعة»... ألغام بملف الاقتصاد الأوروبي الصيني

تدخل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين مرحلة أكثر تعقيداً وحساسية، مع تصاعد النزاع التجاري والتكنولوجي بين الجانبين

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.