تجاهلت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، تصريحات نادرة وصريحة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال إن بنك اليابان «متخلف عن الركب» في سياسته النقدية، التي يبدو أنها تهدف إلى الضغط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن تعليقات بيسنت، إلى جانب بيانات النمو المحلي القوية غير المتوقعة، تزيد من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة على المدى القريب، وهو رأي دفع عوائد سندات الحكومة اليابانية والين للارتفاع يوم الجمعة.
وصرح يوجي سايتو، المستشار التنفيذي لشركة «إس بي آي إف إكس تريد» عن تعليقات بيسنت قائلاً: «إنها إشارة من الولايات المتحدة على أنها تراقب سياسة بنك اليابان بعناية»، مضيفاً أن الأسواق تُقيّم احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف: «مع تعليقات بيسنت والناتج المحلي الإجمالي الحالي، قد يجد بنك اليابان نفسه محاصراً» في رفع أسعار الفائدة.
وفي أكثر تعليقاته صراحةً على السياسة النقدية لليابان، صرّح بيسنت لـ«بلومبرغ»، يوم الأربعاء، أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظراً لوجود «مشكلة تضخم» لديه، وقد يكون «متأخراً» في التعامل مع مخاطر ارتفاع الأسعار.
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي أبقى فيه ارتفاع تكاليف الغذاء والمواد الخام معدل التضخم الأساسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مما أثار قلق بعض صانعي السياسات في بنك اليابان بشأن تأثيرات الأسعار غير المباشرة.
ورفض وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، الذي يشرف أيضاً على المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، الرأي القائل بأن بيسنت يضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.
وقال أكازاوا في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «لم يكن يدعو بنك اليابان على الإطلاق لرفع أسعار الفائدة»، وكان يتوقع فقط أن يفعل ذلك.
ورفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق عندما سُئل عن تعليقات بيسنت في مؤتمر صحافي يوم الجمعة.
ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن تعليقات بيسنت تُمثل تصعيداً لضغوط واشنطن على اليابان للمساعدة في معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم من خلال إضعاف الدولار، مثل رفع قيمة الين من خلال تشديد السياسة النقدية.
وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، الذي يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً في معهد «نومورا» للأبحاث: «قد تعكس تصريحات بيسنت أمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في استغلال رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان لعكس اتجاه ضعف الين». وأضاف: «قد يرى بنك اليابان ضرورةً للحذر، لأن رفض رفع الفائدة لفترة طويلة قد يُغضب الولايات المتحدة، ويتحول إلى مشكلة دبلوماسية لليابان». وتابع: «قد تتصاعد هذه الدعوات الأميركية، مما يُعزز مبررات رفع سعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان في المدى القريب».
ودفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب لتحرك عوائد الين وسندات الحكومة اليابانية، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.56 في المائة يوم الجمعة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.565 في المائة.
يقول محللون إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني القوية بشكل غير متوقع للربع الثاني يوم الجمعة دفعت الين للارتفاع أيضاً، مما خفف من حدة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأشار بيسنت، الذي يشرف على محادثات واشنطن التجارية وسعر الصرف مع طوكيو، مراراً وتكراراً إلى تفضيله لتشديد السياسة النقدية اليابانية.
وفي تقريرها حول سعر الصرف المقدم إلى الكونغرس في يونيو (حزيران)، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة تشديد السياسة النقدية، مما سيدعم «تطبيع ضعف الين».
ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي مراجعته لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، سيجري أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي والأسعار.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وتشير الاستطلاعات إلى احتمال بنسبة 43 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بحلول أكتوبر، واحتمال بنسبة 66 في المائة بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لتقديرات شركة «أوكاسان» للأوراق المالية اليابانية.
