تبددت رهانات المتداولين على خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قِبَل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار الجملة الشهر الماضي، وانخفاضاً في طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي.
وتأثير التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. فقد أعلن «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي. وقال إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو (حزيران) الذي سبقه.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2022، وسط زيادات قوية في بيع الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، والنقل البري للبضائع. كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.7 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني). وشهدت أسعار الخضراوات واللحوم والبيض زيادات قوية.
وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن كان ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع متوقع بنسبة 2.9 في المائة.
وكانت الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلك خلال يوليو، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف خدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكاسب له في 6 أشهر.
وفي حين أن الأسواق المالية قد وضعت في الحسبان خفض سعر الفائدة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات، وتوقعات التعريفات الجمركية، قد يرفعان أسعار السلع بشكل كبير؛ مما ترك بعض الاقتصاديين متشككين في استئناف تخفيف السياسة النقدية في غياب تدهور سوق العمل.
إعانات البطالة
وفي هذا الوقت، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ مما قد يدفع بمعدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب، لتسجل 224 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب.
وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، فإن أوضاع سوق العمل تبدو متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة». وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر على التوظيف - تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس الحالي، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى ازدياد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه وتوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس الحالي من 4.2 في المائة خلال يوليو الماضي.
رد فعل السوق
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بعد بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانات البطالة. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 171 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.5 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 113 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المائة.
