واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز مكانته كقوة دافعة للتحول الاقتصادي في المملكة، حيث كشف تقريره السنوي لعام 2024 عن أداء مالي قوي ونمو قياسي لأصوله. ففيما أظهر التقرير أن الصندوق يسهم 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، كشف ارتفاعاً في أصوله المدارة إلى 3.42 تريليون ريال (ما يعادل نحو 913 مليار دولار)، وأكثر من 171 مليار دولار إجمالي استثمارات في القطاعات ذات الأولوية منذ 2021، مما يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق عوائد مستدامة.
وفق التقرير السنوي الذي نشره صندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء، فإن الأصول المُدارة ارتفعت بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2 في المائة إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25 في المائة.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي.
وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، ويتوقع أن يبلغ الأثر المتوقع لمساهمته هذه في نهاية العام الحالي 1.2 تريليوم دولار تراكمياً.
كما تعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
الرميان
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مستهل التقرير: «دشّنا خلال عام 2024 مرحلة جديدة وواعدة من الأداء المتفوق والابتكار النوعي، تجلّت أبرز ملامحها في الدمج الممنهج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة الذكية والقدرات الرقمية المتقدمة في كافة عمليات الصندوق، في خطوة تتجاوز حدود التطور التقني، لتعبر عن نقلة نوعية في منهجية الصندوق الاستثمارية وأسلوب إدارة عملياته، وقدرته على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واسع على الصعيدين الوطني والعالمي».
وأوضح الرميان أن الصندوق، مع بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته، «يعكف حالياً على تسريع استثماراته بالتناغم مع جهوده لإعادة رسم معالم مستقبل الاستثمار كاملاً، مرتكزاً في هذا التوجه على قوة الذكاء التقني والدقة والمرونة».وأشار إلى أن عام 2024 «شكّل محطة فارقة في مسيرة صندوق الاستثمارات العامة، حيث حقق الصندوق من خلاله زخماً قوياً وتوسعاً كبيراً في حضوره العالمي... وتتويجاً لهذه الإنجازات، رسخ الصندوق بنهاية العام مكانته في المرتبة الحادية عشرة ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية، مؤكداً ريادته كأقوى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادية على مستوى العالم».
ومن جهته، أوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، ياسر بن عبد الله السلمان، أن التقرير السنوي يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال.
ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة متحدثاً عن أبرز الجوانب الاستراتيجية والمالية الواردة في التقرير السنوي للصندوق لعام 2024.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 13, 2025
أضاف «كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة».
ومن جانبها، أوضحت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العامة لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن «السيادي» السعودي «واصل خلال عام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززاً حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024».
مرام الجهني، كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في تعليقها عن التقرير السنوي لعام 2024، تتحدث عن أبرز الإنجازات التي تقود تحولات الاقتصاد العالمي وجهود الصندوق المستمرة في دفع التحول الاقتصادي للمملكة.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 13, 2025
وتابعت: «تعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار».
وأضافت الجهني: «يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة».
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد السعودية ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
مصادر تمويل متنوعة
واستمر صندوق الاستثمارات العامة في تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من "إيه 1" إلى "إيه إيه 3" خلال 2024، في حين أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها للصندوق عند "إيه+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
حوكمة قوية ومركز عالمي مرموق
أظهر التقرير التزام الصندوق بأفضل ممارسات الحوكمة، حيث حقق 96 في المائة على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024، والصادر عن مؤسسة Global SWF، متفوقاً بشكل كبير على نتائجه في عام 2021. كما حلّ في المركز الأول عالميًا على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي بنسبة التزام بلغت 100 في المئة في عام 2025.
وتأكيداً لمكانته العالمية، تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، بقيمة بلغت أكثر من 4.13 مليار ريال، وحصل على تصنيف "إيه+" من شركة «براند فاينانس».
