أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، أن اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تُشير إلى أي انتعاش اقتصادي ملموس، مضيفةً أن زخم الصادرات في أكبر اقتصاد أوروبي يُتوقع أن يظل ضعيفاً.
وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري: «تحسنت توقعات الشركات بشأن الصادرات إلى حد ما في يوليو (تموز)، لكن في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تكون دائمة، من المرجح أن يشهد الاقتصاد الصناعي ضعفاً في الطلب الأجنبي في الوقت الحالي»، وفق «رويترز».
وأظهر استطلاع رأي خيبة أمل الاقتصاديين الألمان من بطء إصلاحات حكومة المستشار فريدريش ميرتس.
في سياق منفصل، أشار الاقتصاديون في ألمانيا إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك الرامية إلى الحد من تكاليف المعاشات التقاعدية، يُمثل تحديات طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن برامج الإنفاق الكبيرة ستدعم الاقتصاد على المدى القصير.
وقد يواجه الاقتصاد الألماني الضعيف عاماً ثالثاً متتالياً من الانكماش، ويُعد إنعاش النمو إحدى المهام الأساسية لحكومة ميرتس. وانتقد الاقتصاديون الجامعيون الأيام المائة الأولى لحكومة ميرتس، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفو» يوم الأربعاء أن 42 في المائة من أصل 170 أستاذاً جامعياً أعطوا تقييماً سلبياً لإجراءات السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة، بينما رأى ربعهم فقط أنها إيجابية.
وقال نيكلاس بوترافكي، الباحث في معهد «إيفو»: «هناك حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التقاعد، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ تماماً».
وانتقد الاقتصاديون بشكل خاص توسيع «معاش الأمهات»، وهو مكمل تقاعدي يُمنح للأمهات (وفي المقام الأول للآباء) تقديراً للوقت الذي يقضونه في تربية الأطفال، بالإضافة إلى عدم رفع سن التقاعد.
من جهة أخرى، عدَّ الاقتصاديون أن السياسة الأكثر إيجابية تتمثل في تعزيز الاستثمار العام، من خلال صندوق بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية. كما أبدوا تفاؤلاً بشأن «معزز الاستثمار»، الذي يوفر خيارات أفضل لتخفيض قيمة الأصول للشركات، إلى جانب الإنفاق الإضافي على الدفاع وخفض ضريبة الشركات.
وعلى المدى القصير، يتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد من الإجراءات الحكومية الحالية، بينما توقع 12 في المائة فقط آثاراً سلبية.
أما على المدى المتوسط، فيبدو الاقتصاديون أكثر تشككاً؛ إذ تبنى 34 في المائة توقعات إيجابية نسبياً، مقابل توقعات سلبية لدى 26 في المائة.
وقال بوترافكي: «هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية موجهة نحو السوق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن لا توجد حالياً مؤشرات على تنفيذ مثل هذه الإصلاحات».
