في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيرشح ستيفن ميران، رئيس «مجلس المستشارين الاقتصاديين»، لملء مقعد شاغر في «مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي». ورغم أن هذا المنصب عادةً ما يمتد شغله إلى أكثر من 14 عاماً، فإن ترمب أوضح أن ميران سيشغل المقعد بشكل مؤقت حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2026، وهي الفترة المتبقية من ولاية المحافظة المستقيلة أدريان كوغلر.
يأتي هذا الترشيح في خضم نزاع مستمر منذ أشهر بين ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بشأن مقاومة «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة. فمن هو ستيفن ميران، وما أفكاره التي قد تؤثر على السياسة النقدية الأميركية؟
خلفية أكاديمية وتجربة في القطاع الخاص
وفق كثير من وسائل الإعلام الأميركية، فإن ميران يتمتع بسجل أكاديمي مرموق، حيث درس الاقتصاد والفلسفة والرياضيات في جامعة بوسطن، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 2010. وكانت أطروحته عن سلوك الادخار للأسر والسياسة المالية، تحت إشراف مارتن فيلدشتاين، الاقتصادي الذي شغل منصباً مماثلاً في عهد الرئيس رونالد ريغان.
قبل دخوله المجال الحكومي، أمضى ميران نحو 10 سنوات في القطاع المالي، عمل خلالها في أدوار تحليلية وإدارة محافظ استثمارية في شركات كبرى مثل «فيدلتي إنفستمنتس». وفي عام 2021، شارك في تأسيس شركة «أمبر ويف بارتنرز» لإدارة الأصول، وعمل لاحقاً «استراتيجياً أول» في صندوق التحوط «هدسون باي كابيتال مانجمنت» المعروف باستثماراته في الديون المتعثرة.
موقف ميران من استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»
تُظهر كتابات ميران موقفه من استقلالية «البنك المركزي». في مقال له بمجلة «بارونز» خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ذكر ميران أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي «مبالغٌ فيها»، مشيراً إلى قنوات الاتصال غير الرسمية بينه وبين وزارة الخزانة، وكذلك تبادل الموظفين بين المؤسستين. كتب ميران: «الحاجز بين السياسة المالية والنقدية مكسور جزئياً بالفعل، واستقلالية (البنك المركزي) مبالغ فيها».
هذا الموقف يتسق مع انتقاداته غير المباشرة لسياسة جيروم باول. ففي ظهور إعلامي الشهر الماضي، انتقد ميران «البنك المركزي» لعدم خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن ترمب غالباً ما يكون على حق في توقعاته. وقال: «ما نراه الآن هو تكرار لهذا النمط، حيث يثبت الرئيس صحة رأيه في النهاية، بينما يلحق (الاحتياطي الفيدرالي) بالركب في وقت متأخر جداً على الأرجح».
مهندس سياسة «الرسوم الجمركية المتكافئة»
يُعرف ميران بأنه العقل المدبر وراء سياسة ترمب للرسوم الجمركية «المتكافئة»، وهي فكرة تقوم على أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض رسوماً جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى. في عام 2024، نشر ميران ورقة سياسات بعنوان: «دليل المستخدم لإعادة هيكلة نظام التجارة العالمي» أوضح فيها أن الرسوم الجمركية يمكن أن تكون أداة استراتيجية للضغط على الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
في مرحلة عمله مستشاراً اقتصادياً في وزارة الخزانة، لعب ميران دوراً محورياً في صياغة برامج الإغاثة المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة «كورونا». يُنسب إليه الفضل في ابتكار برامج مثل «برنامج حماية الرواتب» و«برنامج الإقراض للشارع الرئيسي»، التي ساعدت الشركات على الاحتفاظ بالموظفين من خلال ربط قروضها بإنفاقها على الرواتب، وهو ما أكسبه لاحقاً جائزة من وزارة الخزانة.
انتقادات ومخاوف من الترشيح
لم يكن ترشيح ميران لمنصبه السابق رئيساً لـ«مجلس المستشارين الاقتصاديين» خالياً من الجدل. فقد أعرب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وبعض الجمهوريين المعتدلين عن قلقهم من دعوته إلى فرض رسوم جمركية شاملة، محذرين بأنها قد ترفع الأسعار أمام المستهلكين وتثير إجراءات انتقامية من حلفاء رئيسيين. كما شكك بعض النقاد في دوافعه السياسية، متسائلين عن سبب تحوله من مؤيد للسوق الحرة إلى مدافع عن سياسات الحماية.
