تواجه صناعة الذهب العالمية صدمةً قويةً بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، عبر موقع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أنها قد تفرض رسوماً جمركيةً خاصةً بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً في سوقها المحلية.
القرار الصادر في 31 يوليو (تموز) المتعلق بسبائك الذهب القادمة من سويسرا - أكبر مركز لتكرير ونقل السبائك في العالم - أثار مخاوف واسعة ودفع أسعار العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي، وفق ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وحسب القرار، فإن رمز النظام الجمركي المنسق الصحيح لشحنات السبائك ذات الوزن القياسي (كيلوغرام واحد) وسبائك الذهب (100 أونصة تروي) هو 7108.13.5500، وليس 7108.12.10. وتكمن أهمية ذلك في أن الرمز الأخير فقط كان مدرجاً في قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد التي نشرتها واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، بينما الرمز الأول - المعني بالقرار الجديد - لم يكن مشمولاً بالاستثناءات.
نتيجة لذلك، أصبحت هذه الشحنات خاضعةً لرسوم جمركية بنسبة 39 في المائة، وهي النسبة المطبقة حالياً على الواردات السويسرية بعد قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة ضمن خطتها لإعادة ضبط التجارة العالمية.
وقالت هيئة الجمارك الأميركية في بيانها: «الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية الموضحة أعلاه سارية حتى تاريخ إصدار هذا القرار، وهي قابلة للتغيير».
«الجمعية السويسرية للمعادن الثمينة» أعربت عن قلقها العميق، وصرّح رئيسها كريستوف وايلد: «نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات هذه الرسوم على صناعة الذهب والتبادل المادي مع الولايات المتحدة، الشريك التاريخي لسويسرا».
كانت سبائك الذهب القياسية بوزن كيلوغرام و100 أونصة معفاة سابقاً من الرسوم، لكن القرار الجديد يعني خضوعها لرسوم ثقيلة تهدد حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
