«ميرسك» ترفع توقعاتها لأرباح 2025 بفضل مرونة الطلب العالمي

كليرك: العودة لقناة السويس ستُحرّر ما يصل إلى 8 % من سعة شحن الحاويات

حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسك مُكدّسة في محطة إعادة شحن في فرانكفورت (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسك مُكدّسة في محطة إعادة شحن في فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

«ميرسك» ترفع توقعاتها لأرباح 2025 بفضل مرونة الطلب العالمي

حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسك مُكدّسة في محطة إعادة شحن في فرانكفورت (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسك مُكدّسة في محطة إعادة شحن في فرانكفورت (أ.ف.ب)

رفعت شركة «إيه بي مولر-ميرسك» توقعاتها لأرباح عام 2025، في ظل تجاوز الطلب على شحن الحاويات البحرية المخاوف المتعلقة بالنزاعات التجارية، رغم تحذيرها من احتمال تراجع الطلب في النصف الثاني من العام.

وأعلنت «ميرسك»، التي تعد مؤشراً مهماً على حركة التجارة العالمية، أنها تتوقع زيادة أحجام الحاويات العالمية بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة هذا العام، مقارنة بنطاق سابق يتراوح بين انخفاض وحتى 4 في المائة كان قد قدّر في مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن النمو سيشهد تباطؤاً في النصف الثاني، وفق «رويترز».

وأوضحت الشركة في بيان أرباحها للربع الثاني أن انكماش الواردات الأميركية «قابله نمو قوي» في الواردات إلى مناطق أخرى، بينها أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك: «على الرغم من تقلبات السوق والظروف غير المسبوقة في التجارة العالمية، ظل الطلب مرناً، واستجبنا بسرعة ومرونة».

وارتفعت أسهم «ميرسك» بأكثر من 3 في المائة في التعاملات المبكرة.

وتراجعت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع شركات شحن الحاويات الكبرى مثل «إم إس سي» و«كوسكو» إلى تعليق بعض الرحلات المنتظمة أو إلغاء أخرى. ومع استمرار حالة التوتر، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن قدرة أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 55 في المائة قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس (آب).

وأشارت ميرسك، التي تدير أيضاً أعمالاً لوجيستية ضخمة، إلى أنه «في ظل بيئة سياسية معقدة واضطرابات كبيرة، استمر تدفق البضائع عبر الحدود وبين الدول».

وتوقعت الشركة الدنماركية استمرار انقطاع الشحنات عبر البحر الأحمر لبقية العام، مشيرة إلى استفادتها من طول أوقات الإبحار وارتفاع أسعار الشحن نتيجة إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، وسط هجمات مسلحي الحوثي على بعض السفن في البحر الأحمر، والتي وصفوها بتضامنهم مع الفلسطينيين في غزة.

وأفادت «ميرسك» بأن أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 ستتراوح بين 8 و9.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار.

كما سجلت الشركة ارتفاعاً في أرباح الربع الثاني بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 1.98 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات «ميرسك» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 12.61 مليار دولار.

وقال كليرك للصحافيين، إن الطلب على الحاويات لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مشيراً إلى أن الصين تواصل نمو صادراتها بوتيرة أعلى بكثير من نمو ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعزز الطلب العالمي على الحاويات. وأوضح أن الشركات الصينية تستحوذ على حصة سوقية متزايدة، وأن الصين تلعب دوراً متعاظماً في الاقتصاد العالمي.

وأشار كليرك إلى أن أسعار أعمال المحطات تشهد ارتفاعاً، وأن الطاقة الاستيعابية تقترب من الامتلاء، موضحاً أن أسعار الشحن الفوري ارتفعت بنسبة 37 في المائة خلال 13 أسبوعاً في الربع الثاني من العام. وأضاف أن بيانات الشركة تُظهر تسارعاً في العولمة، وليس العكس.

وعلى الرغم من التقلبات في الولايات المتحدة، أكد كليرك أن «ميرسك» شهدت طلباً قوياً في بقية أنحاء العالم. كما شدد على أن الشركة لا تطلب حالياً سفن حاويات كبيرة، بل تسعى إلى بناء شبكة أكثر مرونة تضم سفناً قادرة على الرسو في مواني أصغر، بدلاً من الاعتماد على طرق الشحن التقليدية.

وقال إن «ميرسك» لم تلحظ أي اندفاع من العملاء لتقديم شحناتهم قبل الموعد النهائي لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مضيفاً أن شحن الحاويات يظل محصناً، على المدى القصير، من التعريفات الجمركية التجارية.

ورأى كليرك أن التقلبات والتعقيدات تمثل فرصة كبيرة لشركة «ميرسك»، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن عودة الشركة إلى قناة السويس ستُحرر ما بين 7 في المائة و8 في المائة من سعة شحن الحاويات. وأضاف أنه إذا استمر الطلب العالمي على الحاويات في النمو بالوتيرة الحالية لعامين أو ثلاثة، فلن يشهد القطاع فائضاً في السعة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن «ميرسك» ستواصل طلب نفس سعة السفن في السنوات المقبلة دون تغيير في نفقاتها الرأسمالية، مشدداً على أن الشركة تعمل في بيئة متقلبة لكنها لا تتوقع فترة طويلة من الخسائر لقطاع الشحن.

وبخصوص الشحنات إلى إسرائيل، قال كليرك إن «ميرسك» لن تتخذ أي إجراء مستقل، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون سياسياً.

وفيما يتعلق بالصادرات الصينية، أوضح أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا، ومناطق أخرى بدأت بالنمو بالفعل منذ العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه خلال العام الحالي، غير أن بيانات الشركة لا تشير إلى أن ذلك مرتبط بالرسوم التجارية الأميركية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)

هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدة

رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خطوط الإنتاج الحديثة في مصنع الصلب في غورغسماريينهوتّه (رويترز)

أداء متناقض لأكبر اقتصاد أوروبي... نمو الصادرات يقابله تراجع الإنتاج

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال فبراير، في وقت سجَّلت فيه الصادرات أداءً أقوى من التوقعات، في إشارة إلى تباين في مؤشرات أكبر اقتصاد أوروبي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

سعت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإضرار بالصناعة الصينية، ولكن بعض الشركات أنهت العام بقوة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دونالد ترمب يدخل صالة كروس في البيت الأبيض لإلقاء كلمته، 1 أبريل 2026 (أ ب)

ترمب يفرض تعريفات جديدة على الأدوية... ويعدّل رسوم المعادن

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليمات بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على بعض واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وإعادة هيكلة الرسوم على منتجات الصلب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.