تقلص العجز التجاري الأميركي إلى 60.2 مليار دولار في يونيو (حزيران)، مسجلاً انخفاضاً حاداً في واردات السلع الاستهلاكية، في أحدث دليل على تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، التي شملت فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء، أن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 16 في المائة في يونيو ليصل إلى 60.2 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان تراجع عجز تجارة السلع بنسبة 10.8 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حيث سجل العجز الكامل، شاملاً الخدمات، أدنى مستوياته منذ سبتمبر من العام الماضي، وفق «رويترز».
وبلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بتراجع طفيف مقارنة بأكثر من 278 مليار دولار في مايو (أيار)، فيما بلغت الواردات 337.5 مليار دولار بانخفاض عن 350.3 مليار دولار. وأسهم هذا الانخفاض في العجز التجاري بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني، معوضاً التراجع المسجل في الربع الأول نتيجة ارتفاع الواردات بشكل حاد حين سارع المستهلكون والشركات للشراء المسبق لتفادي الرسوم الجمركية.
وقد نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بمعدل سنوي 3 في المائة بعد انكماشه 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم أن هذا الرقم يخفي مؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر ترمب، قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب)، سلسلة من الإخطارات إلى عشرات الشركاء التجاريين بزيادة ضرائب الاستيراد على صادراتهم إلى الولايات المتحدة. وبمعدلات جمركية تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على الواردات المقرر تنفيذها في السابع من أغسطس، يُقدر مختبر الموازنة في جامعة «ييل» أن متوسط معدل التعريفة الجمركية الإجمالي ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)
