شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو نمواً طفيفاً خلال شهر يوليو (تموز)، متفوقاً بشكل طفيف على أداء يونيو (حزيران)، إلا أن وتيرة التوسع ظلّت بطيئة في ظل تراجع الطلب.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.9 نقطة في يوليو مقابل 50.6 نقطة في يونيو، دون التقدير الأولي البالغ 51 نقطة. وتشير قراءات المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، فيما تعكس القراءات دون هذا المستوى حالة انكماش، وفق «رويترز».
وسجّلت قراءة يوليو أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أقل من متوسط المؤشر طويل الأجل البالغ 52.4 نقطة، مما يعكس استمرار الضعف في اقتصادات منطقة اليورو، البالغ عددها 20 دولة.
وسجّل قطاع الخدمات توسعاً طفيفاً؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 51 نقطة، مقارنة بـ50.5 نقطة في يونيو. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «قد يشكّل هذا الصيف فترة جيدة لمقدّمي الخدمات، حيث شهدت إيطاليا وإسبانيا نمواً حاداً في النشاط التجاري مقارنة بالشهر السابق، فيما عادت ألمانيا إلى النمو بعد عدة أشهر صعبة».
في المقابل، ظلّ حجم الطلبات الجديدة مستقراً نسبياً، مع استمرار الاتجاه ذاته منذ يونيو، فيما واصلت مبيعات التصدير التراجع للشهر الحادي والأربعين على التوالي، مما شكّل عقبة مستمرة أمام النمو. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المركب بشكل طفيف من 49.7 إلى 49.8 نقطة.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي بين الدول، تصدّرت إسبانيا قائمة الاقتصادات الأكثر نمواً، تلتها إيطاليا، فيما سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً متواضعاً. وكانت فرنسا الاقتصاد الرئيسي الوحيد في المنطقة الذي واصل الانكماش؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها للشهر الحادي عشر على التوالي.
ورغم تباطؤ الطلب، واصلت شركات منطقة اليورو إضافة وظائف للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو، حيث بلغ معدل التوظيف -رغم تواضعه- أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام.
في المقابل، انخفضت ثقة قطاع الأعمال للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان)، لتتراجع إلى ما دون متوسطها طويل الأجل، متأثرة بتدهور المعنويات في كل من قطاعَي التصنيع والخدمات.
على صعيد الأسعار، تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدعم من انخفاض تكلفة مدخلات الخدمات، في حين ارتفع تضخم أسعار الإنتاج بشكل طفيف إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر أسعار مدخلات الخدمات إلى 56.5 نقطة من 58.1.
وأضاف دي لا روبيا: «تراجع التضخم في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو يعزّز من احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام». وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، إلا أن استطلاعاً أجرته «رويترز» أشار إلى ترجيح خفض جديد في وقت لاحق من العام.
وفي ألمانيا، بدأ قطاع الخدمات النصف الثاني من العام بنمو متجدد في النشاط وزيادة في الطلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 50.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ49.7 نقطة في يونيو، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 50.1 نقطة.
ويمثّل هذا الارتفاع أول تجاوز لحاجز 50 نقطة منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى عودة التوسع، وإن كان بمعدل هامشي وأدنى من المتوسط طويل الأجل. وأسهمت زيادة التوظيف، والعقود الجديدة، والنمو الطفيف في الأعمال الجديدة، في هذا التحسن؛ إذ ارتفعت تدفقات الطلبات لأول مرة منذ نحو عام.
ورغم هذه الإشارات الإيجابية لا يزال القطاع يواجه تحديات، تمثلت في استمرار انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الخامس عشر على التوالي، بالإضافة إلى ضعف وتيرة التوظيف التي بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية العام.
كما ارتفع المؤشر المركب النهائي الذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع معاً، إلى 50.6 نقطة في يوليو من 50.4 نقطة في يونيو، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 50.3 نقطة.
وقال دي لا روبيا إن «الزيادة الطفيفة في طلبات الشراء والتحسّن المحدود في أعمال التصدير ضمن قطاعَي التصنيع والخدمات، تعكس تعافياً بطيئاً؛ لكنه واضح للاقتصاد الألماني من فترة ضعف ممتدة». وأضاف أنه من المرجح تسجيل الاقتصاد الألماني نمواً متواضعاً في الربع الثالث بعد انكماشه في الربع الثاني.
أما في فرنسا فقد تسارعت وتيرة انكماش قطاع الخدمات خلال يوليو، نتيجة حالة من عدم اليقين السياسي وضعف في الطلب المحلي، مما ألقى بثقله على معنويات الشركات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 48.5 نقطة في يوليو، مقارنة بـ49.6 نقطة في يونيو، في أسرع وتيرة تراجع منذ أبريل. وأوضح الاستطلاع تراجعاً كبيراً في الطلبات الجديدة، وتدهوراً في التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر.
كما واصل التوظيف في القطاع انخفاضه، مع تراجع وتيرة تجديد العقود المؤقتة، وتقليص عدد الوظائف دون تعويض عن المغادرين الطوعيين.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهوزن، إن «تباطؤ النشاط الاقتصادي انعكس بصفة متزايدة على استغلال الطاقة الإنتاجية، حيث شهدنا انخفاضاً في الأعمال المتراكمة وتراجعاً حاداً في توقعات الشركات».
ورغم الانكماش، بقي تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج تحت السيطرة، إلا أن بعض شركات الخدمات رفعت أسعارها قليلاً تحت ضغط المنافسة.
كما سجل المؤشر المركب لفرنسا -الذي يجمع بين قطاعَي التصنيع والخدمات- انخفاضاً إلى 48.6 نقطة في يوليو، من 49.2 نقطة في يونيو، ما يشير إلى انكماش معتدل؛ لكنه متسارع في القطاع الخاص الفرنسي.
وبصورة عامة، تعكس البيانات الأخيرة زخماً اقتصادياً محدوداً في منطقة اليورو على المدى القريب، مما يثير تساؤلات بشأن استدامة مسار النمو الحالي، ويعزّز التوقعات بإمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات التيسيرية من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
