أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعيين رئيس جديد لمكتب إحصاءات العمل (BLS) وعضو جديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى إحكام قبضته على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية الأميركية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أقال ترمب رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر إثر صدور تقرير وظائف «مخيب للآمال» يوم الجمعة الماضي. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة لكونه محاولة لتسييس بيانات اقتصادية حيوية، يعتمد عليها تسعير تريليونات الدولارات من الأصول العالمية وتُشكل أساس قرارات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة.
وفي حديثه للصحافيين، قال ترمب إنه سيعلن عن «إحصائي جديد» خلال «الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة»، مكرراً مزاعمه بأن ماكنتارفر تلاعبت بالبيانات دون تقديم أي دليل، بحسب ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وأضاف: «لم يكن لدينا ثقة. الأرقام كانت سخيفة عندما أعلنتها».
تعيينات رئيسية في المؤسسات الاقتصادية
يُعدّ تعيين شخصيات جديدة في هذين المنصبين البارزين في أهم مؤسستين اقتصاديتين في الولايات المتحدة خطوة مفصلية، قد تُشكل أجندة ترمب لبقية فترة رئاسته. ويتطلب كلا المنصبين موافقة مجلس الشيوخ.
وأشار ترمب إلى أن لديه «شخصين في الاعتبار» ليحلوا محل حاكمة «الاحتياطي الفيدرالي» المنتهية ولايتها، أدريانا كوغلر، التي استقالت يوم الجمعة قبل خمسة أشهر من انتهاء فترة ولايتها. وهذا سيعطي ترمب فرصة لتعيين بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، في وقت أبكر مما كان متوقعاً.
ومن بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل: كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وورث، من مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.
انتقادات لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي»
لطالما انتقد ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة. وفي تعليقه على استقالة كوغلر، قال ترمب: «أعتقد أنها غادرت لأنها اتفقت معي على أسعار الفائدة، ورغم ذلك كانوا على الجانب الآخر من الملعب».
وبينما تنتهي فترة باول كرئيس للمجلس في مايو (أيار) 2026، يمكنه البقاء كعضو حتى عام 2028. وفي حين يختار معظم الرؤساء السابقين للمجلس المغادرة بعد انتهاء ولايتهم، لم يقرر باول بعد ما إذا كان سيغادر البنك المركزي أم سيبقى في المجلس، مما قد يعرقل تعيين ترمب لشخصية جديدة.
البيت الأبيض يدافع عن قرار الإقالة
دافع البيت الأبيض عن قرار إقالة ماكنتارفر، مشيراً إلى أن مكتب إحصاءات العمل بحاجة إلى «عيون جديدة» بسبب «عدم موثوقية الأرقام» في الآونة الأخيرة. وقد استند هذا الدفاع إلى التعديلات الدورية التي يجريها المكتب على بياناته، والتي تحدث في كلتا الإدارتين الجمهورية والديمقراطية.
وقال كيفن هاسيت لشبكة «فوكس نيوز»: «لا يمكن أن تكون البيانات دعاية. يجب أن تكون شيئاً يمكن أن تثق به». وأضاف في تصريحات منفصلة لشبكة «إن بي سي» أن ترمب «يريد أن يكون لديه أشخاصه هناك حتى تكون الأرقام أكثر شفافية وموثوقية».
وقد أثارت إقالة ماكنتارفر إدانة واسعة النطاق، حيث أكد ويليام بيتش، الذي كان مفوضاً لمكتب إحصاءات العمل خلال فترة ترمب الأولى، أن هذا الإجراء «ضار للغاية» و«يقوض صدقية المكتب».
