تدشين مشروعات صناعية جديدة شرق السعودية

 مسؤول في «بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: تحديث التشريعات عزز ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة

أمير المنطقة الشرقية برفقة وزير الصناعة يطلع على نموذج للمشروعات الجديدة (واس)
أمير المنطقة الشرقية برفقة وزير الصناعة يطلع على نموذج للمشروعات الجديدة (واس)
TT

تدشين مشروعات صناعية جديدة شرق السعودية

أمير المنطقة الشرقية برفقة وزير الصناعة يطلع على نموذج للمشروعات الجديدة (واس)
أمير المنطقة الشرقية برفقة وزير الصناعة يطلع على نموذج للمشروعات الجديدة (واس)

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه الخميس، مشروعات صناعية جديدة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف، والرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكداً أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم حكومي، منوّهاً أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات «رؤية 2030» في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية على أنها محور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية الصناعية.

وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من 8 طوابق يضم 78 وحدة صناعية، حيث يسهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع، وتوليد قيمة صناعية مضافة. كما دشّن أمير المنطقة الشرقية مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يشمل إنشاء 84 وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز 92 ألف متر مربع.

ويُعد هذا المشروع نموذجاً داعماً للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصاً واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

البنية التحتية

وكان من ضمن المشاريع التي تم افتتاحها، مصنع لشركة «بيبسيكو» للأغذية، حيث أكد أحمد الشيخ، رئيس ومدير عام المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، في هذا الإطار، أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة أسهمت في خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للشركات العالمية مثل «بيبسيكو»، وذلك بفضل السياسات والأنظمة الحديثة التي أطلقتها الحكومة ضمن «رؤية 2030». ​

وأضاف في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن هذه السياسات شملت تحديث التشريعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين الأجانب، مما أتاح فرصاً أكبر للنمو والابتكار.

واستطرد: «قد انعكست هذه التحولات بشكل ملموس على أعمالنا في «بيبسيكو»؛ حيث أصبح من السهل تأسيس الأعمال وتوسعتها بفضل البنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي المستمر. إن البيئة الاستثمارية في المملكة تدعم بشكل كبير خطط الشركة للنمو والتوسع، سواء عبر سهولة الإجراءات، أو من خلال الاستقرار الاقتصادي، والكفاءات الوطنية. وقد عزز ذلك ثقتنا في السوق المحلية، وجعل من الرياض مقراً إقليمياً لنا في منطقة الشرق الأوسط». ​

وأفاد بأن توسع الشركة في مصنع الدمام وافتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض في وقت سابق من العام الحالي، نظراً للثقة العميقة بقدرات المملكة الصناعية، مؤكداً أن المصنع يُعد أحد أكثر مواقع التصنيع تطوراً في المنطقة، ومركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير، مع توقعات بتصدير أكثر من 8600 طن من المنتجات إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط هذا العام.

التصدير خارجياً

وتابع الشيخ: «استفدنا بشكل كبير من تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المملكة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة قفزات نوعية بدعم من رؤية المملكة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)».

أحمد الشيخ مع الوزير بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وواصل: «قمنا بدمج تقنيات متقدمة مثل نظام إدارة المستودعات (WMS)، وبرج مراقبة النقل (TCT)، مما مكّننا من التتبع اللحظي للشحنات، وتحسين إدارة المخزون، وخفض التكاليف التشغيلية. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على سرعة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتحسين تجربة العملاء في مختلف أنحاء المملكة والمنطقة».​

​وتطرق إلى أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والذي مكّن الشركة من توزيع منتجاتها بفاعلية إلى الأسواق الخليجية والدولية، مستفيدة من الربط البري والبحري والجوي المتطور.

وكشف عن بلوغ نسبة التوطين في مصنع الدمام 84.3 في المائة، مع تمثيل نسائي يتجاوز 21 في المائة، وعن طرح 30 وظيفة جديدة في سلسلة التوريد، مما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب والشابات السعوديين. ​

المحتوى المحلي

​وبين الشيخ أن الشركة تشتري بنسبة 100 في المائة من البطاطس المستخدمة في الوجبات الخفيفة من مزارع سعودية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم أمن المملكة الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على تبني تقنيات الزراعة المستدامة مثل الري بالتنقيط، ما أدى إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بعام 2015.

وأضاف: «يمتد دعمنا للموردين المحليين ليشمل مواد تغليف المنتجات، حيث نوفر معظمها من السوق المحلية، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للنمو أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة».​

وأردف: «المنافسة في سوق الوجبات الخفيفة بالمملكة نشطة للغاية، وتشهد نمواً مستمراً، وهذا يعد أمراً صحياً يحفزنا في (بيبسيكو) على الابتكار المستمر وتقديم منتجات تلبي تطلعات المستهلكين المحليين والإقليميين».

التقنيات الصناعية

وأفصح عن العمل على دمج تقنيات الصناعة 4.0 في العمليات لتعزيز الكفاءة وتحقيق التحول الرقمي، مثل استخدام أنظمة إدارة رقمية متطورة، والألواح الشمسية، وتقنيات إعادة استخدام المياه، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الأثر البيئي.​

ووفق رئيس ومدير عام المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان للأغذية، بلغت قيمة التوسعة الأخيرة 300 مليون ريال، ما أضاف 19 ألف طن متري إلى طاقة المصنع الإنتاجية. وستتم مواصلة البناء على هذه القاعدة من خلال تعزيز التوطين، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات مع الموردين المحليين، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات الصناعية.​


مقالات ذات صلة

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

أكّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 % من عام 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال.

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مطار إنتشون الدولي (وكالة يونهاب للأنباء)

خاص المنتجات السعودية «تتجول» العالم عبر الخطوط الكورية

بدأت الرياض وسيول تحركات مكثفة لإدراج المنتجات الوطنية السعودية ضمن قائمة المبيعات الجوية التابعة للخطوط الكورية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (رويترز)

السعودية ترسّخ موقعها بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً في 2026

تكشف البيانات الاقتصادية المستقاة من صندوق النقد الدولي تثبيت السعودية لمكانتها المتقدمة ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم لعام 2026.


عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل تتجه لأعلى مستوى في شهر

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل تتجه لأعلى مستوى في شهر

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الاثنين، خلال التداولات الأوروبية، بعد أن هدد فريق الرئيس دونالد ترمب بتوجيه اتهامات لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، بشأن مشروع تجديد مبنى، ما أعاد إشعال المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وموثوقية الأصول الأميركية.

وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 4.4 نقطة أساسية لتصل إلى 4.86 في المائة، متجهة نحو أكبر مكاسبها في شهر، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساسية، وهو ما يُعرف بانحدار منحنى العائد. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار بشكل حاد مقابل الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، بينما ارتفع سعر الذهب ليقترب من 4600 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

«الفيدرالي» يتلقى مذكرات استدعاء

كشف باول مساء الأحد عن أحدث خطوة من جانب مسؤولي إدارة ترمب، قائلاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل الأسبوع الماضي، بشأن تصريحاته أمام الكونغرس الصيف الماضي حول تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد المبنى بقيمة 2.5 مليار دولار، في مجمع مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

وأضاف باول في بيان: «لا أحد –وبالتأكيد ليس رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)– فوق القانون»؛ مشيراً إلى أن «هذه الخطوة غير المسبوقة يجب أن تُفهم في سياق أوسع يتمثل في تهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة» لخفض أسعار الفائدة وزيادة نفوذها على البنك المركزي.

وكانت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً قد سجلت الأسبوع الماضي أقوى انتعاش أسبوعي منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض العوائد بمقدار 4.5 نقطة أساسية، ولكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.

وقال ديفيد سكوت، استراتيجي الأسواق في شركة «آي جي»: «تتفاعل الأسواق كما هو متوقع مع الموجة الأخيرة من المخاوف بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

توقعات خفض الفائدة وحكم المحكمة العليا

أظهرت بيانات التوظيف الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، ولكنها لم تغير التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة مرتين فقط من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ورغم رغبة ترمب في خفض كبير لأسعار الفائدة لمواجهة غلاء المعيشة وركود الأجور، تشير الأسواق إلى توقع خفض واحد فقط بحلول منتصف العام وآخر بنهاية العام، ولم يغير الهجوم الأخير هذه التوقعات.

ويضاف إلى ذلك قرار المحكمة العليا المرتقب بشأن قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. ويعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن المحكمة ستحكم ضد الرئيس، فحالة عدم اليقين لا تزال تُخيِّم على الأسواق، مع إعلان المحكمة عن صدور أحكامها التالية، والتي قد تشمل قضية الرسوم الجمركية، في 14 يناير (كانون الثاني).

وقال سكوت: «على الرغم من أن صدور الحكم ضد الإدارة متوقع إلى حد بعيد، فإن النتيجة ستزيد من خطر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، إذا اضطرت الحكومة إلى تعويض الإيرادات الضائعة من الرسوم الجمركية».


تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضغوط الإدارة الأميركية على باول

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضغوط الإدارة الأميركية على باول

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مع انخفاض أسهم البنوك، متأثرة بتصاعد التوتر بين الإدارة الأميركية ورئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، وهو ما أثار الحذر في الأسواق العالمية. كما أثرت دعوة الرئيس دونالد ترمب إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام على أداء القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينيتش، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة. وكانت أسهم البنوك الأكثر تأثيراً على المؤشر؛ حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «باركليز» بنسبة 4.5 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهر، وهبوط سهم «إتش إس بي سي» بنحو 1 في المائة، وفق «رويترز».

يُذكر أن ترمب دعا يوم الجمعة إلى تحديد حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 في المائة لمدة عام، بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني)، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وفي الوقت نفسه، لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد أن هدد مسؤولون في الإدارة الأميركية بتوجيه اتهامات إلى باول بسبب تصريحات أدلى بها أمام الكونغرس حول مشروع ترميم مبنى، مؤكداً أنها محاولة للتأثير على أسعار الفائدة.

وعلى صعيد آخر، تراجع سهم «أسترازينيكا» بنحو 1 في المائة بعد أن فقد مكانه في مؤشر «ناسداك 100»، بينما قفز سهم شركة «أبيفاكس» الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 22.8 في المائة. وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أكد مارك دي غاريديل، الرئيس التنفيذي لشركة «أبيفاكس»، أن شركات الأدوية الكبرى لا يمكنها تجاهل إمكانات دواء شركته التجريبي لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية.


سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة؛ إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»، في خطوة وصفها بأنها محض «ذريعة» سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.

هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية؛ حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي، وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.

تصعيد دراماتيكي

وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صنَّاع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي؛ إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» في تورونتو: «تكشف هذه التطورات عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض (الاحتياطي الفيدرالي)، وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس ترمب»، وفق «رويترز». وأضاف: «من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن، وتُحدث قفزة حادة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي. سكب الوقود في كل مكان ثم اللعب بأعواد الثقاب لا ينتهي عادة بشكل جيد».

من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز» في سنغافورة: «من المرجح أن تتعامل الأسواق مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). التطورات سلبية للدولار ولأسعار الفائدة، ولكنها إيجابية للمعادن النفيسة. التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة. وفي النهاية، (الاحتياطي الفيدرالي) خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس».

من جانبه، قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» في شيكاغو: «تنتهي ولاية باول رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في مايو (أيار)، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. سيشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) مستقبلاً؛ خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة مما تشير إليه التوقعات الرسمية؛ بل أيضاً عودة التيسير الكمي». وأضاف: «أي شيء يقوِّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) ليس أمراً جيداً لسندات الخزانة».

ترمب والسيناتور تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

باول اختار المواجهة

أما داميان بوي -وهو مدير محفظة في «ويلسون» لإدارة الأصول في سيدني- فقال: «انحرف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) عن نهجه السابق في التعامل مع تهديدات ترمب، واختار هذه المرة مواجهة الأمر مباشرة، والإشارة إلى أن البنك المركزي لا يتحرك بأسعار الفائدة بالطريقة التي يريدها الرئيس». ورداً على الإعلان عن تحقيق جنائي، ارتفع الذهب، وتذبذبت الأسهم، وانحنى منحنى العائد قليلاً نحو الانحدار، وهي تحركات تتماشى عموماً مع السيناريو المعتاد عند استهداف استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). وأضاف: «اللافت أن منحنى العائد شهد في البداية انحداراً إيجابياً، وليس سلبياً؛ لأن مستثمري السندات يرون أن (الاحتياطي الفيدرالي) يتحرك بالفعل في اتجاه يتماشى مع رغبات الرئيس عبر خفض الفائدة، وأن مشتريات إدارة (الاحتياطي) من السندات تساعد في كبح تقلبات العوائد. يبقى أن نرى إلى متى ستستمر حالة ضعف الأسهم مقابل قوة السندات؛ إذ إن البيئة الاقتصادية الحالية تدعم ارتباطاً إيجابياً بين السندات والأسهم. ومع ذلك، من المنطقي زيادة التعرض للسلع في حال استمرار الهجوم على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

سبائك ذهبية معروضة في شركة «أغوسي إيه جي» في بفورتسهايم (د.ب.أ)

باول يمكنه الطعن

واعتبر أليكس موريس، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إم للاستثمارات» في واشنطن، أن ترمب يوضح بجلاء أنه يريد إخراج باول من المشهد تماماً في مايو. وقال: «من الناحية القانونية، ليس على باول أن يغادر مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته رئيساً، ويمكنه الطعن في الاتهامات وربح القضية. بيانه جاء بنبرة تحدٍّ واضحة. هذا جهد متعمَّد لتقويض المؤسسات التي يرى الرئيس أنها تعيق سياساته. وهو أيضاً يحمل طابعاً استعراضياً، في الرسالة التي يبعث بها إلى بقية محافظي (الاحتياطي الفيدرالي) وإلى من قد يرشحه ترمب ليخلف باول: مهمتكم هي تنفيذ ما أريده».

من جانبه، قال براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس» لإدارة الثروات في ويسكونسن: «قد يحتج باول بالبقاء في منصبه. تنتهي ولايته رئيساً في مايو، ولكن ولايته عضواً في مجلس المحافظين تمتد حتى يناير (كانون الثاني) 2028. ومع الضغط السياسي على (الاحتياطي الفيدرالي)، قد يختار البقاء عضواً بدافع التحدي، ما يحرم ترمب من تعيين بديل إضافي». وتابع: «كما تنتهي ولاية ستيفن ميران في يناير 2026، وقد يكون هذا الشاغر الوحيد الذي سيتمكن ترمب من شغله. بقاء باول سيكون خطوة غير تقليدية، ولكن في ظل الظروف الحالية، كل شيء أصبح غير تقليدي».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «بنك أستراليا الوطني» في سيدني: «هذا يخلق مستوى هائلاً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان باول سيستقيل من مقعده في مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته. هو غير ملزم بذلك، رغم عدم وجود سابقة. يبدو أن باول سئم من الانتقادات الجانبية وبدأ في الهجوم المضاد. هذه الحرب المفتوحة بين (الاحتياطي الفيدرالي) والإدارة الأميركية، إذا أخذنا تصريحات باول على محمل الجد، ليست صورة جيدة للدولار الأميركي».

كما قال جو كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والشؤون الجيوسياسية في «بنك الكومنولث الأسترالي» في سيدني: «شهدنا تراجع الدولار الأميركي أمام جميع العملات، حتى تلك التي عادة ما تتراجع، بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي. ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ترمب لا يحب باول، وبصرف النظر عن الأثر الشخصي عليه، لا أعتقد أن ذلك سيغيِّر سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) في المدى القريب».

وأخيراً، قال فيشنو فاراثان، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في «بنك ميزوهو» في سنغافورة: «مسألة استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أصبحت الآن مطروحة بقوة، وقد تخضع لإعادة تقييم كل بضعة اجتماعات. ما زلت غير متأكد من مدى استدامة أو عدائية هذا الهجوم. قد يكون هناك سيناريو يعيِّن فيه ترمب شخصية ذات مصداقية ويترك لها إدارة الأمور، وربما لهذا السبب لا تزال الأسواق متماسكة حتى الآن».