وزير الخزانة الأميركي: الاتفاق مع الصين قريب... ولكنه لم يُنجز بعد

أكد أنه سيناقش الأمر مع ترمب ومصير الهند بيدها

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

وزير الخزانة الأميركي: الاتفاق مع الصين قريب... ولكنه لم يُنجز بعد

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن لديها مقومات اتفاق تجاري مع الصين، لكنها «لم تُنجز بالكامل».

وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن المفاوضين الأميركيين «تراجعوا قليلاً» خلال يومين من محادثات التجارة مع الصينيين في استوكهولم هذا الأسبوع. كما أضاف: «أعتقد أننا نمتلك مقومات اتفاق».

وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن توصلت بكين وواشنطن لاتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لإنهاء الرسوم الجمركية المتصاعدة المتبادلة، ووقف استيراد المعادن الأرضية النادرة. وصرح بيسنت بأنه والممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير، سيتحدثان مع الرئيس ترمب في وقت لاحق الخميس بشأن الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس. وأضاف: «لا تزال هناك بعض التفاصيل الفنية التي يتعين على الجانب الصيني تسويتها بيننا. أنا واثق من أنها ستُنجز، لكنها لم تُنجز بالكامل بعد».

ويتسارع كثير من الدول لإبرام الصفقات قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي وعد فيه ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى.

وبخصوص الهند، قال بيسنت إنه لا يعلم ما سيحدث في محادثات التجارة، مشيراً إلى تعاملاتها مع روسيا، وعلق على الأخيرة بالقول: «لم تكن روسيا لاعباً عالمياً بارزاً». وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن تحقيق تقدم قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة، قال بيسنت: «لا أعلم ما سيحدث. الأمر متروك للهند. لقد انضمت الهند إلى طاولة المفاوضات مبكراً. لقد كانوا بطيئين في تنفيذ الأمور. لذلك أعتقد أن الرئيس، وفريق التجارة بأكمله، يشعرون بالإحباط منهم».

وجاءت تصريحات بيسنت بعدما أعرب ترمب قبلها بساعات عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري المتصاعد مع الصين. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن يوم الأربعاء: «الأمور تسير على ما يرام مع الصين... أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل جداً مع الصين».

وخلال اليومين الماضيين، فشلت واشنطن وبكين في التوصل لاتفاق بشأن تمديد محتمل لتجميد الرسوم الجمركية خلال محادثاتهما التجارية في استوكهولم. وتركت الدولتان مسألة ما إذا كان سيتم تمديد التجميد مرة أخرى بعد انتهائه في 12 أغسطس، دون حسم.

ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، رفعت الولايات المتحدة تدريجياً الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 145 في المائة، وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة وصلت إلى 125 في المائة، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية. وفي مايو (أيار)، اتفقت الدولتان في جنيف على تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.