أميركا والصين تتوافقان على تمديد الهدنة التجارية بعد «ماراثون استوكهولم»

بكين تأمل أن تعمل معها واشنطن على تعزيز العلاقات المستدامة

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم عقب ختام المباحثات مع الصين مساء الثلاثاء (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم عقب ختام المباحثات مع الصين مساء الثلاثاء (رويترز)
TT

أميركا والصين تتوافقان على تمديد الهدنة التجارية بعد «ماراثون استوكهولم»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم عقب ختام المباحثات مع الصين مساء الثلاثاء (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير في مؤتمر صحافي بالعاصمة السويدية استوكهولم عقب ختام المباحثات مع الصين مساء الثلاثاء (رويترز)

عقب ساعات قليلة من إعلان تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، أعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، عن أملها في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين على تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، عبر الحوار والتواصل، وذلك عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى في السويد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول إمكانية تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثات استوكهولم التي اختُتمت يوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الجانبين «تعزيز التوافق» و«تقليص سوء الفهم».

ومن جانبه، صرّح وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لوفد أعمال أميركي يوم الأربعاء، بأن الصين والولايات المتحدة لا تزالان شريكتين تجاريتين واقتصاديتين مهمتين، وأن الشركات الأميركية مرحب بها للاستثمار.وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية، بأن وانغ صرّح لمجلس الأعمال الأميركي الصيني بأن «العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقلبات، لكن الحوار والتشاور على قدم المساواة هما مفتاح حل الخلافات».وأشار الوزير أيضًا إلى محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، والتي عُقدت آخرها في استوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في أن يتمكن البلدان من الالتقاء في منتصف الطريق للحفاظ على علاقات مستقرة.

واتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، بعد يومين مما وصفه الجانبان بالمحادثات البناءة التي تهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

مباحثات ماراثونية

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على العمل على تمديد مهلة فرض رسوم جمركية جديدة بعضهما على بعض، بعد يومين من المحادثات التجارية في استوكهولم، والتي اختُتمت يوم الثلاثاء، وفقاً لكبير المفاوضين الصينيين.

وأكد الجانب الأميركي أنه تمت مناقشة التمديد، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه. بينما أضافت الصين أن الجانبين أجريا مناقشات «معمقة وصريحة وبناءة»، واتفقا على العمل على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق تجاري مدة 90 يوماً أخرى.

وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، الذي قاد الجانب الصيني، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، بأن «العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة، لا تخدم أهداف التنمية لكلا البلدين فحسب؛ بل تسهم أيضاً في النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي»، ولكنه لم يوضح كيف سيُطبق هذا التمديد.

ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المحادثات مع الوفد الصيني بأنها «يومان حافلان للغاية»، وقال إنهما تطرقا إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن شراء الصين النفط الإيراني، وتزويد روسيا بتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج يمكن استخدامها في ساحة المعركة، وتصنيع السلع بمعدل يتجاوز ما يتحمله الطلب العالمي.

تقليص المخاطر

وقال بيسنت: «نحتاج إلى تقليل المخاطر في بعض الصناعات الاستراتيجية فقط؛ سواء كانت المعادن النادرة أو أشباه الموصلات أو الأدوية، وتحدثنا عما يمكننا القيام به معاً لتحقيق التوازن في العلاقة». وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة التصنيع المحلي، وتأمين اتفاقيات شراء المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية، وخفض العجز التجاري.

وافتُتحت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الاثنين في استوكهولم، في محاولة لكسر الجمود بشأن التعريفات الجمركية التي شوَّهت العلاقات التجارية المحورية بين أكبر اقتصادين في العالم. والتقى الجانبان سابقاً في جنيف ولندن لمعالجة قضايا محددة، أبرزها الرسوم الجمركية المكونة من 3 أرقام، والتي ترقى إلى حظر تجاري وضوابط تصدير على منتجات أساسية، وخنق الصين لمغناطيسات المعادن النادرة، والقيود الأميركية على أشباه الموصلات.

واستمرت مناقشات يوم الاثنين ما يقرب من 5 ساعات خلف أبواب مغلقة في مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. وقبل استئناف المحادثات يوم الثلاثاء، التقى كريسترسون مع بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير على الإفطار.

لقاء القمة

وجرت محادثات استوكهولم في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططاً للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، وهي قمة يمكن أن تكون خطوة حاسمة نحو إبرام أي اتفاقيات رئيسية بين بلديهما.

وعلق ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء بالقول: «أود أن أقول (إن اللقاء سيتم) قبل نهاية العام».

وأصر ترمب في وقت متأخر من يوم الاثنين على منصته «تروث» للتواصل الاجتماعي على أنه لا «يسعى» لعقد قمة مع شي، ولكنه قد يذهب إلى الصين بناءً على دعوة الزعيم الصيني.

وصرح بيسنت للصحافيين بأن القمة لم تُناقش في استوكهولم، ولكنهم تحدثوا عن «رغبة الرئيسين في أن يُجري فريق التجارة وفريق وزارة الخزانة مفاوضات تجارية مع نظرائنا الصينيين».

وأضاف غرير أن الفريق الأميركي سيعود إلى واشنطن «ويتحدث مع الرئيس بشأن» تمديد الموعد النهائي لشهر أغسطس، ومعرفة «ما إذا كان ذلك أمراً يرغب في القيام به».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

الاقتصاد منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)

صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

أنهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مراجعة بعض الترتيبات مع الأردن، التي أتاحت الإفراج عن تمويل قدره 188 مليون دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول عملات يقف أمام شاشة تظهر مؤشر الأسهم القياسي لكوريا الجنوبية الذي كسر 9000 نقطة في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع مع الترحيب بالاتفاق الأميركي-الإيراني

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، الخميس، وسجلت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

أعلنت الصين، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام اليوان عالمياً، وكشفت عن خطط لتحسين إدارة سيولة سوق المال المحلية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية على هاتف ذكي (رويترز)

أميركا تتراجع عن إدراج «ديب سيك» على القائمة السوداء

أفادت تقارير بأن المستثمرين قدّروا قيمة شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من 50 مليار دولار في أول جولة تمويلية للشركة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» الأميركية على لوحة كمبيوتر (رويترز)

الحكومة الأميركية تمنح «ساندبوكس» المدعومة من «إنفيديا» 500 مليون دولار

منحت الحكومة الأميركية يوم الأربعاء 500 مليون دولار لشركة «ساندبوكس إيه كيو» الناشئة لتطوير مواد كيميائية جديدة لصناعة أشباه الموصلات محلياً

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأظهر التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، بما يشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.

كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المملكة جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنظيمية.

وأكدت نتائج استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال.

ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.


صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)
منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة صرفاً فورياً لنحو 188 مليون دولار لدعم المستهدفات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر من واشنطن، أن هذا القرار يسمح للأردن بشراء نحو 134 مليون دولار بموجب آلية التسهيل الممتد، وصرف 54 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة. ويهدف هذا الدعم إلى مساندة البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وخفض الدين العام، وتحفيز نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

صمود مالي بوجه «رياح الحرب»

وأشاد الصندوق بنجاح الأردن في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم «الرياح المعاكسة الشديدة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط»، بفضل السياسات الحصيفة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والدعم الدولي القوي.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تسبب الحرب في اضطرابات مؤقتة بأسواق الطاقة، وتراجع السياحة، وارتفاع تكاليف الشحن، فإن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت عملها بشكل طبيعي، بل واستفاد بعضها من قوة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة والمصدات الخارجية قوية. وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد الأردني في عام 2027 مدعوماً بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة.

وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق ورئيس الجلسة: «حافظ الأردن على استقراره المالي رغم البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، حيث جاء الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2026 متماشياً مع أهداف البرنامج»، مؤكداً أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وحماية الأسر الضعيفة.

المؤشرات الرقمية والتوقعات

وأظهرت البيانات التقديرية والمستهدفة المرفقة بتقرير الصندوق لعام 2026 ثباتاً في الأداء المالي، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:

  • النمو الاقتصادي: توقع الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.7 في المائة خلال عام 2026 (مقارنة بـ2.8 في المائة في 2025)، على أن يرتفع إلى 3.1 في المائة في عام 2027.
  • التضخم: رجح الصندوق ارتفاعاً طفيفاً ومسيطر عليه في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.8 في المائة العام الماضي.
  • الدين العام: توقع التقرير تراجعاً تدريجياً في إجمالي الدين الحكومي المضمون ليصل إلى 108.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 (نزولاً من 109 في المائة في 2025)، في حين يبلغ الدين الصافي (بعد استبعاد حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) نحو 82.5 في المائة.
  • العجز المالي: يُتوقع أن يتقلص عجز الموازنة المركزية العام (شاملاً الدعم الإحصائي) إلى 4.6- في المائة من الناتج المحلي في 2026 مقارنة بـ 5.0- في المائة في 2025.
  • الاحتياطيات الأجنبية: ستحافظ المملكة على مصدات نقدية متينة؛ إذ يُتوقع أن تغطي الاحتياطيات الدولية الإجمالية 8.0 أشهر من المستوردات في 2026.

وأكد الصندوق أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني لا تزال موجهة بشكل ملائم لحماية الاستقرار المالي ودعم نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي المالي والزمني الصادق للأردن لمساعدته على تحقيق أهدافه التنموية وتحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين.


النحاس يتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية رغم اتفاق السلام

عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

النحاس يتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية رغم اتفاق السلام

عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية بمدينة باويينغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس، بعدما طغت التوقعات المتشددة للسياسة النقدية الأميركية على التحسن الذي شهدته شهية المستثمرين للمخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.76 في المائة ليصل إلى 13,710 دولارات للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش، وفق «رويترز».

كما تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.48 في المائة إلى 104,780 يواناً (15,497 دولاراً) للطن، لينهي أسبوعاً مختصراً بسبب عطلة عيد قوارب التنين في الصين، الممتدة من 19 إلى 21 يونيو (حزيران)، على مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.11 في المائة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في شهرين، بعدما أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أظهرت توقعاته المحدثة أن تسعة من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بعدم وجود أي توقعات برفعها قبل ثلاثة أشهر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى، فيما تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً ضاغطاً على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وعلى رأسها النحاس.

وجاءت هذه التوجهات خلال أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، حيث عمد «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تقليص صياغة بيانه وإلغاء بعض التوجيهات المتعلقة بالتحركات قصيرة الأجل، ما ترك الأسواق أمام قدر أكبر من الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأدى هذا التحول المتشدد في توقعات السياسة النقدية الأميركية إلى تقليص أثر الارتياح الذي وفره اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران لسوق النحاس.

وكان البلدان قد نشرا، يوم الأربعاء، نص اتفاق مؤقت يتضمن 14 بنداً، يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إضافية، ريثما تستكمل المفاوضات للتوصل إلى هدنة دائمة.

وكانت أسعار النحاس قد تعرضت لضغوط خلال الأشهر الماضية بفعل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب الإيرانية، إذ غذّى ذلك المخاوف التضخمية وأضعف الإقبال على الأصول المرتبطة بالنمو. إلا أن الاتفاق الأخير أسهم في تبديد جزء كبير من المكاسب التي حققها النفط منذ اندلاع الحرب، ما خفف من حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وفي الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، يسعى كبار المنتجين إلى توسيع عضوية فريق مشتريات مصاهر النحاس الصيني، بهدف تعزيز قدرتهم التفاوضية في عقود شراء مركزات النحاس من شركات التعدين، في ظل استمرار شح الإمدادات العالمية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تجري فيه المصاهر الصينية مفاوضات مع شركة التعدين التشيلية «أنتوفاغاستا» بشأن عقود توريد جديدة لمركزات النحاس، بينما لا تزال رسوم المعالجة والتكرير الفورية عند مستويات متدنية للغاية، ما يضطر المصاهر إلى دفع مبالغ فعلية لشركات التعدين مقابل الحصول على الخام.

كما امتنع فريق مشتريات مصاهر النحاس الصيني، للربع السادس على التوالي، عن إصدار توجيهات ربع سنوية بشأن رسوم المعالجة والتكرير، تفادياً لترسيخ مستوى مرجعي سلبي في السوق.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألومنيوم بنسبة 0.34 في المائة، والزنك بنسبة 0.50 في المائة، والرصاص بنسبة 0.66 في المائة، والنيكل بنسبة 0.89 في المائة، فيما هبط القصدير بنسبة 1.96 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.38 في المائة والزنك بنسبة 0.39 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.15 في المائة، والنيكل بنسبة 0.03 في المائة، والقصدير بنسبة 2.03 في المائة.