من بين أكثر القطاعات نشاطاً في السوق المالية السعودية، يبرز قطاع التطوير العقاري كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» وتزايد الطلب على الإسكان. ومع إعلان «دار الماجد العقارية» نيتها طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، يرتفع عدد الشركات العقارية المدرجة إلى 16 شركة.
لكن ما الذي يميز هذا القطاع عن غيره؟ وما واقع الاستثمار في السوق العقارية اليوم؟ هذه المادة تسلط الضوء على أحدث الأرقام، وأداء الشركات، وتوقعات النمو، وآراء المختصين حول جدوى الاستثمار في هذا القطاع.
«الماجدية» تدخل المشهد
في أحدث خطوات التوسع، أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية)، يوم الثلاثاء، عن نيتها طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، من خلال إدراج 90 مليون سهم في السوق المالية السعودية (تداول).
ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب يوم الخميس 14 أغسطس (آب) المقبل، ويستمر حتى الاثنين.
هذه الشركة تأسست عام 2014، ونمت بوتيرة سريعة بفضل عمليات إعادة الهيكلة ودمج شركات عائلية متخصصة في التطوير والاستثمار العقاري، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار).
وخلال أقل من عقد، نجحت «الماجدية» في تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الأراضي، وإنجاز أكثر من 180 مشروعاً سكنياً وتجارياً، مما ساهم في توفير وحدات سكنية لأكثر من 70 ألف مستفيد. وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة إيرادات بنحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) في عام 2024، بنمو تجاوز 35 في المائة، مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 45 في المائة ليبلغ 214 مليون ريال (57 مليون دولار)، واستمرت وتيرة النمو في الربع الأول من عام 2025 بتحقيق 102 مليون ريال (27.2 مليون دولار) كصافي ربح، وفق نشرة الإصدار.
يسرنا في دار الماجد العقارية «#الماجدية» الإعلان عن نيتنا طرح 30في المائة من أسهمنا للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).في خطوة لتعزيز مكانتنا كرواد في التطوير العقاري ولفتح المجال أمامكم لتكونوا جزءاً من مسيرة نمونا المستدام.للاطلاع على نشرة الإصدار:... pic.twitter.com/JNNKqnBQdp
— الماجدية | Almajdiah (@almajdiah) July 22, 2025
أداء القطاع
أداء قطاع إدارة وتطوير العقارات ككل يعكس هذا النمو، إذ سجّل أعلى نسبة نمو في الإيرادات بين القطاعات المدرجة في السوق السعودية خلال 2024، بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 20.7 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الإيرادات في معظم شركات القطاع، باستثناء شركتين فقط.
ومن اللافت أن القطاع شهد في العام ذاته إدراج شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، المالكة لمشروع «وجهة مسار» في مكة المكرمة، مما يعزز من عمق السوق واتساع نطاق الفرص
عوامل أساسية قبل الاستثمار
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد شاكر المبيض، أن على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بشركات التطوير العقاري أن يقيّموا مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها: قوة المركز المالي للشركة، وتنوع مشاريعها، وجودة مواقعها، إضافة إلى كفاءة الإدارة، ومدى التزامها بممارسات الحوكمة والشفافية في الإفصاح المالي.
وأضاف المبيض في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الشركات التي تركز على التطوير السكني وتتمتع بهيكل تمويلي مرن هي الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل برامج الإسكان الحكومية». وأشار إلى أن دخول شركات جديدة مثل «الماجدية» يعكس ثقة متزايدة بمستقبل القطاع، متوقعاً استمرار الزخم في السوق بدعم من المشروعات العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر».
من جانبه، أوضح المختص في الشأن العقاري مطر الشمري، أن تقييم العائد المالي المتوقع، ونسبة المخاطرة، ومدة الاستثمار، تُعد من أبرز العوامل التي يجب أن يدرسها المستثمر قبل اتخاذ قرار الاكتتاب. كما لفت إلى أهمية استراتيجية الشركة المستقبلية، وسمعتها وحصتها السوقية، إلى جانب قراءة دقيقة لوضع السوق العقارية بشكل عام.
وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن السوق العقارية في المملكة باتت أكثر جاذبية في ظل التوسع الحكومي في مشروعات كبرى مثل «بوابة الدرعية»، و«روشن»، و«نيوم»، فضلاً عن برامج الدعم السكني للمواطنين، والشراكة المتنامية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع يشهد نمواً مستداماً مدفوعاً بحوكمة الشركات، وتحسين التقييمات، وتوفير حلول تمويلية مخصصة لشركات التطوير، إلى جانب وجود دليل تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين المطورين والجهات المعنية، مما يعزز من استقرار ونمو السوق.
وأضاف أن دخول الشركات الأجنبية والعالمية إلى السوق العقارية السعودية شكّل نقلة نوعية، أسهمت في نقل الخبرات والمعرفة، وزيادة التنافسية، وتحفيز المطورين المحليين على تطوير نماذج سكنية أكثر تنوعاً وجودة، ما ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي وجاذبية القطاع ككل.
ختاماً، يُظهر قطاع التطوير العقاري في السعودية نضجاً متسارعاً وفرصاً واعدة، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية، والشراكات الحكومية، وتزايد ثقة المستثمرين، مما يرسّخ مكانته كأحد أبرز روافد النمو في الاقتصاد الوطني.
