أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان لها، الجمعة، أنها تُمضي قدماً في إصلاحات سوق «ستار» التي تركز على التكنولوجيا في بورصة شنغهاي، وكذلك مجلس إدارة الشركات الناشئة في بورصة شنتشن «تشينيكست».
وتعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في اجتماع عُقد الخميس بتسريع تنفيذ إجراءات الإصلاح في سوق «ستار» وإطلاق حزمة من الإجراءات لتعميق الإصلاح في «تشينيكست»، وفقاً للبيان.
كذلك، صرّح مصدران بأن بورصة شنغهاي للأوراق المالية تُخطط لتسهيل إصدار المزيد من الشركات للسندات وجذب المستثمرين من خلال إطار عمل جديد لهذه الإصدارات، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز خيارات التمويل للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها.
وأفادت مصادر مطلعة على آلية البورصة لـ«رويترز» بأنه تم بيع 53 سنداً بقيمة 37 مليار يوان (5.2 مليار دولار) حتى الآن بموجب الآلية الجديدة، التي أُطلقت بهدوء بصفتها مشروعاً تجريبياً أواخر العام الماضي. وأضافوا أن هذه الصفقات أصبحت ممكنة بعد أن طُلب من الشركات المُشمولة بالإطار الجديد، الذي يستثني شركات التطوير العقاري والشركات المالية، الإفصاح عن أعمالها في الوقت المناسب، وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين. وذكرت المصادر أن الهدف هو مضاعفة عدد الإصدارات هذا العام.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام، إنه طُلب من شركات الاكتتاب في هذه الصفقات القيام بدور أكثر استباقية في خلق الطلب من خلال تسهيل تداول السندات في السوق الثانوية.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على جهود بكين لمعالجة عدم التوافق في سوق سندات الشركات الصينية البالغة 33 تريليون يوان مع هيمنة الشركات الحكومية على السوق.
وفي الوقت الحالي، لا تمثل الجهات المصدرة الخاصة سوى 2.4 في المائة من سوق سندات الائتمان في الصين، مقارنة بـ95 في المائة للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لشركة «شينوان هونغ يوان» للأوراق المالية.
وتعهدت بكين بتوسيع خط التمويل للقطاع الخاص، الذي يساهم بأكثر من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الإيرادات الضريبية، لا سيما في سعيها إلى تخفيف تأثير التوترات الصينية الأميركية على الاقتصاد المحلي.
وأفاد أحد المصادر بأن المستثمرين لا يعدّون سندات الشركات الخاصة المحلية خياراً استثمارياً مناسباً؛ إذ يبحثون عن الأمان في السندات الصادرة عن الشركات المملوكة للدولة والشركات المالية.
وفي الوقت نفسه، يشكو المستثمرون من ضعف العائدات التي تقدمها الجهات المصدرة المدعومة من الدولة في ظل انخفاض أسعار الفائدة؛ ما يجعل الإطار الجديد لبورصة شنغهاي خطوةً في الوقت المناسب، وفقاً للمصدر.
وأوضحت المصادر أن الشركات الـ53 عرضت أسعار فائدة تتراوح في المتوسط بين 3 و4 في المائة على سنداتها بموجب الإطار الجديد. ويُقارن ذلك بتكاليف تمويل تبلغ نحو 2 في المائة للجهات المصدرة الكبيرة المملوكة للدولة.
وأفادت المصادر أن بورصة شنغهاي تُنظم جولات تعريفية دورية افتراضية وفعلية لشركات الأوراق المالية، وصناديق التحوط، ومديري الثروات؛ لفهم أعمال الجهات المُصدرة في إطار المبادرة ووضعها المالي بشكل أفضل. وأضافت المصادر أن البورصة تحثّ شركات الوساطة على شراء السندات التي تُغطيها، وتداول الأوراق المالية في السوق الثانوية لخلق الطلب وتحفيز إقبال المستثمرين على هذه الإصدارات.
وعلى الرغم من جاذبية العوائد المرتفعة، فإن بعض المستثمرين غير متفائلين بشأن خيار الاستثمار هذا؛ نظراً للتوقعات غير المؤكدة للأعمال الخاصة في ظل تباطؤ الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وصرح هوانغ شيويفنغ، مدير أبحاث الائتمان في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند»، بأن شركته قدَّمت عروضاً لشراء بعض السندات في إطار العمل الجديد، لكن معظم الجهات المُصدرة لم تكن جذابة للغاية. وأضاف أن «أسعار الفائدة ليست جذابة للغاية، خاصةً عندما يكون المُصدر شركة خاصة. يُفضل المرء السندات التي تبيعها المؤسسات المالية الحكومية المحلية، والتي تنطوي على مخاطر تخلف عن السداد أقل».
وقال هوانغ إن أسعار الفائدة على الكوبون التي تزيد على 5 في المائة من قِبل الشركات الخاصة ستكون مغرية، إلا أن هذا التسعير قد يُظهر ضعفاً مالياً؛ ما قد يُثبط الاستثمار من قِبل المؤسسات التي تُحجم عن المخاطرة. وقد شكلت الشركات الخاصة 64 في المائة من حالات التخلف عن سداد السندات الصينية من حيث القيمة بين عامي 2014 و2023، وفقاً لـ«شينوان هونغ يوان»، الذي أضاف: «لا يتهافت المستثمرون في الصين عادةً على السندات منخفضة التصنيف وعالية العائد، مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تُمثل سوق السندات غير المرغوب فيها قطاعاً رئيسياً، وقد لعبت دوراً محورياً في تمويل الابتكارات التكنولوجية وعمليات الاستحواذ بالديون».
