أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة أن أرباح حزمة الاستثمارات البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية الرسوم الجمركية هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة، ستُقسّم بين اليابان والولايات المتحدة حسب حجم مساهمات كل جانب.
ويشير تعليق مسؤول حكومي ياباني إلى أن خطة الاستثمار ستشمل مساهمات كبيرة، ليس فقط من اليابان، ولكن أيضاً من الحكومة أو الشركات الأميركية، على الرغم من أن هيكل الخطة لا يزال غامضاً إلى حد كبير.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنسبة 90 في المائة من أرباح الاستثمارات والقروض اليابانية المتوجهة إلى الولايات المتحدة والبالغة 550 مليار دولار، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول في إحاطة صحافية أن العائدات الناتجة ستُقسم بنسبة 10 في المائة لليابان و90 في المائة للولايات المتحدة «بناءً على مستويات المساهمة والمخاطر التي يتحملها كل جانب».
وبالمثل، صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة بأنه يتفهم سعي الجانب الأميركي إلى تقسيم العائدات بنسبة «90-10» كدليل على التزامه بتحمل حصة كبيرة من المساهمة والمخاطر.
وقال: «يقول البعض إن اليابان تُسلم ببساطة 550 مليار دولار للولايات المتحدة، لكن هذه الادعاءات خاطئة تماماً».
وأضاف أكازاوا أيضاً أن القرار النهائي بشأن تقاسم الأرباح سيقع على عاتق شركات القطاع الخاص التي ستنضم إلى مشاريع الاستثمار المقبلة. ووفقاً للحكومة اليابانية، تشمل حزمة الاستثمار الأميركية قروضاً وضمانات من بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار.
وقد أدى تعديل قانوني في عام 2023 إلى توسيع نطاق بنك اليابان للتعاون الدولي، مما يجعل الشركات الأجنبية، ذات الأهمية الحيوية لسلاسل التوريد اليابانية، مؤهلة للحصول على قروض من البنك.
وستتيح حزمة الاستثمار لليابان بناء سلاسل توريد مرنة في الولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين في قطاعات أساسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات، والأدوية، والصلب، وبناء السفن.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في تصنيع الرقائق المتقدمة حالياً، مما يثير مخاوف أمنية اقتصادية نظراً لقرب تايوان الجغرافي من الصين.
