بالتزامن مع انعقاد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» بحضور الرئيس أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين السوريين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، في قصر الشعب بدمشق، رأى المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، أن المملكة تصنع التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة، وسيسجل التاريخ أنها كانت وراء المعجزة الاقتصادية السورية.
أضاف قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنّ المملكة من أكبر الدول الداعمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لسوريا الجديدة، ولن ينسى السوريون هذا الموقف النبيل من السعودية».
ورأى قاضي أن قدوم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمراً سعودياً إلى سوريا ليس إلا دفعة أولية من المستثمرين الذين سيجلبون الاستثمارات حول العالم، كون وزير الاستثمار في المملكة المهندس خالد الفالح وعد أنه سوف يشجع كل الدول على الاستثمار في البلاد.
ومن وجهة نظر قاضي، فإن وجود الاستثمارات السعودية «مهم جداً»؛ لأنه سيخلق نوعاً من الثقة لدى المستثمرين بأن سوريا الجديدة هي بلاد مستقرة وغير مقبول زعزعة أمنها وهي جاذبة للاستثمارات وجاهزة لاستقبالها من كل أرجاء العالم. وقال إن دور المملكة سيكون ريادياً في جذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا وليس فقط الاكتفاء بالاستثمارات السعودية.
وأوضح أن المساحات الشاسعة المدمرة في سوريا، ربما تكون فرصة للمستثمرين خصوصاً المقاولين العقاريين ومخططي المدن لبناء دولة عصرية اسمها سوريا.
وأضاف: «نحن في الأصل قبل الثورة في عام 2011 كان لدينا في سوريا كثير من العشوائيات والسكن العشوائي، ولعل الأوان آن كي نبنى بيوتاً عصرية فيها مساحات خضراء ومدارس وملاعب وأماكن ترفيه بطريقة عصرية ومتصالحة مع البيئة، وتحافظ على الهوية الثقافية لكل مدينة على حدة».
ووفقاً لقاضي، فان هذه فرصة للمستثمرين والسوريين معاً من أجل أن يبنوا سوريا بمعايير 2025 العالمية من حيث العمارة العصرية المتقدمة مع المحافظة على البيئة، وتوسيع المدن التي كانت تعج بالعشوائيات والبناء العشوائي.
وطبقاً لقاضي، فإن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعطي رسالة سياسية كبيرة لكل من يريد أو يتخيل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري والاستثمار في سوريا، خصوصاً أن انعقاده يأتي في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق (السويداء)، ووسط تباين بين نواب أميركيين حول مسالة إنهاء «قانون قيصر».
ويعتقد قاضي أن السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة التي كان موقفها واضحاً وما زال بدعم سوريا الجديدة وإعطائها فرصة للنهوض، تعطي رسالة قوية لكل المستثمرين والعالم بأن هذا البلد جاهز لتلقي الاستثمارات، ولن يكون هناك أي مجال حتى التشكيك بثقة المستثمرين للاستثمار في سوريا.
وختم المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية تصريحه بقول: «لعله بالتعاون مع السعودية سيُجلب لسوريا أكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسنبني أكبر عدد ممكن من المشروعات، لنخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل في البلاد، وستكون من أفضل المناخات الاستثمارية في المنطقة بما تملكه من فرص».
وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أعلن، ليل الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بدمشق إطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي»، برعاية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ومشاركة هيئة الاستثمار السورية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد المصطفى أن السعودية هي فاعل أساسي في النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي كله، وأيضاً هي فاعل دولي هام جداً ـ وذلك في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مستقبل العلاقات السورية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الزخم السعودي في دعم سوريا.
أضاف أن السعودية تربطها مع سوريا كثير من العلاقات التاريخية تتجسد ما بين الدولتين، وأيضاً ما بين المجتمعين السوري والسعودي.
وأكد أن السعودية لها مكانة وسمعة طيبتان في قلوب جميع السوريين؛ ولذلك كانت الزيارة الخارجية الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، وقد حظيت سوريا بكثير من الاهتمام، ولذلك فالعلاقات بين البلدين بلا شك سوف تتطور، ودمشق تفتح ذراعيها، وتقدم نفسها بوصفها فرصة كبيرة بعد عقود من الاستبداد، وخروج البلاد خارج الزمن فيما يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية، «وبلا شك هناك مساحة وهناك بيئة وتربة خصبتان من أجل الاستثمارات، ومن أجل جذب هذه الاستثمارات».
وختم قائلاً: «نحن ندعو الجميع، وكما أسلفت فهذه سوق واعدة تتميز بمزايا تنافسية كبيرة، وأعتقد أن الجميع سوف يجد الربحية، وسوف يجد الاستمرارية في البيئة الاقتصادية السورية».
