بعد أجواء التشاؤم والتوتر التي خيّمت طيلة الأسابيع الماضية على المفاوضات التجارية بين واشنطن و«بروكسل»، وما أعقبها في الأيام الأخيرة من تحضيرات أوروبية متسارعة لأسوأ الاحتمالات مع اقتراب الموعد النهائي الذي كان حدده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتوصل إلى اتفاق قبل مطلع الشهر المقبل، لاحت في الأفق مساء الأربعاء تباشير اتفاق عام محتمل بين الطرفين، يرسّخ الوضع القائم حالياً، لكنه يشكّل تراجعاً بالنسبة إلى الجانب الأوروبي مقارنة بما كانت عليه الحال قبل إعلان ترمب حربه التجارية.
وأفادت مصادر أوروبية مطلعة، تحدثت إليها «الشرق الأوسط» ليل الأربعاء، بأن المفاوضات أشرفت على توافق بين الطرفين بشأن فرض رسوم عامة بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، أي نصف التي كانت واشنطن قد أبلغتها «بروكسل» في الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأميركي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أواسط هذا الشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل.
ويبدو هذا الاتفاق المحتمل شبيهاً جداً بالذي كانت الولايات المتحدة قد أبرمته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي مع اليابان، لكن تقول المصادر إن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي الذي يشرف بنفسه على جميع مراحل المفاوضات.
وتنصّ مسودة الاتفاق، التي أصبحت الآن على طاولة دونالد ترمب، على تثبيت الرسوم الجارية حالياً منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي عندما علّقت واشنطن «الرسوم المتبادلة»، وأبقت على رسم إضافي بنسبة 10 في المائة، تضاف إلى النسبة التي كانت سارية في السابق بمعدل 4.8 في المائة، أي إن الرسوم الجديدة التي يحتمل أن تكون أساس الاتفاق الجديد، ستضيف نسبة ضئيلة جداً إلى الرسوم المطبقة حالياً، لكنها تشكل زيادة كبيرة بالنسبة إلى تلك التي كانت مطبقة قبل إعلان إدارة ترمب الحرب التجارية.
لكن المعلومات المتاحة الآن لا تكشف عن التفاصيل بشأن مصير قطاعات بالغة الأهمية بالنسبة إلى الأوروبيين، مثل السيارات وقطع الغيار، حيث إن بلداناً مثل ألمانيا وسلوفاكيا والمجر تدفع حالياً رسوماً جمركية على هذه المنتجات بنسبة 27.5 في المائة لدخول السوق الأميركية، أي نسبة 2.5 في المائة التي كانت سائدة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مضافة إليها النسبة الأخيرة بقيمة 25 في المائة. وليس معروفاً أيضاً ماذا سيكون مصير قطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع الأدوية الذي كان الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم بنسبة 200 في المائة على منتجاته، أو الشرائح الإلكترونية، لكن التفاؤل الذي ساد الأوساط الأوروبية في الساعات الأخيرة يبشر بحلحلة المفاوضات بشأن هذه القطاعات.
ورغم هذا الانفراج المفاجئ الذي ظلل المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال مستمراً في تحضيراته للتدابير التي يمكن أن يعلنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، والتي ناقشها المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بعد ظهر الأربعاء، حيث كانت فرنسا هي التي تقود الخط المتشدد في حال نفذت واشنطن تهديداتها، مطالبة بفرض رسوم إضافية على السلع والمنتجات الأميركية بدءاً من 7 أغسطس المقبل.
ويقدّر الخبراء أن قيمة الرسوم الإضافية التي يمكن أن يرد بها الاتحاد الأوروبي تناهز 100 مليار دولار.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد وصف التدابير الأوروبية المحتملة بأنها مجرد محاولة تكتيكية للتأثير على المفاوضات. وأضاف في حديث صحافي أن المحادثات الجارية مع الجانب الأوروبي تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى أن العقبة الرئيسية هي عند الجانب الأوروبي الذي يتفاوض بالنيابة عن 27 دولة لها مصالح تجارية واقتصادية متباينة.
وقال بيسنت في حديث إلى قناة «فوكس نيوز»: «نحن الطرف الذي يعاني من عجز في الميزان التجاري، بينما الأوروبيون يتمتعون بفائض كبير في المبادلات التجارية معنا، وبالتالي فإن أي تصعيد من شأنه أن يؤثر عليهم أكثر منا».
يذكر أن العلاقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي الأضخم عالمياً، وقد سجّلت في العام الماضي فائضاً لمصلحة الجانب الأوروبي بقيمة 235 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13 في المائة على العام الذي سبقه.
