أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة الأربعاء أنّ هدنة الثلاثة أشهر السارية بين بلاده والصين في الحرب التجارية الدائرة بينهما يمكن تمديدها عند الاقتضاء لإتاحة الوقت الكافي للتوصل لاتفاق ثنائي.
وبعد أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتيل هذه الحرب التجارية بفرضه رسوماً جمركية إضافية باهظة على غالبية شركاء بلاده التجاريين وخصومها، وفي مقدّمهم الصين، اتّفق الجانبان على تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 أغسطس (آب)، وذلك بهدف التوصل لاتفاق تجاري ثنائي.
وسمحت هذه الهدنة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي تبادلها البلدان من الذروة التي وصلت إليها وبلغت 140 في المائة للرسوم الأميركية و125 في المائة لتلك الصينية، إلى 30 في المائة و10 في المائة على التوالي.
وقال ترمب مساء يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين، وستفرض رسوماً جمركية مباشرة على معظم دول العالم. وفي حديثه خلال حدث حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، قال ترمب أيضاً إن واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وستفرض رسوماً جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأميركية.
ومن جانبه، قال بيسنت في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرغ مساء الأربعاء: «نحرز تقدّماً جيّداً مع الصين، وينبغي أن نكون قادرين على المضيّ قدماً نحو قضايا أوسع نطاقاً، مما سيسمح بإعادة التوازن بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين».
ومن المقرّر أن يجتمع مفاوضو البلدين الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية استوكهولم لعقد جولة ثالثة من المحادثات.
وأضاف بيسنت: «نعتقد أنّ الصين بحاجة إلى اقتصاد أكثر توجّهاً نحو الاستهلاك، فهم يرغبون في ذلك، ونحن يمكننا مساعدتهم»، مؤكّداً أيضاً أنّ «شراءهم للنفط الروسي أو الإيراني الخاضعين للعقوبات» سيكون مطروحاً أيضاً.
والصين هي أحد أكبر مشتري النفط الروسي والإيراني الخاضعين لعقوبات غربية. وأكّد الوزير الأميركي أنّه لإتاحة الفرصة للمفاوضات للمضيّ قدماً: «أعتقد أنّه بإمكاننا أن نؤجّل الموعد المقرّر لزيادة الرسوم الجمركية». وأضاف: «الآن وقد دخل الجانبان مرحلة تهدئة، أشعر أنّنا نسير نحو وتيرة جيدة من الاجتماعات المنتظمة».
وعقدت الولايات المتحدة والصين جولتين من المفاوضات في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوترات التجارية بينهما، لا سيما بعد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية من كلا الجانبين عقب إعلان ترمب في مطلع أبريل (نيسان) فرض ما أطلق عليه اسم الرسوم الجمركية «المتبادلة».
واجتمع مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم في جنيف أولاً ثم في لندن، وأثمرت مفاوضاتهم خفض الرسوم الجمركية إلى 10 في المائة على المنتجات الأميركية و30 في المائة على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى رفع بعض قيود التصدير من كلا الجانبين.
