31 شركة تتأهل للتنقيب في 3 أحزمة تعدين جديدة بالسعودية

اختيرت جهات محلية وعالمية للتنافس على رخص بالمملكة بمساحة 24 ألف كم²

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
TT

31 شركة تتأهل للتنقيب في 3 أحزمة تعدين جديدة بالسعودية

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تأهل 31 شركة محلية وعالمية للمنافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة جديدة بالمملكة تغطي مساحتها نحو 24 ألف كيلومتر مربع.

جاء الاختيار بعد اجتياز هذه الشركات مرحلة التأهيل المسبق التي شهدت تنافس 61 شركة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة الاستكشاف التعديني بالمملكة.

وتأتي الأحزمة المتمعدنة الثلاثة ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من المواقع التعدينية والأحزمة المتمعدنة خلال عام 2025، التي أعلن عنها خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر التعدين الدولي؛ وذلك بهدف زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وتقع مواقع الأحزمة المتمعدنة المطروحة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وتشمل حزام النقرة وحزام صخيبرة الصفراء في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي نبيطة في منطقة الرياض، وتضم مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية والثمينة، بما في ذلك الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.

وتتضمن قائمة الشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة الجديدة 8 تحالفات؛ هي تحالف «شركة المصانع الكبرى للتعدين» و«شركة أساس للتعدين» و«الشركة العربية للتعدين».

كما تشمل تحالف شركة «Technology Experts» وشركة «Andiamo»، وتحالف «شركة الخليج العربي للتعدين» وشركة «Skylark Infra Company»، وتحالف شركة «Demir Engineering»، وشركة «Kaz United Mining» وشركة «Dahrouge.

إضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة تحالف شركة «Shandong Gold Group International Mining Development Co»، وشركة «عجلان وإخوانه للتعدين»، وتحالف شركة «Kenz Global Resources Ltd» وشركة «مناهل الشرق للتعدين»، وشركة «الريان ريسورسز»، وتحالف شركة «McEwen» وشركة «سمو القابضة»، وتحالف شركة «Hancock Prospecting Midana» و «Exploration Pty Ltd» وشركة «التعدين العربية السعودية (معادن)».

كما تتضمن الشركات المؤهلة للمنافسة شركة «ديسكفري العربية للتعدين»، وشركة «EQLEED-INDOTAN Mining Company»، وشركة «XM Minerals Company»، وشركة «التسنيم للمشاريع المحدودة»، وشركة «Altius Minerals Corporation»، وشركة «الغزال العربي للتعدين»، وشركة «المسار للمعادن القابضة المحدودة».

وتشمل القائمة أيضاً شركة «Barrick Gold T7 Limited»، وشركة «باطن الأرض للذهب»، وشركة «Brunswick Exploration»، وشركة «Gold Fields Australia Pty Ltd»، وشركة «DesertEx Pty Ltd»، وشركة «روافد الأولى للتعدين»، وشركة «رويال رودز العربية المحدودة»، وشركة «Sierra Nevada Gold»، وشركة «Vedanta Limited»، وشركة «مصفاة الذهب السعودية»، وشركة «Maaden Ivanhoe Electric Exploration and Development»، وشركة «Maaden Barrick Two Limited»، وشركة «Helderberg Limited»، وشركة «Branch of China National Geological and Mining Corporation»، ومجموعة «Arumu Global».

وتمر المنافسات التعدينية بثلاث مراحل أساسية تبدأ بمرحلة التأهيل المسبق، ثم مرحلة إطلاق الأدلة الإرشادية وتدشين منصة المنافسات التعدينية ومرحلة اختيار المواقع في منصة المنافسات الإلكترونية، تليها مرحلة ترسية المواقع على الشركات الفائزة.

وخلال المرحلة المقبلة يتعيَّن على الشركات المؤهلة في المنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة الثلاثة اختيار المواقع المتاحة من هذه الأحزمة عبر منصة «تعدين» الرقمية، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويتوقع الإعلان عن الفائزين خلال الربع الثالث من 2025.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولة الجديدة من المنافسات التعدينية تبيّن التزام المملكة بتعزيز قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية، وتعكس المشاركة الواسعة من الشركات المحلية والدولية حرص القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين.

وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعلان خلال الربع الرابع من العام الحالي عن إطلاق جولتين من منافسات رخص الكشف في أحزمة متمعدنة تحتوي على خامات معدنية استراتيجية حيوية للتحول إلى الطاقة النظيفة، منها الكوارتز والقصدير والحديد، بإجمالي مساحة يصل إلى 21 ألف كيلومتر مربع.


مقالات ذات صلة

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

ملتقى الميزانية... السعودية تُحقق قفزات نوعية في التنمية الاجتماعية وخفض الوفيات

سلّط وزيرا «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» و«الصحة» في السعودية الضوء على تحولات تاريخية في القطاعين الاجتماعي والصحي، وذلك خلال ملتقى ميزانية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

الجدعان في «ملتقى الميزانية»: سياسة الإنفاق الحالية تكسر التحدي التاريخي

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة نجحت في تجاوز أحد أهم التحديات الهيكلية التي واجهت المالية العامة للمملكة في السنوات الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب إقرار ميزانية عام 2026 (الشرق الأوسط) play-circle 01:17

الجدعان: عجز الميزانية أمر استراتيجي لتحقيق مشروعات التحول الاقتصادي

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وبرامج «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.