أسواق الخليج ترتفع بدعم من نتائج الشركات والتفاؤل باتفاقات تجارية

متداول ينظر إلى شاشات تعرض بيانات سوق الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض بيانات سوق الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج ترتفع بدعم من نتائج الشركات والتفاؤل باتفاقات تجارية

متداول ينظر إلى شاشات تعرض بيانات سوق الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
متداول ينظر إلى شاشات تعرض بيانات سوق الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

ارتدت معظم أسواق الأسهم الخليجية صعوداً في تعاملات الأربعاء، مدعومة بنتائج أرباح الشركات والتفاؤل الذي أثاره إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، ما عزز الآمال بإبرام اتفاقات إضافية قبل دخول الرسوم الجمركية المرتقبة حيّز التنفيذ.

وقال ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على الواردات الأميركية من اليابان، في حين تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع الفلبين يتضمن فرض رسوم بنسبة 19 في المائة.

ورغم أن تصاعد وتيرة فرض الرسوم الجمركية عالمياً يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، فقد ساعد الاتفاق الأخير بين واشنطن وطوكيو على تهدئة مخاوف المستثمرين ودعم أسعار الخام، بحسب وكالة «رويترز».

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1.3 في المائة، بقيادة مكاسب بلغت 1.1 في المائة لسهم «مصرف الراجحي» و2.3 في المائة لـ«البنك الأهلي السعودي»، وذلك بعد أن أعلن المصرفان في وقت سابق من الأسبوع عن نمو في أرباح الربع الثاني.

وقال محلل الأسواق في «إكس تي بي مينا» ميلاد عازار، لـ«رويترز»، إن السوق السعودية قد تشهد ارتداداً قوياً إذا استمرت نتائج الأرباح الإيجابية وتراجعت الضغوط الخارجية، مضيفاً أن «اتفاقاً تجارياً محتملاً مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد الأول من أغسطس (آب)، قد يشكل دفعة إضافية للأسواق».

وفي الإمارات، قفز مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2 في المائة، مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول»، أكبر مصرف في الدولة، بنسبة 5 في المائة، وهو أعلى مكاسب يومية للسهم خلال شهر، بعدما تجاوزت أرباح الربع الثاني التقديرات مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات.

كما صعد سهم «بنك الشارقة» بنسبة 10 في المائة، غداة إعلانه عن قفزة في أرباح النصف الأول. وارتفع سهم «سبيس 42» بنسبة 1 في المائة بعد حصول الشركة على تسهيلات تمويلية بقيمة 695.5 مليون دولار لتمويل أقمار صناعية إماراتية من الجيل الجديد.

وفي دبي، أنهى المؤشر العام تعاملاته مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، ليكسر سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام، بدعم من صعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.9 في المائة، قبيل إعلان نتائجه الفصلية المرتقبة يوم الخميس.

وسجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة، ليبلغ أعلى مستوياته في عامين ونصف العام، مع إغلاق معظم القطاعات على ارتفاع.

وفي خارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 1.5 في المائة بعد إعلان نمو في أرباح الربع الثاني.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

الاقتصاد يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتصدر مستويات قياسية مع استئناف التداول

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية يوم الاثنين، بقيادة أسهم شركات الموارد الأساسية، مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد وعيد الصناديق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

أظهرت بيانات صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجّل، خلال ديسمبر الحالي، أسرع وتيرة انكماش منذ مارس 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» توقع اتفاقية بـ400 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في أذربيجان

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية توقيع اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار بين القطاعين العام والخاص لبناء محطة لتحلية مياه بحر قزوين مع حكومة أذربيجان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عملات معدنية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

السندات البريطانية في 2026... رهان العائد الهادئ في سوق مضطربة

تشير بوصلة الاستثمار العالمي نحو المملكة المتحدة في عام 2026 حيث يُجمع كبار محللي بنوك الاستثمار على أن السندات البريطانية ستكون «الحصان الأسود» بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
TT

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

أعلن نائب محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، لو لي، الاثنين، أن الصين ستطلق في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية. وكتب لي في «فايننشال نيوز»، وهي وسيلة إعلامية تابعة لـ«البنك المركزي»: «سيكون اليوان الرقمي في المستقبل وسيلة دفع وتداول رقمية حديثة، تُصدَر وتُتداول داخل النظام المالي».

وفي خطوة لاحقة نحو تحقيق هذا الهدف، سيطلَق «جيل جديد» من نظام اليوان الرقمي في 1 يناير المقبل، وفق لي، يشمل «إطاراً للقياس، ونظاماً للإدارة، وآلية تشغيل، ومنظومة متكاملة». وستشهد «خطة العمل» دفع البنوك فوائد على أرصدة عملائها باليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحفيز استخدام العملة على نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في «المركز المالي الشرقي» لمدينة شنغهاي.

وسعت السلطات النقدية حول العالم في السنوات الأخيرة إلى استكشاف سبل رقمنة العملات، مدفوعةً بالنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»، والشعبية المتصاعدة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين».

ويعمل «بنك الشعب الصيني» على تطوير عملة رقمية منذ عام 2014، ويختبر استخدام «اليوان الرقمي» أو «e-CNY» في برامج تجريبية مختلفة. ويستخدم المستهلكون في جميع أنحاء البلاد بالفعل المدفوعات عبر الهاتف الجوال والإنترنت على نطاق واسع، ولكن اليوان الرقمي قد يتيح لـ«البنك المركزي» - بدلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة - الوصول إلى مزيد من البيانات والتحكم في المدفوعات.

* اليوان يتراجع مع تحذير المضاربين

في غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن مستوى 7 يوانات للدولار ذي الأهمية النفسية، في ظل استمرار السلطات في كبح جماح الارتفاعات السريعة أحادية الاتجاه للعملة. وواصل «البنك المركزي» تحديد سعر صرف أضعف من المتوقع للحد من قوة اليوان المفرطة، بينما حذرت افتتاحيات وسائل الإعلام الرسمية أيضاً من المراهنة على تحركات أحادية الاتجاه لليوان بعد أن تجاوز اليوان في السوق الخارجية لفترة وجيزة مستوى 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» في افتتاحيتها على الصفحة الأولى يوم الاثنين: «بالنسبة إلى المشاركين في السوق، مثل الشركات والمؤسسات المالية، فإن تحركات أسعار الصرف غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها». وأضافت الصحيفة الرسمية: «ينبغي للأسواق تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى أو المضاربة على تقلبات أسعار الصرف». في اليوم نفسه، حذّرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» من المراهنة على ارتفاع اليوان بشكل أحادي، وسلّطت الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار العملة المستقبلي، نقلاً عن خبراء في القطاع.

وقبل افتتاح السوق، حدّد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 7.0331 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، ولكنه أقل بـ274 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0057. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

يُذكر أن «البنك المركزي» كان يُصدر توجيهات نقدية أقل من المتوقع منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها محاولة رسمية لكبح جماح الارتفاع الأخير لليوان، الذي كان مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلب الموسمي وضعف الدولار بشكل عام. وقال تشو غونتشي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «لا يزال الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان قائماً، مع احتمال كبير لتجاوز حاجز 7 يوانات». وأضاف: «مع ذلك، فسيخف ضغط ارتفاع قيمة اليوان الناتج عن تسويات العملات الأجنبية بمجرد انتهاء فترة التسوية». وعادةً ما يحول المصدرون جزءاً كبيراً من عائدات العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لتغطية مختلف المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات الإدارية ورواتب الموظفين، وذلك مع اقتراب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية. ويصادف رأس السنة القمرية، وهو أكبر عطلة في الصين، منتصف فبراير (شباط) 2026.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0105 يوان للدولار الأميركي في تمام الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 7.0053 يوان الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 4.1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 7.0086 يوان للدولار الواحد عند الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش. وتتوقع بيوت الاستثمار العالمية على نطاق واسع أن يستمر زخم اليوان التصاعدي في العام الجديد، وأن يختبر مستوى 7 يوانات. بينما أكد «البنك المركزي» مجدداً التزامه الحفاظ على استقرار العملة في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الصادر مساء الجمعة، مشدداً على أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر تجاوز سعر الصرف الحدود المسموح بها.

وفي هونغ كونغ، أظهرت سيولة اليوان بعض المؤشرات على ضيقها مع اقتراب نهاية العام، حيث قفز مؤشر يقيس وضع اليوان في المركز المالي، إلى 1.91136 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر الماضي.


الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)
رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير من عام 2025، مدفوعة بقوة الأسواق الآسيوية، رغم أن عطلات نهاية العام أدت إلى تراجع السيولة وإبطاء حركة التجارة العالمية. ويبدو أن هذا النوع من الأصول في طريقه لتسجيل أفضل عام له منذ 2017، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الأسهم والعملات.

وارتفع مؤشر «إم إي سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.4 في المائة، الاثنين؛ ما يجعل المؤشر على وشك إنهاء العام بمكاسب تقارب 30 في المائة. كما سجلت الأسهم التايوانية مستويات قياسية جديدة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع صعود الوون بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار. في المقابل، شهد اليوان صعوداً محدوداً، لكنه كان متجهاً لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بعد تحذيرات وسائل الإعلام الحكومية بشأن مكاسب سريعة للعملة، وفق «رويترز».

وتباين أداء الأسهم الصينية؛ إذ يتجه مؤشر شنغهاي المركب لتحقيق أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.4 في المائة. وأعلنت وزارة المالية الصينية أن السياسات المالية ستكون أكثر فاعلية خلال 2026؛ ما يعزز التفاؤل حيال أداء الأسواق في العام المقبل.

وفي جنوب أفريقيا، شهدت الأسهم والعملات استقراراً مؤقتاً بعد ارتفاعات متتالية بلغت 3.7 في المائة خلال الجلسات الست الماضية، مع تراجع الراند بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية مثل الذهب والبلاتين. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «أسبن فارماكير» بنسبة 22 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، عقب إعلان بيع أصولها الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، لشركة الاستثمار المباشر الأسترالية «بي جي إتش كابيتال» مقابل 2.37 مليار دولار أسترالي (1.59 مليار دولار).

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يتابع المستثمرون من كثب التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع الإشارة إلى وجود بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي التي لا تزال تحتاج إلى حل. وقد انعكس التفاؤل جزئياً على سندات أوكرانيا المقوَّمة بالدولار، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً.

وبشكل عام، يغلق عام 2025 الأسواق الناشئة على أداء قوي، بينما يبقى المستثمرون يقيّمون العوامل الاقتصادية والجيوسياسية قبل دخول 2026، مع توقع استمرار زخم المكاسب، خصوصاً في ظل الدعم المؤسسي والسياسات المالية المرنة في المنطقة الآسيوية.


ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
TT

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)
يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتضررت الصناعة بشدة جراء سياسات الحمائية العالمية وضعف الصادرات، ما أثّر على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وشمل الاستطلاع 46 جمعية أعمال، حيث توقعت 22 جمعية تقليص القوى العاملة في العام المقبل، في حين تتوقع تسع جمعيات زيادة التوظيف، و15 جمعية أخرى استقرار مستويات التوظيف، وفق «رويترز».

وتُعد صناعات السيارات والورق والنسيج من بين القطاعات الأكثر تأثراً، إذ أدت الحمائية العالمية وضعف الصادرات وارتفاع التكاليف المحلية إلى تآكل القدرة التنافسية السعرية لألمانيا. وعلّق مايكل هوثر، مدير المعهد، قائلاً: «سيُصاب أولئك الذين كانوا يأملون في نهاية سريعة وشاملة للأزمة الاقتصادية بخيبة أمل في عام 2026»، مؤكداً أن الاقتصاد «يستقر عند مستوى أدنى».

ولا تزال خطط الاستثمار ضعيفة، حيث أظهر الاستطلاع أن 11 جمعية فقط تتوقع زيادات في الإنفاق، بينما تتوقع 14 جمعية تخفيضات، وترى 21 جمعية ركوداً في الاستثمار عند مستويات منخفضة.

في المقابل، برزت بعض النقاط الإيجابية في القطاعات التي استفادت من زيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك قطاعا الطيران وبناء السفن. كما شهدت خدمات الأعمال تحسناً، مقارنة بالعام الماضي. وعموماً، أظهرت معنويات قطاع الأعمال تحسناً طفيفاً، إذ توقعت 19 جمعية ارتفاع الإنتاج عن عام 2025 مقابل تسع جمعيات توقعت انخفاضه، وهو أول توازن إيجابي في التوقعات منذ سنوات.

الاقتصاد في «صدمة»

يعيش الاقتصاد الألماني منعطفاً حرجاً وصَفه الخبراء بحالة «الصدمة»، حيث اجتمعت تداعيات أزمة الطاقة المستمرة، مع سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي كبحت الاستثمار، وضغوط ضعف الطلب العالمي على الصادرات الألمانية. هذا المزيج السلبي لم يؤدِّ فقط إلى تباطؤ النمو، بل أحدث تصدعات واضحة في سوق العمل وبيئة الأعمال.

وشهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ذروة غير مسبوقة في حالات إفلاس الشركات، وهي الأعلى منذ 11 عاماً. ولم يعد الأمر مجرد أرقام محاسبية، بل تحوَّل إلى أزمة اجتماعية؛ حيث يقدّر معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية (IWH) أن نحو 170 ألف وظيفة تأثرت في عام 2025، ارتفاعاً من أقل من 100 ألف وظيفة قبل جائحة «كوفيد-19».

هذه الموجة دفعت معدلات البطالة لتتجاوز حاجز ثلاثة ملايين شخص في أغسطس (آب) الماضي، مع ازدياد الضغط على سوق العمل بدخول 100 ألف باحث جديد عن عمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العمالة.

وفقاً لمعهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو»، دخل الناتج المحلي الإجمالي في نفق مظلم؛ فبعد مخاوف من الانكماش، تشير التوقعات الحالية إلى نمو باهت لا يتعدى 0.2 في المائة لعام 2025. ورغم التفاؤل الحذِر بنمو 0.9 في المائة خلال 2026، فإن هذه الأرقام تظل دون المستويات المطلوبة لتحفيز التعافي الحقيقي، مما يضع ألمانيا في حالة من «الجمود الاقتصادي»، مقارنة بنظرائها في الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة استراتيجية لمواجهة الركود، وافقت الحكومة، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على إصلاحات في نظام دعم البطالة، حيث جرى استبدال إطار جديد لدخل أساسي، بعد ثلاث سنوات، بالنظام الحالي. وتقدم التغييرات متطلبات أكثر صرامة وعقوبات أشد للمستفيدين؛ بهدف تسريع عملية توظيف العمال.