حافظت أسعار سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، على المكاسب التي حققتها في جلسة التداول السابقة، في ظل موجة صعود تعزّزت بفعل شح السيولة في الأسواق، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.
وسجّل عائد السندات القياسية لمنطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2.63 في المائة في أحدث قراءة، بعد أن انخفض بمقدار 7 نقاط أساس يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع يومَي له منذ أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الذي تعرّض لضغوط في الآونة الأخيرة، بنحو 8 نقاط أساس يوم الاثنين، ليبلغ 3.16 في المائة في أحدث تداول، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال اليوم.
وقال محللو بنك «آي إن جي»، في مذكرة بحثية: «مع تقلص السيولة في الأسواق خلال فصل الصيف، من المرجح أن تتفاقم التحركات السعرية»، مضيفين: «على سبيل المثال، كان من الصعب تبرير الانخفاض الحاد في عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً يوم الاثنين استناداً إلى تدفقات الأخبار فقط».
من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»، موهيت كومار، في مذكرة، إلى أن تراجع أسعار السندات الألمانية منذ منتصف يونيو (حزيران) قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
ويتوقع معظم المحللين أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، إلا أن بيانه سيخضع لمراقبة دقيقة من قبل الأسواق، حيث تُسعّر الأسواق حالياً احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لاحقاً هذا العام، وربما في سبتمبر (أيلول).
أما عائد السندات الألمانية لأجل عامَيْن الذي يُعد الأكثر حساسية للتحركات في أسعار الفائدة، فقد استقر عند 1.81 في المائة.
وفي بقية دول منطقة اليورو، جاءت التحركات متناغمة إلى حد كبير مع ما شهده المؤشر القياسي. فقد استقر عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 3.31 في المائة، بعد تراجع بنحو 10 نقاط أساس يوم الاثنين، وهو أعلى انخفاض يومَي منذ يناير (كانون الثاني). كما بلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 3.5 في المائة، مرتفعاً بنقطتَي أساس بعد انخفاض سابق قدره 9 نقاط أساس.
