تصدّرت السعودية عالمياً في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية، والوقاية من الغرق، منذ اعتماد «السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»، مؤكدةً انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 في المائة، ما يعكس فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثرين الاقتصادي، والمجتمعي.
جاء الإعلان خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يُوافق 25 من يوليو (تموز) من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة «وقاية»، بمشاركة عدة جهات حكومية.
وقد فعّلت الوزارة هذه المناسبة عبر برامجها التوعوية، وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية؛ بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
وأوضحت الورشة أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية تحقق عبر تنفيذها 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق.
وبيّنت أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، مما يعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
وأضافت أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية، والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
وأكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ كان بفضل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى حرص السعودية على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في حماية الأرواح، وتعزيز جودة الحياة.
