الاتحاد الأوروبي يجهز لهجوم مضاد ضد رسوم ترمب

في ظل تضاؤل الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس

عمال ميناء هامبورغ يكدسون حاويات عليها أعلام فرق «يورو 2024» (رويترز)
عمال ميناء هامبورغ يكدسون حاويات عليها أعلام فرق «يورو 2024» (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يجهز لهجوم مضاد ضد رسوم ترمب

عمال ميناء هامبورغ يكدسون حاويات عليها أعلام فرق «يورو 2024» (رويترز)
عمال ميناء هامبورغ يكدسون حاويات عليها أعلام فرق «يورو 2024» (رويترز)

بعد أشهر من المفاوضات الشاقة لإنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه على شفا تحوُّل كبير، حيث يجهز لـ«هجوم مضاد» محتمل ضد الولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في ظل تضاؤل الآمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية قبل الأول من أغسطس (آب)، الموعد الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30 في المائة على معظم الصادرات الأوروبية.

تُقدَّر قيمة السلع والخدمات المتبادلة بين الاقتصادين بأكثر من 5 مليارات دولار يومياً؛ ما يؤكد ضخامة هذه العلاقة التجارية المهددة. ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية للإعلان عن رسوم جمركية جديدة في حديقة البيت الأبيض في أبريل (أ.ب)

مفاوضات متعثرة ومطالب أميركية متزايدة

يتجه المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو أسبوع حاسم من المحادثات المكثفة، لكن التقدم يبدو ضئيلاً. كانت بروكسل مستعدة في البداية لقبول اتفاق غير متوازن يميل لصالح الولايات المتحدة لكسر الجمود، وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأحد، أنها لا تزال ملتزمة بمفاوضات «ذات منفعة متبادلة». ومع ذلك، حذر متحدث باسمها من أن «جميع الخيارات مطروحة» في حال عدم التوصل إلى نتيجة مُرضية.

ويقول دبلوماسيون إن عدداً متزايداً من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، يدرسون الآن استخدام تدابير «مكافحة الإكراه» واسعة النطاق، التي من شأنها أن تسمح للاتحاد باستهداف الخدمات الأميركية وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وفقاً لمصادر مطلعة لـ«بلومبرغ»، تريد الولايات المتحدة الآن فرض رسوم جمركية شبه شاملة على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد على 10 في المائة، مع تقليص الإعفاءات لتقتصر على قطاعات محدودة مثل الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية الجنسية، وعدد من المشروبات الروحية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاج إليها الولايات المتحدة. كما ناقش الجانبان سقفاً محتملاً لبعض القطاعات وحصصاً للصلب والألمنيوم.

وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا أيضاً سقفاً محتملاً لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، وسبلاً لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تُفرط في توريد المعادن. وحذرت من أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى موافقة ترمب - وموقفه غير واضح.

بينما أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنهم يتوقعون أن يطلب ترمب المزيد من التنازلات من الاتحاد للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك رسوم أساسية على معظم السلع الأوروبية، قد تصل إلى 15 في المائة أو أكثر.

وقالت الصحيفة إن هذه كانت مفاجأة غير سارة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى للتوصل إلى اتفاق يُبقي الرسوم الجمركية الأساسية عند 10 في المائة، وهو ما يُمثل تنازلاً صعباً بالفعل لبعض دوله السبع والعشرين. وقد دفع هذا التحول ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مُصدّر لها، والتي كانت في السابق أكثر تشاؤماً تجاه الرد الأميركي، إلى التقرب من موقف فرنسا الأكثر تصادماً، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.

وصرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه ليس لديه أي تعليق على المفاوضات الجارية.

مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش (رويترز)

وقال وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك في برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، يوم الأحد: «أنا واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق». وأضاف: «أعتقد أن جميع هذه الدول الرئيسية ستدرك أنه من الأفضل فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة بدلاً من دفع رسوم جمركية كبيرة». وأشار إلى أنه تحدث إلى مفاوضي التجارة الأوروبيين، صباح يوم الأحد.

وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك يدلي بشهادته أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب بشأن طلب موازنة الرئيس الأميركي (رويترز)

رسالة ترمب

وجّه الرئيس الأميركي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الشهر، محذراً إياه من أنه سيواجه رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على معظم صادراته بداية من الأول من أغسطس. وإلى جانب فرض رسوم شاملة، فرض ترمب رسوماً بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، وضعف هذه النسبة على الفولاذ والألمنيوم. كما هدّد باستهداف الأدوية وأشباه الموصلات برسوم جمركية جديدة ابتداءً من الشهر المقبل، وأعلن مؤخراً عن فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس.

ويُقدّر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية تُغطي بالفعل 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أي نحو 70 في المائة من صادراته إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع وسائل الإعلام بعد حضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يجهز للرد

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاءات أوسع نطاقاً من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعيه لحماية الاتحاد من الرسوم الجمركية القطاعية المستقبلية. وبينما يُسلّم منذ فترة طويلة بأن أي اتفاق سيكون غير متكافئ لصالح الولايات المتحدة، سيُقيّم الاتحاد الأوروبي الاختلال العام في أي اتفاق قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات لإعادة التوازن، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ» سابقاً.

سفينة نقل سيارات في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)

ومع تضاؤل احتمالات التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إعداد خطة للتحرك بسرعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفقاً للمصادر. وأضافوا أن أي قرار بالرد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة سياسية من قادة الاتحاد نظراً لخطورة الموقف. فمن المرجح أن تُفاقم أي تدابير مضادة، مهما كانت جديتها، خلافاً تجارياً عبر الأطلسي، نظراً لتحذيرات ترمب من أن الرد على المصالح الأميركية لن يؤدي إلا إلى استدراج إدارته إلى أساليب أكثر صرامة.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضغط الآن على الهيئة التنفيذية للاتحاد لإعداد تدابير جديدة وقوية للرد على الشركات الأميركية، تتجاوز فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب. وصرح مسؤول ألماني، يوم الجمعة، قائلاً: «جميع الخيارات مطروحة». وأضاف أن الوقت لا يزال متاحاً للتفاوض على اتفاق، لكنه أضاف: «إذا أرادوا الحرب، فسيحصلون عليها».

وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على رسوم جمركية محتملة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، والتي يُمكن تطبيقها بسرعة رداً على رسوم ترمب على المعادن. علماً أن هذه الرسوم تستهدف ولايات أميركية حساسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومنتجات زراعية أخرى، والدواجن، والدراجات النارية.


مقالات ذات صلة

مستهلكو منطقة اليورو يخفضون توقعات التضخم رغم ارتفاع تقديرات نمو الدخل

الاقتصاد يمشي الناس عبر منطقة التسوق «بروميناد سانت كاثرين» في بوردو بفرنسا (رويترز)

مستهلكو منطقة اليورو يخفضون توقعات التضخم رغم ارتفاع تقديرات نمو الدخل

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن مستهلكي منطقة اليورو خفّضوا بعض توقعاتهم للتضخم خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع توقعاتهم لنمو الدخل.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (رويترز)

الحكومة السويسرية تؤكد تعافي الاقتصاد ونموه بنهاية 2025

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد سجل عودة للنمو في الربع الأخير من عام 2025، مؤكدةً بذلك البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )
الاقتصاد وزير التجارة الهندي بيوش غويال يستعد لإحاطة الصحافيين خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)

وزير التجارة الهندي: نسعى لأفضل اتفاق تجاري مع واشنطن

أكد وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، يوم الجمعة، أن الهند تسعى جاهدة لإبرام أفضل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لضمان تفوقها على منافسيها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: بعنا جزءاً من أصولنا الدولارية قبل صدور قرارات الرسوم

باع البنك المركزي الأوروبي جزءاً من أصوله المقوَّمة بالدولار، مطلع العام الماضي، وخفض وزن الدولار ضمن احتياطياته من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

قال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» إن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب أعادت رسم مسارات التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.


ألمانيا تواجه تحديات سوق العمل مع بقاء البطالة فوق 3 ملايين

يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تواجه تحديات سوق العمل مع بقاء البطالة فوق 3 ملايين

يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن مكتب العمل الألماني، يوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بشكل طفيف، لكنه بقي فوق 3 ملايين، في ظل استمرار تأثير سنوات من الركود على سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي. وتعكس البيانات حجم التحديات التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تعهدت بتحفيز النمو بعد عامين من الانكماش، مع استعدادها لعدد من الانتخابات المحلية هذا العام، بدءاً من الشهر المقبل.

وحسب البيانات، بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.07 مليون، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، لكنه يزيد بمقدار 81 ألفاً مقارنة بالعام الماضي. وعند النظر إلى الأرقام المعدلة موسمياً، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار ألف شخص ليصل إلى 2.977 مليون في فبراير (شباط)، مقابل 2.976 مليون في الشهر السابق، وهو أقل قليلاً من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها ألفا شخص. وبقي معدل البطالة المعدل موسمياً ثابتاً عند 6.3 في المائة، متوافقاً مع التوقعات.

وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، في بيان: «حتى بعد انتهاء العطلة الشتوية، لا يزال سوق العمل يكافح لاستعادة زخمه».

وكان ميرتس قد تعهد بإخراج ألمانيا من ركودها الاقتصادي عبر تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن تأثير هذه الإجراءات لم يظهر بعد على أرض الواقع؛ إذ يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وأشار تقرير مؤسسة «آينغ ثينك» للتحليلات الاقتصادية والمالية إلى أنه «مع ركود الاقتصاد فعلياً لأكثر من خمس سنوات، ومواجهة الصناعة لتحديات هيكلية كبيرة، كان تدهور سوق العمل أمراً لا مفر منه».

ويحمل تقرير سوق العمل رسالة مختلطة؛ إذ لا يُظهر أي مؤشرات على نقطة تحول واضحة، ويشير إلى أن التدهور التدريجي في سوق العمل قد يستمر.

وفي مؤشرات اقتصادية أخرى صدرت يوم الجمعة، انخفض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في عدة ولايات ألمانية خلال فبراير، ما يشير إلى احتمال تراجع المعدل الوطني، وذلك بعد تباطؤ نمو الأسعار على مستوى منطقة اليورو ككل.

وعلى صعيد الأجور، واصلت الأجور الحقيقية تعافيها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في عام 2024، لكنها لا تزال أدنى من مستوياتها في 2019، نتيجة الصدمات التضخمية التي أعقبت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والتي أثرت على القدرة الشرائية للأسر.