الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ارتفع الين، يوم الاثنين، بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته بمجلس الشيوخ، في ظل استعداد المستثمرين لفترة من الجمود السياسي واضطراب السوق، في رابع أكبر اقتصاد في العالم، قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية.

الأسواق اليابانية مغلقة لهذا اليوم، مما يجعل الين مؤشراً على قلق المستثمرين، حيث تشير التداولات، حتى الآن، إلى أن النتائج كانت، في الغالب، مُسعرة.

وارتفع الين إلى 148.44 مقابل الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله، الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات السياسية والمالية لليابان. وارتفع الين قليلاً مقابل اليورو إلى 172.64، ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 199.03.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بـ47 مقعداً؛ أي أقل من 50 مقعداً التي يحتاج إليها لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ، المكون من 248 مقعداً، في انتخاباتٍ كان نصفها مفتوحاً للتنافس.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بطوكيو (أ.ب)

في حين أن الاقتراع لا يحدد، بشكل مباشر، ما إذا كانت إدارة إيشيبا ستسقط، إلا أنه يزيد الضغط السياسي على الزعيم المحاصَر الذي فقَدَ أيضاً السيطرة على مجلس النواب الأقوى، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وصرحت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات ببنك «الكومنولث» الأسترالي، بأن الأسواق قد وضعت، في الحسبان، على الأرجح نتيجةً أسوأ بكثيرٍ للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات، وأعربت عن شكوكها في قدرة الين على الحفاظ على قوته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا سيتمكن من البقاء رئيساً للوزراء... وما يعنيه ذلك لمفاوضات اليابان التجارية مع الولايات المتحدة. وسيكون لعدم اليقين السياسي المطوّل تأثير سلبيّ على الأصول اليابانية، بما في ذلك الين.

ورغم أن نتيجة الانتخابات لم تُشكل صدمةً كاملةً للأسواق، لكنها تأتي في وقتٍ حرجٍ لبلدٍ يسعى للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

وانخفضت سندات الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، مما دفع عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأميركي واليورو.

وقال محللون إنه في حال استقالة إيشيبا، فقد تُحفز هذه الدوامة السياسية المستثمرين الأجانب على بيع الأسهم اليابانية والين.

ومع ذلك، تعهَّد إيشيبا بالبقاء في منصبه، حتى في الوقت الذي ناقش فيه بعض أعضاء حزبه مستقبله، ودرست فيه المعارضة اقتراحاً بسحب الثقة. ومن المرجح أن تُقيّد الهشاشة السياسية المتزايدة قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، وفقاً لما ذكره ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو». وأضاف: «قد يتردد (بنك اليابان) في إضافة مزيد من الضغوط إلى المشهد المتقلب أصلاً».

غموض الرسوم الجمركية

وانصبّ تركيز المستثمرين بشدةٍ على وابل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، حيث أشار تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض تعريفات جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، بأنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو موعد نهائي صعب لتطبيق التعريفات الجمركية.

واستقر اليورو عند 1.16317 دولار أميركي، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.13417 دولار أميركي. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.381.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد سلسلة من التخفيضات، بينما ينصبّ اهتمام المستثمرين على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيستجيب لضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وبدا ترمب على وشك محاولة إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع مُشيراً إلى اضطراب السوق، الذي من المرجح أن يتبع ذلك. ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، في اجتماعه خلال يوليو (تموز) الحالي.

ويُسعّر المتداولون خفضاً لسعر الفائدة، في أكتوبر المقبل، مع عدم احتساب احتمالات خفض سعر الفائدة، للمرة الثانية، هذا العام بالكامل.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.5951 دولار أميركي، بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الربع الثاني، لكنه ظلَّ دون توقعات الاقتصاديين، مما دفع الأسواق إلى زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة، الشهر المقبل؛ نظراً للضعف الاقتصادي الأوسع.

وفي العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 118.338 دولار، مستقراً دون المستوى القياسي الذي بلغ 123.153 دولار، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

أربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حكومة اليابان مستعدة «على مدار الساعة» لحماية الين

قالت وزيرة المالية اليابانية إن الحكومة على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الصرف الأجنبي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.