الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الين يقفز بعد خسارة الائتلاف الحاكم باليابان... والأنظار تتجه لمفاوضات الرسوم

ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ارتفع الين، يوم الاثنين، بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته بمجلس الشيوخ، في ظل استعداد المستثمرين لفترة من الجمود السياسي واضطراب السوق، في رابع أكبر اقتصاد في العالم، قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية.

الأسواق اليابانية مغلقة لهذا اليوم، مما يجعل الين مؤشراً على قلق المستثمرين، حيث تشير التداولات، حتى الآن، إلى أن النتائج كانت، في الغالب، مُسعرة.

وارتفع الين إلى 148.44 مقابل الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله، الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات السياسية والمالية لليابان. وارتفع الين قليلاً مقابل اليورو إلى 172.64، ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 199.03.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بـ47 مقعداً؛ أي أقل من 50 مقعداً التي يحتاج إليها لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ، المكون من 248 مقعداً، في انتخاباتٍ كان نصفها مفتوحاً للتنافس.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بطوكيو (أ.ب)

في حين أن الاقتراع لا يحدد، بشكل مباشر، ما إذا كانت إدارة إيشيبا ستسقط، إلا أنه يزيد الضغط السياسي على الزعيم المحاصَر الذي فقَدَ أيضاً السيطرة على مجلس النواب الأقوى، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وصرحت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات ببنك «الكومنولث» الأسترالي، بأن الأسواق قد وضعت، في الحسبان، على الأرجح نتيجةً أسوأ بكثيرٍ للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات، وأعربت عن شكوكها في قدرة الين على الحفاظ على قوته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا سيتمكن من البقاء رئيساً للوزراء... وما يعنيه ذلك لمفاوضات اليابان التجارية مع الولايات المتحدة. وسيكون لعدم اليقين السياسي المطوّل تأثير سلبيّ على الأصول اليابانية، بما في ذلك الين.

ورغم أن نتيجة الانتخابات لم تُشكل صدمةً كاملةً للأسواق، لكنها تأتي في وقتٍ حرجٍ لبلدٍ يسعى للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

وانخفضت سندات الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، مما دفع عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأميركي واليورو.

وقال محللون إنه في حال استقالة إيشيبا، فقد تُحفز هذه الدوامة السياسية المستثمرين الأجانب على بيع الأسهم اليابانية والين.

ومع ذلك، تعهَّد إيشيبا بالبقاء في منصبه، حتى في الوقت الذي ناقش فيه بعض أعضاء حزبه مستقبله، ودرست فيه المعارضة اقتراحاً بسحب الثقة. ومن المرجح أن تُقيّد الهشاشة السياسية المتزايدة قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، وفقاً لما ذكره ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو». وأضاف: «قد يتردد (بنك اليابان) في إضافة مزيد من الضغوط إلى المشهد المتقلب أصلاً».

غموض الرسوم الجمركية

وانصبّ تركيز المستثمرين بشدةٍ على وابل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، حيث أشار تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض تعريفات جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، بأنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو موعد نهائي صعب لتطبيق التعريفات الجمركية.

واستقر اليورو عند 1.16317 دولار أميركي، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.13417 دولار أميركي. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.381.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد سلسلة من التخفيضات، بينما ينصبّ اهتمام المستثمرين على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيستجيب لضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وبدا ترمب على وشك محاولة إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع مُشيراً إلى اضطراب السوق، الذي من المرجح أن يتبع ذلك. ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، في اجتماعه خلال يوليو (تموز) الحالي.

ويُسعّر المتداولون خفضاً لسعر الفائدة، في أكتوبر المقبل، مع عدم احتساب احتمالات خفض سعر الفائدة، للمرة الثانية، هذا العام بالكامل.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.5951 دولار أميركي، بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الربع الثاني، لكنه ظلَّ دون توقعات الاقتصاديين، مما دفع الأسواق إلى زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة، الشهر المقبل؛ نظراً للضعف الاقتصادي الأوسع.

وفي العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 118.338 دولار، مستقراً دون المستوى القياسي الذي بلغ 123.153 دولار، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام «الفيدرالي» على خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يحمل عملات ورقية من فئة 100 يوان في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تضخ تريليون يوان عبر اتفاقات إعادة الشراء

أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، أنه سيجري اتفاقات إعادة شراء عكسية بقيمة 1 تريليون يوان (141 مليار دولار) وبأجل ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد امرأة تمسك بورقة نقدية فئة 500 روبية في الأحياء القديمة لدلهي (رويترز)

الروبية الهندية تصل لمستوى قياسي جديد مع انسحاب المستثمرين الأجانب

هبطت الروبية الهندية، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً حاجز 90 روبية للدولار، مع استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زينات في أحد المتاجر بسوق شعبية في سرينغار بالهند (أ.ف.ب)

الروبية الهندية تهبط لأدنى مستوى في تاريخها والحكومة تطمئن الأسواق

تواصل الروبية الهندية تراجعها الحاد أمام الدولار، لتسجل مستوى قياسياً جديداً في سوق الصرف، وسط ضغوط متزايدة من اتساع العجز التجاري وضعف التدفقات الرأسمالية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.