في خضم الجدل المتجدد حول إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يبرز وزير الخزانة سكوت بيسنت كصوت مؤثر يدعو إلى التهدئة والنهج الحذر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي ظل الخلافات داخل البيت الأبيض ودوائر ترمب، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيسنت قدّم حججاً قوية لترمب لإثنائه عن محاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
تأتي هذه التوصيات في ظل تزايد التكهنات حول مصير باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. فيما تترقب الأسواق كلمة باول يوم الثلاثاء، وهي أول إطلالة له بعد تزايد شائعات إقالته.
دوافع بيسنت
ركزت حجج بيسنت على عدة محاور رئيسية، أبرزها تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد والأسواق المالية في حال الإقدام على خطوة إقالة باول. ووفقاً لمصادر مطلعة، أشار بيسنت إلى أن الاقتصاد الأميركي يسجل أداءً جيداً وأن الأسواق استجابت بشكل إيجابي لسياسات الرئيس، مما يجعل إقالة باول «غير ضرورية».
كما لفت بيسنت انتباه ترمب إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد ألمحوا إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي. هذا التوقع يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه بالفعل نحو سياسة تتماشى مع رغبات ترمب في خفض تكاليف الدين الفيدرالي، مما يقلل من الحاجة إلى تغيير القيادة بشكل مفاجئ.
مخاوف من تآكل استقلالية البنك المركزي
لم تقتصر نصيحة بيسنت على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتشمل العقبات القانونية والسياسية التي قد تنجم عن محاولة إقالة باول. فقد نبه بيسنت ترمب إلى أن باول قد يلجأ إلى مقاضاة الإدارة في حال إقالته قبل انتهاء ولايته. وحذر من أن هذه الدعوى القضائية قد تستمر حتى الربيع المقبل، وهو ما سيتزامن مع نهاية ولاية باول على أي حال، مما يجعل الإقالة خطوة بلا جدوى وقد تسبب فوضى غير ضرورية.
أقر بعض المستشارين المقربين من ترمب بأن محاولة إقالة باول، حتى من دون تحدٍ قضائي، قد تخلق فراغاً قيادياً مطولاً في «الاحتياطي الفيدرالي». ويعود ذلك إلى عدم وجود ضمان بأن مجلس الشيوخ، الذي غالباً ما يكون في عطلة خلال شهر أغسطس (آب)، سيوافق بسرعة على بديل. كما أن إقالة باول على الرغم من اعتراضات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يعرقل عملية تأكيد أي خلف له.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، فيليب جيفرسون، وهو حليف لباول ومعين من قبل إدارة بايدن، سيتولى مهام الرئيس في حال غياب الأخير، مما قد يعقد الأمور بشكل أكبر بالنسبة لترمب.
ترمب يسعى لترك بصمته على «الفيدرالي»
إلى جانب العقبات الفورية، أكد بيسنت للرئيس أن ترمب في طريقه بالفعل لترك بصمته على «الاحتياطي الفيدرالي». تنتهي ولاية حاكمة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني)، وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو (أيار). وهذا سيمنح ترمب فرصة لملء شاغر أو شاغرين في أوائل العام المقبل.
حملة ضغط على باول
تزامن تجديد ترمب النظر في إقالة باول مع شن مسؤولين في إدارته حملة ضغط جديدة تستهدف باول، وذلك بالتركيز على إشرافه على تجديد مبنيين تاريخيين سيشكلان مقر «الاحتياطي الفيدرالي». شهد هذا المشروع تجاوزات كبيرة في التكاليف، يعزوها «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ارتفاع أسعار المواد وتحديات البناء غير المتوقعة.
يقود مدير الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت هذه الحملة، وتهدف إلى الضغط على باول وربما تمهيد الطريق لإقالته «لسبب مشروع»، وهو ما قد يتجاوز الحماية القانونية المعتادة لمنصبه. وقد قام ترمب مؤخراً بتعيين ثلاثة مستشارين، أحدهم يعمل مباشرة تحت إشراف فوت، في لجنة التخطيط المحلية التي وافقت على خطط تصميم «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2021. وقد هدد هؤلاء المستشارون وفوت بالسعي لإجراء تدقيق شامل لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» المالية والإنشائية.
البحث عن خليفة لباول
يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول في دوائر ترمب. وقد أفادت تقارير سابقة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترمب يفكر في الإعلان عن اختياره ليحل محل باول بحلول سبتمبر (أيلول). وقد يؤدي الإعلان عن بديل باول في وقت مبكر إلى تلبية رغبة الرئيس في التأثير الفوري على سياسة أسعار الفائدة دون إثارة الفوضى المحتملة جراء محاولة إقالة باول.
وصرح بيسنت الأسبوع الماضي في مقابلة مع «بلومبرغ تي في»: «هناك الكثير من المرشحين الرائعين وسنرى مدى سرعة التقدم. إنه قرار الرئيس ترمب وسيتحرك بسرعته». وقد ألمح بعض المستشارين في الأيام الأخيرة إلى إمكانية النظر في مجموعة أوسع من المرشحين، بمن فيهم شخصيات لم تظهر أسماؤها علناً، بهدف زيادة الضغط العلني على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.
