سجّلت أسعار الواردات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في يونيو (حزيران)، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة، في حين استمرت تكاليف السلع الاستهلاكية في الارتفاع، بما يتماشى مع الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن تم تعديل تراجع مايو (أيار) إلى 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، بعد قراءة أولية ثابتة للشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة حتى نهاية يونيو، وهو الانخفاض نفسه المُسجّل في مايو.
وكشفت بيانات صدرت هذا الأسبوع عن زيادات كبيرة في أسعار السلع الحساسة للرسوم الجمركية على كل من مستوى المستهلك والمنتج، ما يُشير إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات منذ أبريل (نيسان) بدأت تُغذّي التضخم.
وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي أن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، وتشمل واردات من دول عدة، مثل المكسيك، اليابان، كندا، البرازيل، الاتحاد الأوروبي. ويتوقع خبراء أن تبقي هذه الرسوم الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام.
وسجّل بند الوقود المستورد انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة في يونيو، بعد هبوط بنسبة 5.0 في المائة في مايو، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 0.7 في المائة في الشهر السابق. وعند استثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 0.1 في المائة في مايو، وبزيادة سنوية تبلغ 1 في المائة.
أما أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة (باستثناء السيارات)، فقد قفزت بنسبة 0.4 في المائة في يونيو بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في مايو. في المقابل، استقرت أسعار السلع الرأسمالية، بينما انخفضت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات بنسبة 0.1 في المائة.
ورغم الارتفاع المعتدل في أسعار الواردات الأساسية، يرى خبراء أن ضعف الدولار الأميركي يُشكّل عامل ضغط إضافياً على التضخم، إذ انخفض الدولار المرجّح تجارياً بنحو 7.1 في المائة منذ بداية العام.
وفي هذا السياق، قال مايكل بيرس، نائب كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «منذ أن بدأت إدارة ترمب فرض الرسوم الجمركية، تراجع الدولار، مما قد يؤدي إلى انتقال أكبر لأثر الرسوم إلى أسعار المستهلك».
وأضاف: «ضعف الدولار يزيد من احتمالية أن تتحمل الشركات جزءاً أكبر من تكاليف الرسوم الجمركية، ما يدفعها لتمرير هذه الأعباء إلى المستهلكين».
