سجلت معظم الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الخميس، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد تصريحات للرئيس دونالد ترمب قال فيها إنه ناقش فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أشار إلى أن ذلك «أمر غير مرجّح».
ويعتقد البعض أن إقالة باول قد تمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يفضله المستثمرون، لكنها في المقابل قد تُضعف استقلالية البنك المركزي وتقلّل من قدرته على اتخاذ قرارات غير شعبية ضرورية للسيطرة على التضخم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 39901.19 نقطة، رغم إعلان الحكومة عن عجز تجاري في النصف الأول من العام، نتيجة تأثر صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة برسوم ترمب الجمركية.
كما ارتفعت الأسواق في الصين؛ فقد صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 24549.87 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.516.31 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» بنسبة 0.9 في المائة مسجلاً 8639.00 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3192.29 نقطة. أمّا في الهند، فقد تراجع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.1 في المائة، في حين قفز مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 2.9 في المائة مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم كبرى مثل «مطارات تايلاند» و«دلتا إلكترونيكس».
في وول ستريت يوم الأربعاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6263.70 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 44254.78 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى قياسي له عند 20730.49 نقطة.
وكانت الأسهم قد بدأت الجلسة على ارتفاع طفيف قبل أن تهبط فجأة بعد تقارير إعلامية تشير إلى أن ترمب ناقش إقالة باول، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة.
لكن عند سؤاله مباشرة عمّا إذا كان ينوي إقالة رئيس الفيدرالي، قال ترمب: «لا أستبعد شيئاً، لكنني أعتقد أنه أمر مستبعد جداً». هذه التصريحات ساعدت على تهدئة الأسواق، فعوّضت الأسهم خسائرها، رغم أن ترمب أضاف أنه قد يُقيل باول إذا «اضطر للمغادرة بتهمة الاحتيال». وسبق أن انتقد ترمب مشروع تجديد مبنى الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويُعرب ترمب عن استيائه من إحجام الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، وهي خطوة يرى أنها ستُسهّل الاقتراض للأسر والشركات، وتُعزز الاقتصاد. كما أن الفائدة المنخفضة قد تفيد الحكومة الفيدرالية التي تسعى لتمويل مزيد من العجز بعد تمرير حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية.
لكن باول شدد على أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية المقترحة على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قرارات إضافية.
ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي مهمتين رئيسيتين: دعم التوظيف الكامل وضبط التضخم. وبينما يُعزز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي، فإنه قد يؤدي إلى تسارع التضخم، لا سيما مع استمرار فرض الرسوم الجمركية التي ترفع أسعار السلع الأساسية.
وبحسب تقرير صدر يوم الأربعاء، تباطأ معدل التضخم بالجملة إلى 2.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين. رغم أنها إشارة مطمئنة، فإنها جاءت بعد يوم من تقرير آخر كشف عن أن رسوم ترمب الجمركية تدفع أسعار المنتجات المستوردة مثل الألعاب والملابس إلى الارتفاع، ما يؤثر على المستهلك الأميركي.
وقد أثّرت هذه الرسوم أيضاً على الأسواق العالمية؛ حيث حذّرت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المزود الرائد عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، من أنها لا تستطيع ضمان تحقيق نمو العام المقبل، رغم تسجيلها نمواً بنسبة 15 في المائة في المبيعات لعام 2025. وانخفضت أسهم «إيه إس إم إل» المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 8.3 في المائة.
