«تسلا» تفتتح أول صالة عرض لها في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم

دخول استراتيجي محفوف بتحديات الأسعار والضرائب وخلافات التصنيع

موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
TT

«تسلا» تفتتح أول صالة عرض لها في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم

موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)

افتتحت شركة «تسلا» يوم الثلاثاء، أول صالة عرض لها في الهند، مسجلةً بذلك ظهورها الأول المنتظر في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم.

وتقع الصالة في مجمع باندرا-كورلا، وهو مركز أعمال راقٍ بالعاصمة المالية مومباي، وستكون المنفذ الرئيسي للبيع بالتجزئة لشركة «تسلا»، مقدمة تجربة فريدة لعملائها في الهند عبر عرض تشكيلتها من السيارات الكهربائية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويأتي دخول «تسلا» إلى السوق الهندية بعد سنوات من التأجيل والخلافات السياسية، ويُعد خطوة استراتيجية توسعية نحو قاعدة مستهلكين سريعة النمو، في ظل تراجع المبيعات عالمياً وتحديات تواجهها الشركة في أسواقها الكبرى بالصين والولايات المتحدة.

وشهدت مبيعات سيارات «تسلا» الكهربائية تراجعاً ملحوظاً بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، نتيجة مقاطعة بعض المشترين بسبب مواقف إيلون ماسك السياسية.

وعلى صعيد الهند، يعكس دخول «تسلا» ثقة مزدادة من المستثمرين، ويعزز توجه البلاد نحو التنقل النظيف. وشكلت السيارات الكهربائية الناشئة نحو 2 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات العام الماضي، لكن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول 2030.

وستبدأ «تسلا» باستيراد وبيع طراز «واي» الشهير في الهند، بسعر أساسي يبلغ 6.78 مليون روبية (79.089 دولاراً) للنسخة طويلة المدى ذات الدفع الخلفي، حسب عرض قدمته الشركة خلال حفل إطلاق الصالة يوم الثلاثاء.

وللمقارنة، يبلغ سعر السيارة في الولايات المتحدة نحو 44.990 دولاراً دون أي ائتمان ضريبي فيدرالي. ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات السيارة في الهند خلال الربع الثالث، حيث تُباع النسخة ذات الدفع الخلفي بنحو 6 ملايين روبية (70 ألف دولار).

مديرة «تسلا» الإقليمية لجنوب آسيا إيزابيل فان تخاطب وسائل الإعلام خلال افتتاح أول صالة عرض للشركة بالهند (أ.ف.ب)

ومن المرجح أن تجعل أسعار «تسلا» المرتفعة سياراتها باهظة الثمن بالنسبة لغالبية الهنود.

وستتنافس «تسلا» بشكل رئيسي مع شركات السيارات الفاخرة الألمانية مثل «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز»، وليس مع الشركات الهندية منخفضة التكلفة مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا آند ماهيندرا»، مع العلم بأن سوق السيارات الفاخرة تشكل نحو 1 في المائة فقط من إجمالي المبيعات.

ومع ذلك، يرى محلل السيارات غوراف فانغال، أن إطلاق «تسلا» في الهند سيُدخل تكنولوجيا عالمية المستوى إلى السوق.

وقال فانغال، المدير المساعد في «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي»: «مع استثمارات محلية أعمق، يمكن لـ(تسلا) تسريع تطور منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتعزيز الابتكار، ودعم أهداف الحكومة في زيادة انتشار السيارات الكهربائية».

وعلى مدى سنوات، أغرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شركة «تسلا»، بسبب قيمتها التجارية العالمية ولدعم جهود الهند في مجال الطاقة النظيفة.

وفي أبريل (نيسان) 2016، دعا إيلون ماسك الهنود إلى طلب سيارة «تسلا» موديل 3 مسبقاً، وقدم كثير من العملاء طلباتهم، لكن السيارات لم تصل واضطر بعضهم لاسترداد أموال الحجز.

ورغم حماسه السابق، أعرب ماسك عام 2019 عن قلقه عبر منصته الاجتماعية «إكس»، من أن الضرائب الجمركية قد تضاعف أسعار سيارات «تسلا»، مما يجعلها «باهظة الثمن». وضغطت «تسلا» على السلطات الهندية لخفض ضرائب الاستيراد التي كانت تصل إلى 100 في المائة، لكي تتمكن من اختبار السوق المحلية، لكن نيودلهي طالبت بإنشاء مرافق تصنيع محلية شرطاً للاستفادة من سياسات الدعم.

وتغيرت الأجواء بعد لقاء مودي وماسك بالولايات المتحدة في فبراير (شباط)، حيث خفضت الهند ضرائب الاستيراد إلى 15 في المائة للسيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 35 ألف دولار، بشرط بناء مصنع محلي خلال 3 سنوات.

وكان من المتوقع أن يكشف ماسك في زيارة مقررة بالهند، عن خطط لإنشاء مصانع واستثمار مليارات الدولارات، لكنه ألغى الزيارة معللاً ذلك بـ«التزامات تسلا الثقيلة»، وسافر إلى الصين بدلاً من ذلك.

ومنذ ذلك الحين، أكدت «تسلا» أنها لا تخطط للتصنيع في الهند على الفور.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إنشاء مصنع لـ«تسلا» في الهند قد يكون «غير عادل» للولايات المتحدة، وسط مفاوضات حالية بين الهند والولايات المتحدة لتعزيز التجارة وخفض التعريفات الجمركية على معظم السلع، بما في ذلك السيارات.

وإلى جانب دخول «تسلا» للسوق الهندية، تسعى الشركة لإطلاق خدمات الإنترنت عبر «ستارلينك» في الهند، والتي حصلت مؤخراً على موافقات تنظيمية مهمة.

لكنها لا تزال بحاجة لتأمين ترددات الاتصالات من الحكومة، الأمر الذي قد يستغرق شهرين على الأقل قبل بدء الخدمة رسمياً.


مقالات ذات صلة

وادي السيليكون يخسر رهان الـ600 مليون دولار في انتخابات الكونغرس الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

وادي السيليكون يخسر رهان الـ600 مليون دولار في انتخابات الكونغرس الأميركي

لم تنجح مئات الملايين من الدولارات التي ضخها كبار المستثمرين في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة في إنقاذ المرشحين الجمهوريين من خسائر انتخابية واسعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة ظلية لإيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» (رويترز)

إمبراطورية ماسك تواجه خسائر تتجاوز 130 مليار دولار بعد فوز الديمقراطيين

تواجه ثروة إيلون ماسك وشركاته ضغوطاً كبيرة في أعقاب اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إيلون ماسك يصل للمشاركة في فعالية داخلية ضمن الاحتفالات بموكب تنصيب الرئيس الأميركي بواشنطن 20 يناير 2025 (أ.ب)

اندماج «تسلا» و«سبيس إكس» يواجه تحديات الصين والأمن القومي

قد يواجه الاندماج المحتمل بين شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، عقبات تنظيمية مرتبطة بالصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن- بكين)
الاقتصاد الصورة الظلية لإيلون ماسك وشعار «تسلا» (رويترز)

أرباح «تسلا» تهبط 44 % وسط ترقب اندماج محتمل مع «سبايس إكس»

أعلنت شركة «تسلا» تراجع أرباحها في الربع الثالث، في حين قفز التدفق النقدي الحر الذي حققته أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» يظهر عبر رابط فيديو في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)

ماسك يرحب باندماج «سبيس إكس» و«تسلا»

قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إن اندماج شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا» سيكون «فكرة جيدة» وإنهما شكّلتا لجاناً خاصة لمناقشة الأمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط، في إشارة إلى استمرار الثقة في آفاق النمو رغم التقلبات التي طالت أسهم التكنولوجيا والمخاوف من تداعيات الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. واستقطبت صناديق الأسهم العالمية 59.23 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع التاسع على التوالي، وأكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع إعلان نحو 91 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول نتائجها، ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 31.6 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.2 في المائة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى والمتوسطة ارتفعت بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 65 في المائة، وفق بيانات شملت 1921 شركة.

ورغم قوة النتائج، أثارت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي، تساؤلات حول احتمال تشديد الرقابة وتباطؤ التوسع في مراكز البيانات، ما فرض ضغوطاً على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة: «لا نعتقد أن التوسع الاقتصادي أو دورة أرباح الشركات أو مسار الاستثمار الهيكلي في الذكاء الاصطناعي قد تعرّض للانكسار». وأضاف أن السيناريو الأساسي لعام 2027 لا يزال يشير إلى نمو اقتصادي قريب من مستوياته المعتادة، وارتفاع أرباح الشركات، ومواصلة زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التضخم في وقت لاحق من العام.

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

وعلى المستوى الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية صافي تدفقات بلغ 45.71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 23 سبتمبر (أيلول)، فيما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 15 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصناديق الآسيوية صافي سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صناديق الشركات الكبرى تدفقات بلغت 31.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 8 أسابيع. في المقابل، شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات صافية بقيمة 1.15 مليار دولار و535 مليون دولار على التوالي.

وبحسب القطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا العالمية صافي 12.3 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا الأميركية وحدها 10.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وعلى الجانب الآخر، سجلت صناديق القطاعات الصناعية والمعادن الثمينة عالمياً سحوبات بقيمة 1.43 مليار دولار و538 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الصناديق الصناعية والمالية الأميركية سحوبات بلغت 1.23 مليار دولار و884 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، سجلت الصناديق العالمية صافي سحوبات للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ 3.2 مليار دولار. وشهدت صناديق السندات المقومة بالدولار وصناديق السندات عالية العائد سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات المقومة باليورو 2.34 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي إليها منذ 12 أغسطس (آب).

أما صناديق السندات الأميركية، فسجلت أول صافي سحوبات أسبوعية لها في 4 أسابيع، بقيمة 5.58 مليار دولار. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل بقيمة 2.64 مليار دولار، وصناديق السندات عالية العائد بنحو 2.31 مليار دولار. في المقابل، جذبت الصناديق الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 1.27 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق المشاركة في القروض 859 مليون دولار.

وسجلت صناديق أسواق النقد العالمية صافي سحوبات بقيمة 13.89 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بلغت السحوبات من نظيراتها الأميركية 19.12 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، استقطبت صناديق الطاقة 260.84 مليون دولار، مواصلة تسجيل صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، كما جذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 152.82 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 1.98 مليار دولار في صناديق الأسهم، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي، بينما شهدت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق بيانات شملت 29197 صندوقاً.


لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.