أظهر استطلاع أجراه بنك اليابان، يوم الاثنين، استقرار توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، في إشارة إلى أن البلاد تُحرز تقدماً مستداماً في تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وفي حين يُضاف الاستطلاع إلى الدلائل المتزايدة مؤخراً على تخلي الشركات عن نفورها الراسخ من زيادات الأسعار، فإن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المرجح أن يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفقاً للمحللين.
وأظهر استطلاع يونيو أن ما يصل إلى 85.1 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، مقارنة بنسبة 86.7 في المائة قبل 3 أشهر.
ومن إجمالي الأسر التي شملها الاستطلاع بين 1 مايو (أيار) و3 يونيو، يتوقع 83.1 في المائة ارتفاع الأسعار بعد 5 سنوات من الآن، بانخفاض طفيف عن 83.5 في المائة في مارس (آذار). وأظهر الاستطلاع أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بمعدل 12.8 في المائة سنوياً من الآن، بزيادة عن 12.2 في المائة في مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2006.
وتسلط الأرقام الضوء على تغير التصورات العامة بشأن تحركات الأسعار المستقبلية في اليابان التي كانت عرضة للانكماش؛ حيث تواصل الشركات تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام من خلال زيادات الأسعار.
وخرج بنك اليابان العام الماضي من برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وفي حين ظل تضخم أسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة مدة 3 سنوات، فإن وجهة نظر البنك المركزي هي أن التضخم الأساسي -أو تحركات الأسعار المدفوعة بقوة الطلب المحلي والمدعومة بنمو قوي في الأجور- يجب أن يقترب من 2 في المائة، للنظر في مزيد من رفع أسعار الفائدة. كما أشار بنك اليابان المركزي إلى أن توقعات التضخم للأسر من بين العوامل الرئيسية التي يأخذها في الحسبان لتحديد ما إذا كان التضخم الأساسي في طريقه إلى بلوغ مستوى 2 في المائة بشكل دائم.
وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن بنك اليابان المركزي سينظر هذا الشهر في رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية، انعكاساً للارتفاعات المستمرة في أسعار الأرز وتكاليف الغذاء بشكل عام.
وفي مؤشر مربك آخر، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الاثنين تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.6 في المائة شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 913 مليار ين (6.2 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.4 في المائة، بعد انحدارها الحاد بنسبة 9.1 في المائة خلال أبريل (نيسان).
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال مايو، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 3.4 في المائة، بعد نموه بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفع الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 25.2 في المائة شهرياً، وبنسبة 36.9 في المائة سنوياً إلى 499 مليار ين، في حين تراجعت قيمة الطلب من الخارج على الآلات اليابانية خلال مايو بنسبة 6.4 في المائة شهرياً، وبنسبة 11.8 في المائة سنوياً.
ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي كله بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام، وبنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وارتفع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 3.8 في المائة شهرياً، في حين تراجع بنسبة 3.1 في المائة سنوياً خلال مايو.
وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني اليوم (الاثنين) للجلسة الثالثة على التوالي؛ إذ أثرت المخاوف بشأن انتخابات مقبلة في البلاد وتعثر محادثات التجارة مع الولايات المتحدة على معنويات المستثمرين. وأُغلق «نيكي» منخفضاً 0.3 في المائة، بينما استقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن اليابان ستواصل مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25 في المائة، بدءاً من أول أغسطس (آب).
غير أن هذه المحادثات قد تواجه تحديات؛ إذ تتلاشى احتمالات احتفاظ الائتلاف الحاكم بقيادة إيشيبا بأغلبيته في مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، بعد انتخابات ستجرى في 20 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى «نومورا»: «إذا خسر الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين، فهناك احتمال تأجيل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وازدياد مخاوف السوق بشأن القرارات المالية». وأضافت: «أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لتأثر البورصة اليابانية بهذه التطورات».
ومن إجمالي الأسهم على «نيكي»، ارتفع 106 أسهم مقابل انخفاض 119 سهماً. وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر سهم «ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت» الذي هبط 5.4 في المائة، يليه سهم «نيكسون لألعاب الفيديو» الذي انخفض 4.2 في المائة. وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهمي «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة» و«آي إتش آي» اللذين ارتفعا بأكثر من 3.6 في المائة.
