أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن معدَّل التضخم السنوي لأسعار الجملة في اليابان تباطأ، في يونيو (حزيران) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مما يُعزز وجهة نظر البنك المركزي بأن ضغط الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيتبدد تدريجيّاً.
وفي حين استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بثبات، توقَّع بعض المحللين أن يتراجع ضغط التضخم في الأشهر المقبلة، مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «مع تباطؤ تضخم أسعار الجملة، من المرجَّح أن يواجه تضخم أسعار المستهلك ضغطاً هبوطياً أقوى مع بعض التأخير». وأضاف: «يبدو أن محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، لذا من المرجح أن يستغرق تلاشي حالة عدم اليقين بعض الوقت. وبحلول ذلك الوقت، سيتباطأ تضخم أسعار المستهلك، مما يُصعّب على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة».
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار سلع الشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على سلعها وخدماتها، ارتفع بنسبة 2.9 في المائة في يونيو، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يتوافق مع متوسِّط توقُّعات السوق.
وأظهرت البيانات أن المؤشر، وهو مؤشر رئيسي لتضخُّم أسعار المستهلك، تباطأ من نسبة 3.3 في المائة المُعدّلة، في مايو (أيار)، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الوقود والمنتجات المعدنية.
وانخفض مؤشر أسعار الواردات المَقِيس بالين بنسبة 12.3 في المائة، في يونيو، مقارنةً بالعام السابق، بعد انخفاضه بنسبة 10.3 في المائة في مايو، مما يُشير إلى أن انتعاش العملة دفع تكاليف استيراد المواد الخام إلى الانخفاض. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة، في يونيو، نتيجةً للارتفاع المستمر في تكلفة الأرز، على الرغم من التباطؤ عن زيادة قدرها 4.7 في المائة في مايو، وفقاً للبيانات.
وأنهى بنك اليابان برنامجاً تحفيزياً استمر عقداً من الزمان، العام الماضي، ورفع سعر الفائدة الرئيسي، في يناير (كانون الثاني)، إلى 0.5 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم على وشك تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وفي حين يتوقع بنك اليابان أن يتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية هذا العام، فقد أشار إلى استعداده لرفع سعر الفائدة مجدداً بمجرد استئناف الاقتصاد انتعاشَه، بفضل ارتفاع قوي في الأجور. وبلغ معدل التضخُّم الاستهلاكي الأساسي أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 3.7 في المائة في مايو، ليظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومع ذلك، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة، في أعقاب التهديد الأخير للرئيس دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع اليابانية إلى 25 في المائة من 10 في المائة، ما لم يتم توقيع اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي المحدَّد حديثاً في الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وفي الأسواق، تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الخميس، منهياً مكاسب استمرت يومين، حيث أثرت الخلافات التجارية والانتخابات المقبلة على معنويات المستثمرين. وفقد مؤشر نيكي 0.6 في المائة ليصل إلى 39.646.36 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة.
وأغلق مؤشر نيكي فوق المستوى النفسي البالغ 40.000 نقطة في 27 يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ أوائل يناير (كانون الثاني)، لكنه ظل منذ ذلك الحين يتأرجح دون هذا المستوى في الغالب.
وقال واتارو أكياما، الخبير الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: «يواجه مؤشر نيكي صعوبة في الارتفاع فوق مستوى 40.000 نقطة... وقد تتخذ سوق الأسهم موقفاً من الترقُّب والانتظار، نظراً لضعف التقدُّم في مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة وانتخابات مجلس الشيوخ».
وانخفض سهم شركة «أيون» للتجزئة بنسبة 4.9 في المائة، بعد تأجيل إعلان أرباحها بسبب اكتشاف ممارسات محاسبية غير لائقة في فرعها الفيتنامي. وقادت شركة «ديسكو» المُصنّعة للرقائق الإلكترونية، مكاسب مؤشر نيكي، بارتفاع بنسبة 4.2 في المائة، بعد أن رفعت توقعات أرباحها للربع الأول، مشيرةً إلى الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 60 سهماً مقابل انخفاض 163 سهماً. وكانت «نيكون» أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية، بانخفاض 5.3 في المائة، تليها «أومرون» التي انخفضت 5.2 في المائة. وكانت «ديسكو» أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية، تليها شركة الاستشارات «باي كارنت» التي قفزت 3.51 في المائة.
