أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس، اعتباراً من أول أغسطس (آب)، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير صناعة تُعدُّ حيويةً لقطاعات الدفاع والإلكترونيات والسيارات.
وتُعدُّ هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات الحمائية التي تبناها ترمب، والتي شملت سابقاً صناعات مثل الصلب والألمنيوم، وسط تحذيرات من اقتصاديين بشأن الأثر التضخمي المحتمل على المستهلك الأميركي نتيجة ارتفاع التكاليف، وفق «رويترز».
وكان ترمب قد لمَّح، يوم الثلاثاء، إلى هذه الخطوة، ما دفع بأسعار عقود النحاس الآجلة في بورصة «كومكس» إلى تسجيل مستويات قياسية.
وجاء القرار بعد تحقيق أجراه البيت الأبيض بموجب المادة 232 من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال ترمب، يوم الأربعاء، إنه تلقى تقييماً «قوياً» خلُص إلى أن فرض الرسوم ضروري لحماية الإنتاج المحلي من معدن يُعدُّ أساسياً في عدد من الصناعات الاستراتيجية.
وكتب ترمب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «النحاس ضروري لأشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، ومراكز البيانات، وبطاريات الليثيوم أيون، وأنظمة الرادار والدفاع الصاروخي، بل وحتى الأسلحة الأسرع من الصوت، التي نصنع منها كثيراً».
وتعتمد الولايات المتحدة على الواردات لتلبية نحو نصف استهلاكها من النحاس المكرر، حيث استوردت 810 آلاف طن متري في عام 2024، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وستكون الدول الأكثر تضرراً من الرسوم الجديدة هي تشيلي وكندا والمكسيك، التي كانت أكبر مورّدي النحاس المكرر وسبائكه ومنتجاته إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وقد أبلغت حكومات تشيلي وكندا وبيرو إدارة ترمب أن صادراتها لا تشكل تهديداً على الأمن القومي الأميركي، ودعت إلى إعفائها من الرسوم الجديدة، خصوصاً أن لديها اتفاقات تجارة حرة سارية مع الولايات المتحدة.
وتهدف الرسوم الجمركية إلى تحفيز الإنتاج المحلي. وتُنتج الولايات المتحدة الجزء الأكبر من النحاس من ولاية أريزونا، حيث توقف تطوير منجم ضخم جديد خططت له شركتا «ريو تينتو» و«بي إتش بي» منذ أكثر من عقد من الزمن.
